توقیفیبودن عقود (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | ||
[[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفتهاند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت | [[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفتهاند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است. | ||
در | |||
برای اثبات پویایی عقود به برخی آیات قرآن، نظریه [[منطقة الفراغ]]، ادلهای چون اصالة الصحة و حدیث [[الناس مسلطون علی اموالهم]] و همچنین امکان نفوذ [[عقد صلح]] در سایر عقود استناد شده است. | |||
== کتابها == | |||
# عقود نامعین، قادر شنیور، سید حفیظ الله طباطبایی، تهران، نشر کمالان، ۱۳۹۹ش. [https://ketab.ir/book/ad207378-e62f-40f0-99b1-69cbe204f600 فهرست مطالب کتاب] | |||
== مقالهها == | == مقالهها == | ||
خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
# حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160510082424-9765-72.pdf مقاله را از اینجا ببینید] | # حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160510082424-9765-72.pdf مقاله را از اینجا ببینید] | ||
# بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1614770730-10301-3-5.pdf مقاله را از اینجا ببینید] | # بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1614770730-10301-3-5.pdf مقاله را از اینجا ببینید] | ||
{{منابع مطالعاتی مبانی فقه معاصر}} | |||
[[رده:منابع مطالعاتی مبانی فقه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
توقیفی بودن عقود، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفتهاند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است.
برای اثبات پویایی عقود به برخی آیات قرآن، نظریه منطقة الفراغ، ادلهای چون اصالة الصحة و حدیث الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین امکان نفوذ عقد صلح در سایر عقود استناد شده است.
کتابها
- عقود نامعین، قادر شنیور، سید حفیظ الله طباطبایی، تهران، نشر کمالان، ۱۳۹۹ش. فهرست مطالب کتاب
مقالهها
فارسی
- بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع «پویایی در عقود»، محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی، ماهنامه معرفت، شماره ۲۷۲، مرداد ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید
- بررسی نظریه توقیفی بودن عقود، محمد حاتمی کیا، فصلنامه آراء، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا ببینید
- بازپژوهی پیرامون اصل توقیفی بودن عقود بر شمول شروط ابتدایی در فقه مقارن، چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ۱۳۹۷ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
- حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
- بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید