۶٬۸۸۰
ویرایش
کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶: تفاوت میان نسخه‌ها
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت. | سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت. | ||
'''مقدمه''' | |||
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند که نقش مردم پررنگ تر شود. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی صورت گرفت ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسئله این است که ریشه این مشکلات چیست. | |||
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور | |||
'''نقل مدعا''' | '''نقل مدعا''' | ||
| خط ۱۳: | خط ۹: | ||
دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد مشکل دارد و ریشه این اشکال از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کردند و اثری از اسلام در اصل ۴۴ تا ۵۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد. | دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد مشکل دارد و ریشه این اشکال از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کردند و اثری از اسلام در اصل ۴۴ تا ۵۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد. | ||
'''نقد و بررسی''' | |||
حجة الاسلام جواد عبادی با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و در دو بخش با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد. | |||
'''۱. عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی''' | |||
اصل ۴۳ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و | |||
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد | |||
اصل | جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: | ||
۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، | |||
آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | |||
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال | |||
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی | |||
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع | |||
دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی | |||
شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید | |||
دیگر | با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از | ||
شود و | مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی میکند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) | ||
با | ۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار | ||
چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی | |||
معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و | |||
ابتکار داشته باشد. | |||
معنوی، | ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و | ||
ابتکار | جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. | ||
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و | |||
حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) | حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) | ||
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، | |||
سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر) | |||
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج | |||
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. | |||
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل) | |||
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای | |||
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی | |||
برهاند. | برهاند. | ||
و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این آیت که چرا خوب نیست. | |||
رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی‌سازی شد ولی مردمی سازی نشد. | |||
موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست. | |||
موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست. | |||
موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده. | موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده. | ||
این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست. | این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست. | ||
ادعاهای غنی نژاد | ادعاهای غنی نژاد | ||
# اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵. | # اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵. ۱۲ ماده داره. اندیشه حاکم سوسیالیستی است و اسلامی نیست. ریشه مشکلات کشور به قانون اساسی است و مشکل اصلی این است که اسلامی نیست. حتی مسایل فقه معاملات هم ذکر نشده است. تأکید بر فقه دارد ولی اثری در این مواد نیست. بر گرفته از راه رشد غیر سرمایه‌داری است. طرفداران شریعتی و بنیصدر قانون را نوشتند و برای همین اندیشه سوسیالیستی نوشته است. بنی صدر و بهشتی تحت اندیشه چپ بوده. و امام خمینی جلوی این‌ها را گرفت چون فقیه بود و با مالکیت خصوصی مخالف نبود. | ||
جواب: اصل ۴۳ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و | |||
جواب: اصل ۴۳ | محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد | ||
جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: | |||
۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، | |||
آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | |||
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال | |||
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی | |||
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع | |||
دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی | |||
دیگر | شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید | ||
شود و | با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از | ||
با | مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی میکند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) | ||
۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار | |||
چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی | |||
معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و | |||
معنوی، | ابتکار داشته باشد. | ||
ابتکار | ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و | ||
جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. | |||
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و | |||
حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) | حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) | ||
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، | |||
سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر) | |||
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج | |||
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. | |||
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل) | |||
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای | |||
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی | |||
برهاند. | برهاند. | ||
۵ ضابطه شرعی برای امضا مموعت ضضر غرر قمار اکل بالباطل ربا | ۵ ضابطه شرعی برای امضا مموعت ضضر غرر قمار اکل بالباطل ربا | ||
ماده ده مدنی هم همین را | ماده ده مدنی هم همین را میگوید که بر اساس اصل آزادی و الناس مسلطون میتوانید عقد جدیدی ببنند. | ||
سؤال دوم در مورد نگاه شهید بهشتی است. دیداری با چریکها داشته با فرخ نگهدار که فیلمش هست و صریحاً نقاط اشتراک و افتراقش را میگوید که نگاه شما با … ما سخت طرفدار غیردولتی بودن هستیم تا آنجا که بشود و … ساعت ۶ | |||
بزرگ نشدن دولت رو ایشان آورد. پس نگاه سوسیالیستی مردود است. | |||
بزرگ نشدن دولت رو ایشان | دکتر فرشاد مؤمنی نکته خوبی داشت که ماترالیسم مطهری را بخوانید که از شیوه روسی برچسب زنی به متفکران اسلامی هشدار میدهد.. حافظ و ملاصدرا را چپگرا معرفی کردند. | ||
دکتر فرشاد | نظر در مورد شهید بهشتی که اسلام‌شناس و اقتصاد اسلامی بود. طبق دوگانه شما لیبرال و سوسیالیستی است. اسلام چون مالکیت را قبول دارد کاپیتالیسم است. | ||
نظر در مورد شهید بهشتی که | طبق دوگانه هر دو تمایل را داشت. | ||
طبق دوگانه هر دو تمایل را داشت. | |||
نکته سوم: | نکته سوم: | ||
سوسیایت: یعنی نقش دولت چقدر است و به بحث مالکیت متصل است. اگر نقد دولت حد اکثری باشد نقش مردم حد اقلی است و اگر بازار | سوسیایت: یعنی نقش دولت چقدر است و به بحث مالکیت متصل است. اگر نقد دولت حد اکثری باشد نقش مردم حد اقلی است و اگر بازار آزاد شد مالکیت مترم است و لیبرالی است. | ||
اما حقیقت این است که دعوا سر دولتی و | اما حقیقت این است که دعوا سر دولتی و غیردولتی نیست. پشت پرده ای دارد. سوسیالیستی یعنی نفی مالکیت در حالی که اسلام مالیبت را پذیرفته است. | ||
مالکیت خصوصی و احترام مطلق در قانون پیذرفته شده است. سلب مالیکت تنها در جایی است که بری منافع عمومی است. سه مورد | مالکیت خصوصی و احترام مطلق در قانون پیذرفته شده است. سلب مالیکت تنها در جایی است که بری منافع عمومی است. سه مورد | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۰: | ||
اصل بیست و دوم: | اصل بیست و دوم: | ||
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. | |||
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. | مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. | ||
پس اصل مالکیت متاپذیرفته است. | پس اصل مالکیت متاپذیرفته است. | ||
در ۴۷ اصل را پذیرفته. در ۲۲ گفته | در ۴۷ اصل را پذیرفته. در ۲۲ گفته نمیتوان سلب کرد. در یک جایی گفته در تعارض میتوان سلب کرد | ||
دو تفسیر از سوسیالیستی است | |||
دو تفسیر از سوسیالیستی است | |||
۱: مالکیت دولتی بودن | ۱: مالکیت دولتی بودن | ||
۲: نقش دولت پررنگ باشد | ۲: نقش دولت پررنگ باشد | ||
طبق هر دو تفسیر در قانون | طبق هر دو تفسیر در قانون آمده است. | ||
نکته ۴: | نکته ۴: | ||
دکتر شریعتی شریعتی گفت مطالب من را اصلاح کند. | دکتر شریعتی شریعتی گفت مطالب من را اصلاح کند. | ||
نکته ۵: | نکته ۵: | ||
تحقق عدالت در | تحقق عدالت در اقتصاد؛ یعنی دولتحق ندارد برای تحقق عدالت به حریم شخصی و بازار آزاد وارد شود. دارندگی و برازندگی. عدالت شعر است و نقش دولت است لذا سوسیایستی است. | ||
'''فارکس''' بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است. | '''فارکس''' بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است. | ||