پرش به محتوا

کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
بررسی فقهی اقتصادی قانون اساسی
 
فشار به اقشار جامه زیاد است. با توجه به فرمایش رهبری فرمودند که نقش دولت زیاد است و فرهیختگان بررسیکنند که نقش مردم بالا رود. خصوصی سازی در اصل ۴۴ به شکل صحیح صورت نگرفته به جهت نواقص خود قانون یا بد اجرا شدن. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی هست و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این ایت که چرا خوب نیست.
 
سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.
 
 
'''مقدمه'''
 
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسأله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسأله  را بررسی کنند که نقش مردم پررنگ تر شود. خصوصی سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی و یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی سازی صورت گرفت ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسأله این است که ریشه این مشکلات چیست.
 
 
'''نقل مدعا'''
 
دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد مشکل دارد و ریشه این اشکال از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کردند و اثری از اسلام در اصل ۴۴ تا ۵۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد.
 
 
'''نقد و بررسی'''
 
حجة الاسلام جواد عبادی با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و در دو بخش با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد.   
 
'''۱.عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی'''
 
اصل ۴۳ اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و
محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد
جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
‎‎‎‎‎‎1 - تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،
آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
‎‎‎‎‎‎2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏
کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏
وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏
دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏
شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید
با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از
مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) ( ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی میکند کارفرمای بزرگ بودن را)  (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تاکید او اضافه شد)
‎‎‎‎‎‎3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار
چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏
معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و
ابتکار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و
جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.
‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و
حرام‏. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل)
‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏،
سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏. (اسراف و تبذیر)
‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏
برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
‎‎‎‎‎‎9 - تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏
عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏
برهاند.
 
 
 
و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این ایت که چرا خوب نیست.


رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی سازی شد ولی مردمی سازی نشد.
رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی سازی شد ولی مردمی سازی نشد.
۶٬۸۸۰

ویرایش