کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶
سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.
مقدمه
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند تا نقش مردم پررنگ‌تر شود. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی انجام شد ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسئله این است که ریشه این مشکلات چیست.
نقل مدعا
دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد کشور دارای مشکلی است که ریشه این اشکالات از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کرده و اثری از اسلام در اصل ۴۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد.
نقد و بررسی
حجة الاسلام جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد.
اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی
در اصل ۴۳ قانون اساسی مواردی وجود دارد که به صراحت نشان از اندیشه اقتصاد اسلامی در وضع قانون اساسی دارد که به این موارد اشاره می‌شود.
۱ـ در بند دوم، سخن از ارائه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به تعاونی‌ها شده است که مسئله ربا از مباحث فقهی است. همچنین استفاده از کلمه شرع یعنی نگاه فقهی و اسلامی بر وضع قوانین حاکم بوده است.
۲ـ همچنین در ادامه بند دوم، تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد خاص را نفی کرده است. این بخش از قاعده فقهی ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا گرفته شده که از قواعد فقه اقتصادی است.
۳ـ بند پنجم، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. همه مفاد این بند ریشه در فقه اسلامی دارد از جمله قاعده لاضرر، احتکار، ربا و ممانعات از معاملات حرام.
۴ـ بند ششم، سخن از منع اسراف و تبذیر دارد که این موارد از مباحث اسلامی است.
نتیجه اینکه مشکلات اقتصادی کشور به جهت نقص قانون اساسی یا نگاه غرب‌گرایانه در تدوین قانون نیست. بلکه مشکلات در نحوه اجرای قوانین است.
ب)سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران
اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،
آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال
کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع
دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی
شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید
با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از
مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد)
۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار
چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی
معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار داشته باشد.
۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و
جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و
حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل)
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،
سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر)
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این آیت که چرا خوب نیست.
رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی‌سازی شد ولی مردمی سازی نشد.
موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست. موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده. این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست. ادعاهای غنی نژاد
- اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵. ۱۲ ماده داره. اندیشه حاکم سوسیالیستی است و اسلامی نیست. ریشه مشکلات کشور به قانون اساسی است و مشکل اصلی این است که اسلامی نیست. حتی مسایل فقه معاملات هم ذکر نشده است. تأکید بر فقه دارد ولی اثری در این مواد نیست. بر گرفته از راه رشد غیر سرمایه‌داری است. طرفداران شریعتی و بنیصدر قانون را نوشتند و برای همین اندیشه سوسیالیستی نوشته است. بنی صدر و بهشتی تحت اندیشه چپ بوده. و امام خمینی جلوی این‌ها را گرفت چون فقیه بود و با مالکیت خصوصی مخالف نبود.
جواب: اصل ۴۳ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) ۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) ۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. (اسراف و تبذیر) ۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای
عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
۵ ضابطه شرعی برای امضا مموعت ضضر غرر قمار اکل بالباطل ربا ماده ده مدنی هم همین را می‌گوید که بر اساس اصل آزادی و الناس مسلطون می‌توانید عقد جدیدی ببنند.
سؤال دوم در مورد نگاه شهید بهشتی است. دیداری با چریکها داشته با فرخ نگهدار که فیلمش هست و صریحاً نقاط اشتراک و افتراقش را می‌گوید که نگاه شما با … ما سخت طرفدار غیردولتی بودن هستیم تا آنجا که بشود و … ساعت ۶ بزرگ نشدن دولت رو ایشان آورد. پس نگاه سوسیالیستی مردود است. دکتر فرشاد مؤمنی نکته خوبی داشت که ماترالیسم مطهری را بخوانید که از شیوه روسی برچسب زنی به متفکران اسلامی هشدار می‌دهد.. حافظ و ملاصدرا را چپگرا معرفی کردند. نظر در مورد شهید بهشتی که اسلام‌شناس و اقتصاد اسلامی بود. طبق دوگانه شما لیبرال و سوسیالیستی است. اسلام چون مالکیت را قبول دارد کاپیتالیسم است. طبق دوگانه هر دو تمایل را داشت.
نکته سوم: سوسیایت: یعنی نقش دولت چقدر است و به بحث مالکیت متصل است. اگر نقد دولت حد اکثری باشد نقش مردم حد اقلی است و اگر بازار آزاد شد مالکیت مترم است و لیبرالی است. اما حقیقت این است که دعوا سر دولتی و غیردولتی نیست. پشت پرده ای دارد. سوسیالیستی یعنی نفی مالکیت در حالی که اسلام مالیبت را پذیرفته است.
مالکیت خصوصی و احترام مطلق در قانون پیذرفته شده است. سلب مالیکت تنها در جایی است که بری منافع عمومی است. سه مورد
اصل بیست و دوم:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. پس اصل مالکیت متاپذیرفته است.
در ۴۷ اصل را پذیرفته. در ۲۲ گفته نمی‌توان سلب کرد. در یک جایی گفته در تعارض می‌توان سلب کرد
دو تفسیر از سوسیالیستی است ۱: مالکیت دولتی بودن ۲: نقش دولت پررنگ باشد طبق هر دو تفسیر در قانون آمده است.
نکته ۴: دکتر شریعتی شریعتی گفت مطالب من را اصلاح کند.
نکته ۵: تحقق عدالت در اقتصاد؛ یعنی دولتحق ندارد برای تحقق عدالت به حریم شخصی و بازار آزاد وارد شود. دارندگی و برازندگی. عدالت شعر است و نقش دولت است لذا سوسیایستی است.
فارکس بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است.
تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس دارای اهمیت است زیرا که با شناخت شیوه معاملات، نوع عقود شرعی به کار رفته در این بازار مشخص می‌شود. شیوه معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم صحت یا بطلان نسبت به کلیت فارکس مناسب نیست. نیاز است که پس از کشف ماهیت این معاملات، انطباقشان بر عقود شرعی یک‌به‌یک بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر؟ طبق بررسی انجام شده اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارند و حقیقتشان بیع مال است. در نهایت حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه و ادله قائلین آنها، بیان و بررسی شده است و صحت اکثر معاملات در بازار فارکس با رعایت برخی شرایط قابل تصدیق است.
بازار فارکس پس از تشکیل بازارهای بورس و با الگوگیری از بازارهای آتی (Futures) و ما به التفاوت (CFD) ایجاد شد.[۱] در ابتدای پیدایش فارکس، تجارت در این بازار فقط به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ محدود بود[۲]؛ اما از سال ۱۹۸۲م با گسترش سیستم‌عامل‌های معاملاتی آنلاین، این بازار در اختیار عموم افراد در سراسر جهان قرار گرفت.[۳]
دیدگاه نگارنده
ماهیت معاملات فارکس
از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است.
معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است. ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه بیع ارزش مال است. معاملات فارکس صوری که حقیقت نوعی شرط‌بندی است. معاملات فارکس عقد جدیدی است.
مصلحت: به نظر می‌رسد که این اشکال به معاملات فارکس نیست بلکه نسبت به عدم توانایی مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران است. در نتیجه با رعایت شرایط و اصول معاملات، نه تنها سبب خروج ارز از کشور و اسیب به اشتغال است بلکه می‌تواند سبب ارزآوری و تولید شغل شود.
غرر: می‌توان چنین پاسخ داد که فعالان بازار فارکس با قبول این ریسک‌ها وارد این معاملات شده‌اند. همچنین سفته‌بازی و دستکاری در بازار این‌قدر گسترده نیست که بتوان کلیت معاملات فارکس را زیر سؤال برد.
ضرر: به نظر می‌رسد اینکه ادعا که اکثر افراد متضرر می‌شوند، قابل اثبات نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است و اساساً این معاملات ضرری نیست.
ارزش مال: اما به نظر می‌رسد این ادعا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی دربارهٔ آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است.
صوری بودن: این ادعا نیز قابل اثبات نیست و می‌توان چنین پاسخ داد که در معاملات فارکس چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد به جز اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. البته در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروف‌اند خرید و فروش واقعی انجام نمی‌گیرد. در نتیجه حکم کلی نسبت به صوری بودن معاملات فارکس صحیح نیست.
ربوی: این اشکال قابل پاسخ است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد (Spread) انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد.
عدم دریافت: وجه این اشکال روشن نیست زیرا که شرط عدم دریافت کالا با حقیقت عقد منافاتی ندارد.
بورس بازی
موضوع‌شناسی بورس‌بازی
مفهوم‌شناسی
سفته بازی چیست در مورد ان باید توضیحاتی داد و در مورد اسیبهای افتصادی آن صحبت کرد.
در این کتاب واژه بورس‌بازی و تعاریف عمومی و تخصصی آن از فرهنگ لغات مختلف و تعاریف اصطلاحی اقتصاددانان جمع‌آوری شده و با تمرکز بر عناصر مشترک، تعریفی جامع از بورس‌بازی ارائه شده است.(ص۲۷–۳۱) معیار تحقق بورس‌بازی از نگاه مؤلف عبارت است از: در زمان کوتاه، معامله با ریسک زیاد، عدم قصد نگه‌داری، قصد کسب سود از نوسانات قیمتی و عدم آگاهی و اطمینان. مؤلف سایر مفاهیم مالی همچون سرمایه‌گذاری، قماربازی، آٰربیتراژ، پوشش ریسک از طریق بازارهای مشتقه را توضیح داده و به مقایسه این مفاهیم با مفهوم بورس‌بازی پرداخته است نویسنده تجارت در مشتقات، سه نوع شرکت کننده در بازار و نحوه رعایت بهترین روش را توضیح داده است. این مقاله مشتقات مالی را با قیمت سهام مقایسه کرده و در مورد معاملات کامپیوتری صحبت کرده است. این مقاله به طور کامل مفاهیم سرمایه گذاری، قمار، آربیتراژ و پوشش ریسک را از طریق بازارهای مشتقه با استفاده از نمونه حرکت قیمت سهام توضیح داده است..(ص۳۳–۴۹) بورس‌بازی با توجه به ابزار تحلیل و مدت زمان معامله تقسیم‌بندی می‌شود و ضمن توضیحاتی در مورد بورس‌بازی آگاهانه و ناآگاهانه به بیان مزایا و معایب آن پرداخته است از مزایای بازار آگاهانه سهام این است که شفاف است و تصمیمات خرید و فروش توسط بازیگران بازار گرفته می شود. نقطه ضعف بازار آگاهانه سهام این است که بازار واقعی نیست و خرید و فروش مستمری وجود ندارد. معایب ناخودآگاه بازار سهام این است که روزها یا هفته ها طول می کشد تا نتیجه خود را ایجاد کند، روند شفافی ندارد و بدون خریدار یا فروشنده هیچ تصمیمی نمی گیرد..(ص۵۰–۷۳)
نگارنده بارها از واژه بورس‌بازی استفاده کرده است و تعریف آن از فرهنگ لغات لاتین را ذکر کرده ولی اصلاً مشخص نمی‌کند که واژه لاتین معادل با بورس‌بازی چیست و دقیقاً در مورد چه مفهومی صحبت می‌کند. همان‌طور که گذشت این کتاب حاصل از چند مقاله است و نویسنده در مقاله واکاوی معاملات بورس‌بازانه در بازار اوراق بهادار بر اساس موازین شریعت اسلام، بورس‌بازی را به سفته‌بازی تعریف می‌کند و معادل لاتین آن را Speculation می‌داند کتاب شامل دوازده فصل است و نویسنده معتقد است که نمی توان به تفصیل به آن اشاره کرد. به گفته نویسنده، برخی از موضوعات مهمی که در این کتاب به آن پرداخته شده عبارتند از: -بازار سهام به عنوان یک ابزار مالی -معرفی مشتقات -پرچین - گزارشات و پیش بینی های مالی -انواع مختلف بازارهای سهام.
رفتارهای مخرب
به نظر نویسنده رفتارهای مخرب سبب اختلال در نظام اقتصادی می‌شود. دو نمونه از مصادیق آن دستکاری بازار و استفاده از اطلاعات نهانی است. دستکاری بازار بدین معناست که از هر گونه دخالت در روند طبیعی بازار که مانع از تعیین قیمت عادلانه می‌شود . استفاده از اطلاعات محرمانه می تواند تأثیر منفی بر بازار و همچنین مشتریان و مصرف کنندگان داشته باشد. علت اصلی سقوط بیشتر شرکت های بزرگ، عدم مدیریت صحیح ریسک است. راه‌های زیادی وجود دارد که یک شرکت یا سازمان می‌تواند ریسک مالی خود را مدیریت نکند، از جمله کلاهبرداری و سرقت دارایی‌ها، دعواهای حقوقی پرهزینه، دعاوی حقوقی سهامداران، مشکلات زیست‌محیطی مانند زمین‌های آلوده یا جریان آب به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، ادعای غرامت کارگران. توسط کارکنان مجروح که منجر به افزایش هزینه‌ها برای کارفرمایان و غیره می‌شود. مثال‌های دیگر شامل حوادث آب و هوایی فاجعه‌بار (سیل)، بلایای طبیعی مانند آتش‌سوزی و زلزله است.. استفاده از اطلاعات نهانی است؛ یعنی با در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه کسب سود می‌شود. سه مورد از ضرر و زیان‌های ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی را ذکر کرده است . 1. تونتین- تونتین شکلی از مستمری است که در آن هر یک از اعضای گروه مجموعه ای منظم از پرداخت ها را دریافت می کند تا زمانی که یکی از اعضا بمیرد یا بیشتر از سایر اعضا باقی بماند. پس از آن بازمانده مانده اقساط پرداخت نشده را دریافت می کند، در حالی که سرمایه باقی مانده به کل گروه می رود. اگر سهام به ازای هر سهم 100 دلار برای سرمایه گذاران صادر شود و در این مجموعه 100 شرکت کننده وجود داشته باشد، هر کدام 4 پرداخت به قیمت 100 دلار به ازای هر سهم دریافت می کنند تا زمانی که همه آنها پرداخت شوند، در این مرحله یک نفر 4000 دلار و 99 نفر دریافت می کنند. خواهد داشت.(ص۷۵–۹۹)
بی‌ثباتی در بازار
نظریه‌پردازان بازار کارا معتقدند بورس‌بازی سبب ایجاد تثبیت در بازارهای مالی می‌شود. نویسنده با اتکا بر این نظریه چنین توضیح می‌دهد که آربیتراژگران (کسانی که به گردش کالا و پول در بازار کمک می‌کنند) با مشاهده عدم تعادل قیمتی وارد عمل شده و اثر انحرافات شناختی و باورهای گمراه کننده را خنثی می‌کنند. برخی اقتصاددانان بر این نظر هستند که فعالیت بورس‌بازانه در مواردی سبب بی‌ثباتی قیمتی و نوسانات غیرطبیعی در بازارهای مالی می‌شود برخی از اقتصاددانان بر این باورند که فعالیت بازار سهام گاهی باعث بی ثباتی قیمت و نوسانات غیرعادی در بازارهای مالی می شود. برخی از اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که سهام گاهی اوقات می‌تواند به سرعت افزایش یابد، در حالی که برخی دیگر ثابت یا کاهش می‌یابند، که با این فرض که اکثر مردم می‌خواهند سهام را زمانی که پایین هستند بخرند و زمانی که بالا هستند بفروشند، سازگار نیست.. عدم توان در کنترل هیجانات و رفتارهای گله‌ای علت اصلی نوسانات شدید است. بورس‌بازی می‌تواند قیمت‌ها را از ارزش ذاتی و بنیادی منحرف کرده و سبب ایجاد حباب قیمتی شود . بازار سهام یک شبکه جهانی برای تجارت اوراق بهادار است. در دسترس بودن بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه، همراه با توانایی انتقال مالکیت سهام در مقیاس محلی و جهانی، بازار نقدینگی ایجاد می کند که می تواند در دوره های زمانی کوتاه به طور قابل توجهی نوسان کند.. در ادامه این فصل تعاریف حباب قیمتی و تقسیم‌بندی انواع حباب قیمتی و نحوه شکل‌گیری آن بیان شده و با ذکر عناصر مشترک به جمع‌بندی رسیده و اثرات مطلوب و مخرب حباب قیمتی را بیان کرده است حباب قیمت: این اصطلاح به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش قابل توجه ارزش یک دارایی خاص ایجاد می شود که باعث علاقه بیش از حد به بازار و گسترش بیش از حد عرضه آن می شود. طبقه بندی: سه نوع حباب قیمت وجود دارد. حباب دارایی، حباب بازار سهام و حباب املاک و مستغلات. مطلوب: از نظر نویسندگان مزایای آن این است که مردم قدرت خرج کمتری خواهند داشت زیرا کاهش یا رکود تقاضا برای کالاها و خدمات مربوط به توسعه یا استفاده از دارایی وجود خواهد داشت. اثرات نامطلوب شامل تحریف قیمت ها، اشتباهاتی مانند قرعه کشی از سوی مردم است.(ص۱۰۱–۱۳۷)
فقه بورس‌بازی
قواعد فقهی
بخش دوم کتاب پس از تشخیص موضوع به تبیین مفاهیم و قواعد فقهی قابل انطباق بر مسئله بورس‌بازی به‌صورت مبسوط پرداخته است. قاعده ممنوعیت أکل مال بالباطل، قاعده لاضرر و لا حرج، ممنوعیت تدلیس، ممنوعیت نجش، ممنوعیت غرر، ممنوعت تبانی، ممنوعیت انحصار و احتکار، ممنوعیت قمار را بررسی کرده است احکام نهی از مال باطل، قاعده ضرر و زیان، نهی از زاناء، نهی از نجاست، نهی از غیبت و انحصار در هیچ فعالیت یا موجود خاصی قابل اجرا نیست. اصطلاح "نادرست" توسط منابع بسیاری در زمینه های مختلف استفاده می شود. در یک مورد ممکن است به یک خدای دروغین (به «بت دروغین» مراجعه کنید) یا قول دروغینی که یک فرد به عنوان بخشی از تلاش برای به دست آوردن کنترل بر شخص یا گروه دیگری می دهد (یعنی باج خواهی) اشاره کند. در زمینه ای دیگر ممکن است به دروغی اشاره کند که در واقع مضر نیست بلکه ماهیت آن صرفاً فریبنده است.(ص۱۴۵–۲۱۸) به نظر نویسنده در مواردی که قواعد فقهی مرسوم قابل انطباق نیست، برای برقراری نظم اقتصادی در بازارهای مالی لازم است که قوانینی جعل شود و برخی فعالیت‌ها ممنوع شود. در چنین شرایطی بر اساس نظریه منطقة الفراغ سید محمدباقر صدر حاکم اسلامی می‌تواند قوانین را الزامی کند. برای جلوگیری از فتنه و هرج و مرج، حتی اگر حاکم معصوم نباشد. در اسلام، حاکم را نماینده خدا در زمین می دانند.(ص۲۱۹–۲۲۶) به طور کلی کتاب یک اثر علمی است و مفاهیم جدید و همچنین ارجاعات مستقلی را ارائه می کند.
فرض عدم رفتارهای مخرب
حکم بورس‌بازی یعنی معاملات کوتاه‌مدت و عاری از رفتارهای مخرب را بررسی کرده است. مدعای نویسنده این است که بورس‌بازی از مصادیق خرید و فروش بوده؛ بنابراین فی حد نفسه جایز است و اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت باشد منعی ندارد.(ص۲۲۷) مؤلف مدعي است كه بورس يكي از مصاديق خريد و فروش است; بنابراین، فی نفسه جایز است و اگر در چارچوب احکام و قوانین شرعی باشد، منعی ندارد.
دلایل صحت: اطلاقات و عمومات آیات
مؤلف برای اثبات جواز بورس‌بازی به اطلاقات و عمومات آیات شریفه تمسک کرده است. از جمله به این آیات شریفه استناد کرده است «أحل الله البیع»،[۱] «لا تأکلوا أموالکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم»[۲] «و لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر».[۳] در دو آیه ابتدایی هر گونه داد و ستدی اگر از روی رضایت طرفین باشد، حلال شمرده شده است که بورس‌بازی هم از همین قبیل معاملات است. اما نسبت به آیه سوم به دلالت ضمنی آیه استدلال کرده است. با تأکید بر کلمه خیر و تفسیر ابی حاتم و ابن جریج که خیر را به خرید هرآنچه در آن سود می‌کنند، تعریف کرده است. بورس‌بازی نیز خرید به قصد سود است پس با توجه به کلام خدا این عمل منعی ندارد. در ادامه به سه روایت در تأیید صحت داد و ستد کوتاه‌مدت استدلال کرده است.(ص۲۲۷–۲۳۲) ابی حاتم از ابن جریج روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ معامله ای نیست که در آن سودی نباشد. (ص 229) ابو یعله از ابوهریره روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: تجارت انسان این است که آنچه را دارد بفروشد تا چیزی را که ندارد بخرد. (ص 229) طبری از عبدالرحمن بن ابی حبیبه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: معامله در عقد و بیع دو کار نیک است، زیرا مردم را می سازند.
طرح اشکالات و پاسخ آنها
اشکالاتی نسبت به صحت معاملات بورس‌بازی مطرح است. از جمله اینکه بورس‌بازی مصداق عدم کار مفید اقتصادی و أکل مال بالباطل، معاملات صوری، معاملات قماری، معاملات غرری و مصداق معاملات ضرری است. مؤلف اشکالات مطرح شده را چنین جواب داده است. أکل مال بالباطل نیست زیرا در این معاملات سبب شرعی یعنی عقد بیع وجود دارد. همچنین عوض دارای ارزش است که در حقیقت بخشی از مالکیت یک شرکت را مبادله می‌کنند. بورس‌بازی خدماتی همچون افزایش نقدشوندگی، افزایش ظرفیت تقبل ریسک و افزایش کارایی را به بازارهای مالی ارائه می‌شود. همچنین این معاملات واقعی هستند و عوض دارای ارزش که در حقیقت بخشی از مالکیت یک شرکت است، مبادله می‌شود. بورس‌بازی از آنجا که روی دارایی‌های واقعی انجام شود قمار نیست. اما اگر روی دارایی‌های انتزاعی مانند شاخص سهام که قابل قبض و اقباض نیست، به مثابه شرط‌بندی و قمار بوده و مصداق أکل مال بالباطل است. بین چهار صورت غرر، تنها ابهام در شرایط و اوصاف عوضین تصور دارد. اگر اطلاعات اساسی به‌صورت کامل منتظر و شفاف‌سازی نشود و در دسترس عموم نباشد، ابهام وجود دارد و مصداق معامله غرری خواهد بود. معاملات بروس‌بازی ضرری نیست با تقسیم‌بندی بورس‌بازی به آگاه و عقلایی و ناآگاه و تقلیدی حل کرده است. با ترویج بورس‌بازی آگاهانه از ورود دسته دوم که موجب بروز ضرر در سطح کلان به بازارهای مالی می‌شود، جلوگیری کرد.(ص۲۳۳–۲۵۰) ابهام در احوال و صفات عوضین متصور است. اگر اطلاعات اولیه به طور کامل منتظر و شفاف نباشد و در دسترس عموم قرار نگیرد، ابهام وجود دارد و از مصادیق معامله حریصانه خواهد بود. با تقسیم بازار سهام به آگاهانه و منطقی و ناآگاهانه و تقلیدی، معاملات قمار ضرری ندارد. وی با ارتقای بازار سهام آگاهانه از ورود دسته دوم که ضررهای کلان را به همراه دارد به بازارهای مالی جلوگیری کرد. (ص 250-233) ابهام در این شکل غرر موجب تردید نمی شود
فرض دستکاری بازار
در این بخش از کتاب انواع دستکاری‌ها و حکم فقهی آن بررسی شده است. بورس‌بازی با دستکاری بازار رابطه عموم و خصوص من وجه دارد. تمرکز اصلی دستکاری بازار بر فریب معامله گران است؛ بنابراین عناوین تدلیس و غرور و نجش بر بسیاری از روش‌های دستکاری منطبق می‌شود. روش‌های دستکاری همانند ایجاد رونق مصنوعی و ایجاد افزایش قیمت کاذب، قراردادن سفارش بدون قصد انجام معامله به قصد فریب فعالان بازار، نشر اخبار و اطلاعات کذب و گمراه‌کننده، جلوگیری از انتشار عمومی اطلاعات مهم و مؤثر بر قیمت. مدعای نویسنده این است که دستکاری بازار با عناوین فقهی همچون غبن در معامله، معاملات صوری، احتکار و انحصار، قاعده لاضرر، تبانی و قاعده أکل مال به باطل تطبیق دارد و در نتیجه عدم جواز این عمل را ثابت می‌کند. در انتها به نظریه منطقة الفراغ سید محمدباقر صدر اشاره کرده است. در مواردی ممکن است ممنوعیت شرعی برخی از روش‌های دستکاری بازار پذیرفته نشد، اما برای ایجاد نظم اقتصادی در بازارهای مالی نیاز به وضع قوانین و مقررات باشد. بر اساس نظریه منطقة الفراغ حاکم اسلامی می‌تواند دستورات الزامی وضع نماید.(ص۲۵۱–۲۶۸) در باب اول الفراق در کتاب «الملاخسات فی القرآن» سید محمدباقرصدر آمده است که در شرع از انواع روش های دستکاری بازار منع شده است. این را می توان از سه مثال دریافت: 1. منطقه الفراق از این روش برای برقراری نظم اقتصادی و تنظیم بازارهای مالی استفاده می کند. بر اساس این نظریه، کسی می تواند این روش را در صورت داشتن اجازه از حاکم خود اعمال کند. 2. در برخی موارد، برخی از روش های دستکاری بازار ممکن است رد نشوند، زیرا چنین هستند
فرض استفاده از اطلاعات نهانی
نویسنده استفاده از اطلاعات نهانی با برخی عناوین فقهی تطبیق کرده و اطلاعات نهانی را به‌عنوان مصادیق سرقت و تصرف غیرقانونی از اموال حقیقی و معنوی، خیانت در امانت، تدلیس در معامله، تدلیس در معامله، روایات نهی از تلقی رکبان، غبن در معامله و ضرر و ضرار در بازار معرفی کرده است و در نتیجه آن را عملی نامشروع دانسته است.(ص۲۷۳–۲۸۷) نگارنده استفاده از اطلاعات محرمانه را اقدامی نامشروع و نقض حریم خصوصی دانسته است.
شناسه مقاله که چکیده همه متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند.
مفهوم‌شناسی
تمسک به عموم و اطلاق از روش‌های بدست آوردن احکام شرعی است.[۴] با توجه به اکمال دین و اتمام شریعت، قضایای نقلی جدیدی از شارع صادر نمی‌شود. امروزه مقدار معین و محدودی از احکام و موضوعات شرعی در دسترس است. حال آنکه فقهای معاصر با عناوین و موضوعاتی روبرو هستند که در زمان صدور شریعت، وجود نداشته‌اند. در نتیجه پژوهشگران فقه معاصر برای تعیین حکم فقهی نسبت به پدیده‌های جدید، با این پرسش روبه رو می‌شوند که برای پی بردن به حکم آن پدیده آیا می‌توان به عمومات یا اطلاقات ادله شرعی تمسک کرد یا خیر؟
تاریخچه
حجیت تمسک به عمومات و اطلاقات نسبت به موضوعات نوظهور به صورت منسجم در آثار فقها و اصولیون گذشته مطرح نشده است. تنها در بعضی از فروعات فقهی به این مسئله پرداخته‌اند. به چند مورد اشاره می‌کینم:
- صید با تفنگبحث شکار صید با تفنگ است. شیخ بهایی این بحث را مطرح کرده است …(شیخ بهایی، ۷۳۹؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، ۳۸۹/۷؛ کرمانشاهی، ۲۹۲/۲؛ طباطبایی، ۱۳/ ۲۷۶؛ سبزواری، ۵۷۹/۲؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، ۲۷۹/۹۲؛ نراقی، مستند الشیعة، ۳۱۹/۱۰ تا ۳۱۸؛ صاحب جواهر، ۱۹/۳۶) و عقدهای جدید (میرزای قمی، ۶۱/۲؛ طباطبایی، ۲۱۹/۸؛ نراقی، عوائد الایام ۱۹؛ نایینی، ۱۰۶/۱تا ۱۰۵؛ مکارم شیرازی، ۲۰۶/۲۲تا ۲۵۰؛ علی دوست، فقه و حقوق قراردادها، ۷۹) از اولین مسائل مطرح شده در فقه دربارهٔ تمسک به اطلاق در مسئله مستحدث است.
- عقود نامتعارف
- قاعده لاضرر
سید محمد باقر صدر این نساله را نسبت به قاعده لاضرر مطرح کرده است. (صدر، لاضرر، ۲۷۰ تا ۲۷۳؛ خرازی، ۴۱۴/۱ )
تأثیر در فقه معاصر
در این بخش باید توضیح داده شود که این مبنا در کدام یک از مسائل کلان یا خرد فقه معاصر تأثیر می‌گذارد و این تأثیر به چه شکل است.
نظرات در مسئله
- جواز تمسک در عمومات و اطلاقات
- عدم جواز تمسک در عمومات و اطلاقات
- تفصیل بین عمومات و اطلاقات
- راه‌های جایگزین
- تمسک به اطلاق مقامی
- تنقیح مناط و عدم خصوصیت
- ↑ فارکس چیست؟، مقاله اینترنتی، سایت چارت‌ایران.
- ↑ betsy, waters, increase foreign exchange retai, p. 28.
- ↑ .Hicks, Alan (2000), Managing Currency Risk Using Foreign Exchange Options
- Johnson, G. G. (1985), Formulation of Exchange Rate Policies in Adjustment Programs
- ↑ شیخ انصاری: آخوند خراسانی: