۶٬۸۸۰
ویرایش
کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''مقدمه''' | '''مقدمه''' | ||
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند | با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند تا نقش مردم پررنگ‌تر شود. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی انجام شد ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسئله این است که ریشه این مشکلات چیست. | ||
'''نقل مدعا''' | '''نقل مدعا''' | ||
دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد | دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد کشور دارای مشکلی است که ریشه این اشکال از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کردند و اثری از اسلام در اصل ۴۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد. | ||
'''نقد و بررسی''' | '''نقد و بررسی''' | ||
حجة الاسلام جواد | حجة الاسلام جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد. | ||
اصل ۴۳ اصل | '''اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی''' | ||
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد | |||
جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: | در اصل ۴۳ قانون اساسی مواردی وجود دارد که به صراحت نشان از اندیشه اقتصاد اسلامی در وضع قانون اساسی دارد که به این موارد اشاره میشود. | ||
۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، | |||
۱ـ در بند دوم، سخن از ارائه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به تعاونی ها شده است که مسأله ربا از مباحث فقهی است. همچنین استفاده از کلمه شرع یعنی نگاه فقهی و اسلامی بر وضع قوانین حاکم بوده است. | |||
۲ـ همچنین در ادامه بند دوم، تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد خاص را نفی کرده است. این بخش از قاعده فقهی ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا گرفته شده که از قواعد فقه اقتصادی است. | |||
۳ـ بند پنجم، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. همه مفاد این بند ریشه در فقه اسلامی دارد از جمله قاعده لاضرر، احتکار، ربا و ممانعات از معاملات حرام. | |||
۴ـ بند ششم، سخن از منع اسراف و تبذیر دارد که هر دوی این موارد از مباحث اسلامی است. | |||
نتیجه اینکه مشکلات اقتصادی کشور به جهت نقص قانون اساسی یا نگاه غرب‌گرایانه در تدوین قانون نیست. بلکه مشکلات در نحوه اجرای قوانین است. | |||
'''ب)سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران''' | |||
اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و | |||
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، | |||
آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | ||
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال | ۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال | ||