پرش به محتوا

فقه معاصر:پیش‌نویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاح تا باب اول)
خط ۱۱: خط ۱۱:
   
   
==باب اول: مالکیت معنوی==
==باب اول: مالکیت معنوی==
نویسنده کتاب، ***در مقدمه این باب اشاره دارد به اینکه ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمی¬گردد، اما معتقد است که زمینه¬های آن ریشه¬ در تاریخ حیات انسان دارد، چه این¬که بسیاری مخترعین و کاشفان پدیده¬های علمی سعی داشتند راز اکتشافات خودرا نزد خود نگهدارند. سپس نویسنده متذکر شده که بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو سطح یا دو دامنه (مستوی) قابل بررسی است. اول آن¬که، آیا با ادله شرعی می¬توان این گزاره را اثبات کرد. و دوم آن¬که، در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا می¬توان یک مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟  
نویسنده کتاب، در مقدمه باب اول بر آن است که ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمی‌گردد، گرچه زمینه‌های آن ریشه در تاریخ حیات انسان دارد؛ چه اینکه بسیاری مخترعان و کاشفان پدیده‌های علمی سعی داشتند راز اکتشافات خود را نزد خود نگهدارند. به بیان نویسنده، بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو دامنه قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا با ادله شرعی می‌توان این گزاره را اثبات کرد، و دوم آنکه در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا می‌توان مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟  


محمد رضا مدرسی در بخش اول این باب، با طرح همه دلایل اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات:« للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» و « یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...» و نیز بیان چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده «لا ضرر» و موارد دیگر، پس از کنکاش تمام ادله، هیچ یک¬ را کافی و ثابت کننده شرعی برای مقصود ما - که همان اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» است- نمی¬داند، ودست آخر متوسل به حکم حاکم شرع شده که وی می¬تواند برمبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید، همانگونه که امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به این مورد اشاره کرده است.  
محمدرضا مدرسی در بخش اول باب مالکیت معنوی، با طرح همه دلایل، اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» و «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» و نیز چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده «لا ضرر»، پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را کافی و ثابت‌کننده شرعی برای اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» نمی‌داند، و دست‌آخر به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که امام خمینی در [[تحریر الوسیلة (کتاب)|کتاب تحریر الوسیله]] به این مورد اشاره کرده است.  


در بخش دوم، نویسنده کتاب «فقه و حقوق و اعتبارات مالی» به چگونگی دستیابی بر یک طریق شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی پرداخته و آن را در قرار دادن شروطی در ضمن عقد جستجو نموده است.
در بخش دوم، نویسنده کتاب در راستای دستیابی به طریقی شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی، راه‌حل را در شروط ضمن عقد یافته است؛ شروطی از جمله:
این شروط عبارتند از:  
# عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل.
# شرط عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل.
# جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل.
# شرط جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل.
# تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل.
# شرط تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل.
# باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیت‌های کالا نزد فروشنده.
# شرط باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیتهای کالا نزد فروشنده.


==باب دوم: بررسی فقهی شرکت¬های سهامی ==
==باب دوم: بررسی فقهی شرکت¬های سهامی ==
۱٬۱۳۶

ویرایش