۱٬۱۳۵
ویرایش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
مقالات ارائه شده در کتاب فقه و قانون، موضوعات مختلفی در ارتباط میان فقه و قانون را در بر میگیرد. نقش نظریههای مبنایی در ساماندهی موضوعات گوناگون، ظرفیتها و محدویتهای فقه در عرصه قانونگذاری، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانونگذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزههای قانونگذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی [[قانونگذاری]] در [[منطقهالفراغ]] و ویژگیهای قانون در نظام دینی، موضوعات تشکیلدهنده این کتاب هستند. | مقالات ارائه شده در کتاب فقه و قانون، موضوعات مختلفی در ارتباط میان فقه و قانون را در بر میگیرد. نقش نظریههای مبنایی در ساماندهی موضوعات گوناگون، ظرفیتها و محدویتهای فقه در عرصه قانونگذاری، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، [[قانونگذاری احکام فقهی|تقنین شریعت]]، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزههای قانونگذاری ایران، ارتباط [[حکم حکومتی]] با قانون، چگونگی [[قانونگذاری]] در [[منطقهالفراغ]] و ویژگیهای قانون در نظام دینی، موضوعات تشکیلدهنده این کتاب هستند. | ||
==نقش | ==نقش مبانی فقهی در صدور و بهبود احکام اقتصادی== | ||
عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه اسلامی مالزی در مقالهای با عنوان «مفاهیم بنیادین زمینههای فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکلگیری احکام مربوطه: مطالعه تطبیقی با اشاره ویژه به شراکت» معتقد است مبانی نظری و عملی فقاهت، فراهمسازنده چارچوب کلی فقاهت است (ص۳۰) که بهعنوان مبنای صدور فتوا به کار میرود (ص۳۱). به گفته او، اگر این مفاهیم بنیادین بهنحو شایسته در صدور احکام مورد توجه قرار نگیرد، میتواند به قطع ارتباط آن احکام با مجموعه فقه منجر شود (ص۳۰). به باور او، آگاهی از نظریههای بنیادین در صدور فتوا در [[مسائل مستحدثه]]، اهمیت حیاتی دارد تا بدین ترتیب یکپارچگی و انسجام قوانین شریعت حفظ شود (ص۳۱). | عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه اسلامی مالزی در مقالهای با عنوان «مفاهیم بنیادین زمینههای فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکلگیری احکام مربوطه: مطالعه تطبیقی با اشاره ویژه به شراکت» معتقد است مبانی نظری و عملی فقاهت، فراهمسازنده چارچوب کلی فقاهت است (ص۳۰) که بهعنوان مبنای صدور فتوا به کار میرود (ص۳۱). به گفته او، اگر این مفاهیم بنیادین بهنحو شایسته در صدور احکام مورد توجه قرار نگیرد، میتواند به قطع ارتباط آن احکام با مجموعه فقه منجر شود (ص۳۰). به باور او، آگاهی از نظریههای بنیادین در صدور فتوا در [[مسائل مستحدثه]]، اهمیت حیاتی دارد تا بدین ترتیب یکپارچگی و انسجام قوانین شریعت حفظ شود (ص۳۱). | ||