۱٬۱۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
==نقش مفاهیم بنیادین در ساماندهی به موضوعات گوناگون== | ==نقش مفاهیم بنیادین در ساماندهی به موضوعات گوناگون== | ||
عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در | عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه اسلامی مالزی در مقالهای با عنوان «مفاهیم بنیادین زمینههای فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکلگیری احکام مربوطه: مطالعه تطبیقی با اشاره ویژه به شراکت» معتقد است مبانی نظری و عملی فقاهت، فراهمسازنده چارچوب کلی فقاهت است (ص۳۰) که بهعنوان مبنای صدور فتوا به کار میرود (ص۳۱). به گفته او، اگر این مفاهیم بنیادین بهنحو شایسته در صدور احکام مورد توجه قرار نگیرد، میتواند به قطع ارتباط آن احکام با مجموعه فقه منجر شود (ص۳۰). به باور او، آگاهی از نظریههای بنیادین در صدور فتوا در [[مسائل مستحدثه]]، اهمیت حیاتی دارد تا بدین ترتیب یکپارچگی و انسجام قوانین شریعت حفظ شود (ص۳۱). | ||
نویسنده، با بررسی احکام شراکت تجاری در چهار مذهب فقهی اهلسنت، بدین نتیجه رسیده است که احکام شراکت تجاری در هر کدام از مذاهب شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی، وابسته به تلقی متمایزی از مفهوم و مبنای اصلی شراکت در آن مذهب شکل گرفته است (ص۵۲). وی همچنین پیشنهاد کرده است که هیئتی از محققان پژوهش درباره مبانی نظری موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی را بر عهده گیرند و گروهی دیگر، مجموعه احکام صادر شده را از حیث تطابق یا عدم تطابق با مبانی نظری بررسی کرده و در صورت نیاز احکام جدیدی پیشنهاد کنند که تطابق بیشتری با مبانی داشته باشد (ص۵۳). | |||
==ظرفیتهای فقه در عرصه قانونگذاری== | ==ظرفیتهای فقه در عرصه قانونگذاری== |