۱٬۱۲۴
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←ظرفیت‌های فقه در عرصه قانونگذاری: اصلاح متن
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←ظرفیت‌های فقه در عرصه قانونگذاری: اصلاح متن) |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانونگذاری== | ==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانونگذاری== | ||
امکان قانونگذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، فقه باید | امکان قانونگذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله از این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، فقه باید به‌صورت کمی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. وی بر این اساس شهرت‌گرایی را مانع جدی بر سر راه تحول در فقه می‌داند. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه اجتماعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانونگذاری باید بیشتر بر مسایل و موضوعات اجتماعی تمرکز کند (ص۸۲). تحول کیفی نیز از نظر او نظام‌سازی و نظریه‌پردازی در فقه است. به گفته او در مقاله «فقه و قانونگذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانونگذاری تبدیل شود که با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازد (ص۸۲-۸۳). تأکید بر [[مقاصد الشریعه]] و بازنگری در روش، دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانونگذاری است (ص۸۳-۸۴). | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول، در مقاله‌اش به‌دنبال بررسی ظرفیت‌ها و آسیب‌های تبدیل فقه به قانون است. او با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به‌عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی (ص۹۵)، معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای از جمله غنای منبع است که البته در مذاهب مختلف اسلامی متفاوت است که گرچه به‌قصد قانونگذاری در فقه تعبیه نشده، اما به‌طور طبیعی در فقه وجود دارد و یکی از کارایی‌های آن در عرصه قانونگذاری است. به گفته او، غنای منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه، از نقاط قوت فقه در عرصه قانونگذاری است (ص۹۸-۱۰۱). علیدوست همچنین در آسیب‌شناسی فقه موجود، به مواردی از جمله عدم استفاده کافی از قرآن و سنت و عقل است که به‌گفته وی، برای نمونه، سنت فعلی و تقریری پیامبر(ص) می‌تواند بنیان فقه و قانونگذاری در حقوق بین‌الملل، حقوق اساسی و فقه سیاسی باشد (ص۱۰۱-۱۰۳). کنار گذاشتن عرف و مصلحت از منابع فقه، و نیز بی‌توجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت، و غفلت از کنکاش عالمانه درباره مسائل مستحدثه، از نقدهایی است که علیدوست بر فقه شیعه وارد کرده است (ص۱۰۱-۱۰۸). | ||
== کارکردهای فقه در فرآیند قانونگذاری == | == کارکردهای فقه در فرآیند قانونگذاری == | ||