کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶: تفاوت میان نسخه‌ها

کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶ (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴

۶٬۰۷۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Khoshnudi

۶٬۸۸۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+بررسی فقهی اقتصادی قانون اساسی
+فشار به اقشار جامه زیاد است. با توجه به فرمایش رهبری فرمودند که نقش دولت زیاد است و فرهیختگان بررسیکنند که نقش مردم بالا رود. خصوصی سازی در اصل ۴۴ به شکل صحیح صورت نگرفته به جهت نواقص خود قانون یا بد اجرا شدن. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی هست و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این ایت که چرا خوب نیست.
+موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست.
+موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده.
+این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست.
+ادعاهای غنی نژاد
+# اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵.  ۱۲ ماده داره. اندیشه حاکم سوسیالیستی است و اسلامی نیست. ریشه مشکلات کشور به قانون اساسی است و مشکل اصلی این است که اسلامی نیست. حتی مسایل فقه معاملات هم ذکر نشده است. تاکید بر فقه دارد ولی اثری در این مواد نیست. بر گرفته از راه رشد غیر سرمایه داری است. طرفداران شریعتی و بنیصدر قانون را نوشتند و برای همین اندیشه سوسیالیستی نوشته است. بنی صدر و بهشتی تحت اندیشه چپ بوده. و امام خمینی جلوی این ها را گرفت چون فقیه بود و با مالکیت خصوصی مخالف نبود.
+جواب: اصل ۴۳ اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و
+محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد
+جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
+‎‎‎‎‎‎1 - تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،
+آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
+‎‎‎‎‎‎2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏
+کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏
+وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏
+دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏
+شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید
+با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از
+مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) ( ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی میکند کارفرمای بزرگ بودن را)  (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تاکید او اضافه شد)
+‎‎‎‎‎‎3 - تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار
+چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏
+معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و
+ابتکار داشته‏ باشد.
+‎‎‎‎‎‎4 - رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و
+جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.
+‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و
+حرام‏. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل)
+‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏،
+سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏. (اسراف و تبذیر)
+‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏
+برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
+‎‎‎‎‎‎8 - جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
+‎‎‎‎‎‎9 - تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏
+عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏
+برهاند.
 '''فارکس''' بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است.