۶٬۸۸۰
ویرایش
کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
نویسنده استفاده از اطلاعات نهانی با برخی عناوین فقهی تطبیق کرده و اطلاعات نهانی را به‌عنوان مصادیق سرقت و تصرف غیرقانونی از اموال حقیقی و معنوی، خیانت در امانت، تدلیس در معامله، تدلیس در معامله، روایات نهی از تلقی رکبان، غبن در معامله و ضرر و ضرار در بازار معرفی کرده است و در نتیجه آن را عملی نامشروع دانسته است.(ص۲۷۳–۲۸۷) نگارنده استفاده از اطلاعات محرمانه را اقدامی نامشروع و نقض حریم خصوصی دانسته است. | نویسنده استفاده از اطلاعات نهانی با برخی عناوین فقهی تطبیق کرده و اطلاعات نهانی را به‌عنوان مصادیق سرقت و تصرف غیرقانونی از اموال حقیقی و معنوی، خیانت در امانت، تدلیس در معامله، تدلیس در معامله، روایات نهی از تلقی رکبان، غبن در معامله و ضرر و ضرار در بازار معرفی کرده است و در نتیجه آن را عملی نامشروع دانسته است.(ص۲۷۳–۲۸۷) نگارنده استفاده از اطلاعات محرمانه را اقدامی نامشروع و نقض حریم خصوصی دانسته است. | ||
شناسه مقاله که چکیده همه متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند. | |||
== مفهوم‌شناسی == | |||
تمسک به عموم و اطلاق از روش‌های بدست آوردن احکام شرعی است.<ref>شیخ انصاری: آخوند خراسانی:</ref> با توجه به اکمال دین و اتمام شریعت، قضایای نقلی جدیدی از شارع صادر نمی‌شود. امروزه مقدار معین و محدودی از احکام و موضوعات شرعی در دسترس است. حال آنکه فقهای معاصر با عناوین و موضوعاتی روبرو هستند که در زمان صدور شریعت، وجود نداشته‌اند. در نتیجه پژوهشگران فقه معاصر برای تعیین حکم فقهی نسبت به پدیده‌های جدید، با این پرسش روبه رو می‌شوند که برای پی بردن به حکم آن پدیده آیا می‌توان به عمومات یا اطلاقات ادله شرعی تمسک کرد یا خیر؟ | |||
=== تاریخچه === | |||
حجیت تمسک به عمومات و اطلاقات نسبت به موضوعات نوظهور به صورت منسجم در آثار فقها و اصولیون گذشته مطرح نشده است. تنها در بعضی از فروعات فقهی به این مسئله پرداخته‌اند. به چند مورد اشاره می‌کینم: | |||
# '''صید با تفنگ'''بحث شکار صید با تفنگ است. شیخ بهایی این بحث را مطرح کرده است …(شیخ بهایی، ۷۳۹؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، ۳۸۹/۷؛ کرمانشاهی، ۲۹۲/۲؛ طباطبایی، ۱۳/ ۲۷۶؛ سبزواری، ۵۷۹/۲؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، ۲۷۹/۹۲؛ نراقی، مستند الشیعة، ۳۱۹/۱۰ تا ۳۱۸؛ صاحب جواهر، ۱۹/۳۶) و عقدهای جدید (میرزای قمی، ۶۱/۲؛ طباطبایی، ۲۱۹/۸؛ نراقی، عوائد الایام ۱۹؛ نایینی، ۱۰۶/۱تا ۱۰۵؛ مکارم شیرازی، ۲۰۶/۲۲تا ۲۵۰؛ علی دوست، فقه و حقوق قراردادها، ۷۹) از اولین مسائل مطرح شده در فقه دربارهٔ تمسک به اطلاق در مسئله مستحدث است. | |||
# '''عقود نامتعارف''' | |||
# '''قاعده لاضرر''' | |||
سید محمد باقر صدر این نساله را نسبت به قاعده لاضرر مطرح کرده است. (صدر، لاضرر، ۲۷۰ تا ۲۷۳؛ خرازی، ۴۱۴/۱ | |||
) | |||
== تأثیر در فقه معاصر == | |||
در این بخش باید توضیح داده شود که این مبنا در کدام یک از مسائل کلان یا خرد فقه معاصر تأثیر می‌گذارد و این تأثیر به چه شکل است. | |||
== نظرات در مسئله == | |||
* جواز تمسک در عمومات و اطلاقات | |||
* عدم جواز تمسک در عمومات و اطلاقات | |||
* تفصیل بین عمومات و اطلاقات | |||
* راه‌های جایگزین | |||
* تمسک به اطلاق مقامی | |||
* تنقیح مناط و عدم خصوصیت | |||