۵٬۲۱۷
ویرایش
رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها
←اعتبار مشروط
(←اعتبار) |
|||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== | ||
در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، [[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار | در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، [[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت از خداوند متعال نشأت می‌گیرد و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باوی جوادی آملی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> | ||
سید محمدصادق روحانی از فقهای معاصر نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم نسبت صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی می‌داند. به نظر وی رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> و قانون نیز باید از طریق شارع و فرآیند اجتهاد تصویب شود<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۰.</ref> و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند و این شیوه را مطابق با سیره عقلا می‌داند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref> | سید محمدصادق روحانی از فقهای معاصر نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم نسبت صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی می‌داند. به نظر وی رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> و قانون نیز باید از طریق شارع و فرآیند اجتهاد تصویب شود<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۰.</ref> و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند و این شیوه را مطابق با سیره عقلا می‌داند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref> | ||