۱۰۵
ویرایش
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) (←لید) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) (←لید) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده | چکیده | ||
'''رویه قضایی''' به آراء مکرر قضائی در موارد مشابه آن گفته میشود، رَویّه قضایی در معنای خاص در قالب «رأی وحدت رویه» و در معنای عام «اتحاد نسبی یا مطلق دادگاهها در موضوعی خاص» است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است. رأی وحدت رویه قضائی بهموجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی | '''رویه قضایی''' به آراء مکرر قضائی در موارد مشابه آن گفته میشود، رَویّه قضایی در معنای خاص در قالب «رأی وحدت رویه» و در معنای عام «اتحاد نسبی یا مطلق دادگاهها در موضوعی خاص» است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است. رأی وحدت رویه قضائی بهموجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی در حکم قانون هستند و در صورت تخلف دادگاهها از آن رأی صادره شده در مرجع بالاتر نقض میشود. بیگمان مبنای رأی وحدت رویه حق تفسیر قضائی است که به قضات داده شده است البته ممکن است این حق در موضوع واحدی سبب آراء متعارض گردد و دیوان عالی کشور با توجه به برتری که در سیستم قضائی دارد در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم،حق صدور رأی وحدت رویه را دارا می باشد که این مهم در پیش برد عدالت و احقاق حق موثر می باشد،و یکی از طرق مهم وحدت حقوقی در دستگاه قضائی است.رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. از آنجا که نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده و قضات به عنوان قاضی اسلامی تصمیم می گیرند.پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اساسا رویه قضات در موضوعی می تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟در چنین صورت ای آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد می شود یا دادرسان غیر مجتهد را نیز دربرمی گیرد؟ | ||
پاسخ به پرسش های مذکور در گرو شناخت و تبیین جایگاه حقوقی و اسلامی رویه قضائی است. | پاسخ به پرسش های مذکور در گرو شناخت و تبیین جایگاه حقوقی و اسلامی رویه قضائی است. | ||
ویرایش