۱٬۱۳۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←اشکال رابطه فقه و قانون: اصلاح متن
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (افزودن اسامی نویسندگانی که به مقالات آنها در متن اشاره شده، به شناسه، و افزودن اسامی همه نویسندگان به بخش اطلاعات کلی.) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←اشکال رابطه فقه و قانون: اصلاح متن) |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
بررسی اشکال مختلف رابطه فقه و قانون توسط [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و [[احمد مبلغی]] مدرس دروس خارج فقه و اصول انجام شده است. خالد الغفوری در مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» به سه شکلِ مطابقت کامل (ص۱۶۸)، عدم تعارض (ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه و قانون (ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد (ص۱۸۵). | بررسی اشکال مختلف رابطه فقه و قانون توسط [[خالد الغفوری]] عضو هیأت علمی [[جامعة المصطفی]] و سردبیر [[فصلنامه فقه اهل بیت]] و [[احمد مبلغی]] مدرس دروس خارج فقه و اصول انجام شده است. خالد الغفوری در مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» به سه شکلِ مطابقت کامل (ص۱۶۸)، عدم تعارض (ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه و قانون (ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد (ص۱۸۵). | ||
احمد مبلغی نیز با استخراج انگاره‌های موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست می‌یابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه روح | احمد مبلغی نیز با استخراج انگاره‌های موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست می‌یابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعیین حد و مرز توسط فقه، فقه به‌مثابه روح قانون، فقه به‌عنوان منبعی برای قانون، و ضمانت فقه در قانون، از جمله این روابط است (ص۱۹۲-۱۹۷). | ||
==تبدیل احکام فقهی به قانون== | ==تبدیل احکام فقهی به قانون== | ||