۵٬۲۰۹
ویرایش
(افزایش محتوا) |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکلدهی به نظامهای سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاههایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کردهاند. هر دو طیف با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداختهاند. | مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکلدهی به نظامهای سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاههایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کردهاند. هر دو طیف با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداختهاند. | ||
===عدم اعتبار=== | ===عدم اعتبار=== | ||
قائلین به | قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت، آن را نه مشروعیتآور و نه مقبولیتزا میدانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت تنها از طرف شارع صادر میشود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> | ||
===اعتبار=== | ===اعتبار=== | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== |