۲٬۶۴۵
ویرایش
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
=== ابوالقاسم علیدوست === | === ابوالقاسم علیدوست === | ||
نویسنده ابتدا مفهوم سلاحهای غیر متعارف را مشخص و مطالب خود را در قالب پاسخ به ۵ پرسش مطرح میکند. پیشینه حکم فقهی این موضوع در فقه امامیه پرسش اول است که ایشان گستره آن را از ابتدا تا زمان معاصر بیان میکند. پرسش دوم از مستندات حکم عدم جواز به کارگیری این سلاحها است که از قرآن، روایات، عقل، اتفاق فقیهان و مقاصد شریعت به عنوان مستندات یاد میکند و برخی گمانهزنیها بر وجود نصوصی که دلالت بر جواز دارند را باطل میداند. ایشان وجود جهاد در اسلام را تنها به هدف رفع فتنه و حاکمیت ارزشهای الهی بیان میکند و از این رو جهاد مجوزی برای استفاده از این سلاحها و توسل به هر وسیلهای نیست. | نویسنده ابتدا مفهوم سلاحهای غیر متعارف را مشخص و مطالب خود را در قالب پاسخ به ۵ پرسش مطرح میکند. پیشینه حکم فقهی این موضوع در فقه امامیه پرسش اول است که ایشان گستره آن را از ابتدا تا زمان معاصر بیان میکند. پرسش دوم از مستندات حکم عدم جواز به کارگیری این سلاحها است که از قرآن، روایات، عقل، اتفاق فقیهان و مقاصد شریعت به عنوان مستندات یاد میکند و برخی گمانهزنیها بر وجود نصوصی که دلالت بر جواز دارند را باطل میداند. ایشان وجود جهاد در اسلام را تنها به هدف رفع فتنه و حاکمیت ارزشهای الهی بیان میکند و از این رو جهاد مجوزی برای استفاده از این سلاحها و توسل به هر وسیلهای نیست. | ||
سؤال سوم در رابطه با ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره تولید و کاربست سلاحهای غیر متعارف و دلیل صدور آن است. ایشان پس از بیان تفاوت فتوی و حکم حکومتی، نظر رهبری را فتوا میداند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئلهای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد. ایشان در جواب از شبهه تقیهانگاری حکم رهبری میگوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط یه فقه امامیه نیست. در ثانی در حکم تقیهای مستندات قرآنی و روایی وجود ندارد و الا حکم تقیهای نخواهد بود و این در حالی است که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد. نویسنده در پرسش چهارم از گستره اندیشه حرمت این سلاحها میپرسد و در جواب آن را مربوط به مسلمانان نمیداند بلکه حرمت را امری انسانی فارغ از مذهب و دین میانگارد. ایشان در پرسش نهایی تفاوت بین حکم رهبری از یکسو و تعهد ایران به معاهدات بین المللی از سوی دیگر را مطرح میکند و میگوید: اگرچه هر دو از این پدیده مانع از اقدام جمهوری اسلامی برای تولید سلاحهای کشتار جمعی است اما تفاوتهایی دارد: فتوا همیشگی است اما معاهدات موقت است. در ثانی فتوا غیر قابل معامله است اما در تعهدات میتوان با سازوکاری مشخص صاحب انتیازاتی شد. و ثالثا فتوی فرازمان و مکان است اما تهعدات اینگونه نیست. | سؤال سوم در رابطه با ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره تولید و کاربست سلاحهای غیر متعارف و دلیل صدور آن است. ایشان پس از بیان تفاوت فتوی و حکم حکومتی، نظر رهبری را فتوا میداند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئلهای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد. ایشان در جواب از شبهه تقیهانگاری حکم رهبری میگوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط یه فقه امامیه نیست. در ثانی در حکم تقیهای مستندات قرآنی و روایی وجود ندارد و الا حکم تقیهای نخواهد بود و این در حالی است که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد. نویسنده در پرسش چهارم از گستره اندیشه حرمت این سلاحها میپرسد و در جواب آن را مربوط به مسلمانان نمیداند بلکه حرمت را امری انسانی فارغ از مذهب و دین میانگارد. ایشان در پرسش نهایی تفاوت بین حکم رهبری از یکسو و تعهد ایران به معاهدات بین المللی از سوی دیگر را مطرح میکند و میگوید: اگرچه هر دو از این پدیده مانع از اقدام جمهوری اسلامی برای تولید سلاحهای کشتار جمعی است اما تفاوتهایی دارد: فتوا همیشگی است اما معاهدات موقت است. در ثانی فتوا غیر قابل معامله است اما در تعهدات میتوان با سازوکاری مشخص صاحب انتیازاتی شد. و ثالثا فتوی فرازمان و مکان است اما تهعدات اینگونه نیست.(ص۱۰۳-۱۲۶) | ||
=== محمود حکمتنیا === |
ویرایش