پرش به محتوا

کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۰۰: خط ۱۰۰:


===فقه و عرف===
===فقه و عرف===
سه مقاله جلد دوم به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی مقاله '''فقه و عرف'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره  ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله.]</ref> ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را اما کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است.  
سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی مقاله '''فقه و عرف'''<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره  ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله.]</ref> ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را اما کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است.  


'''نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام'''
'''نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام'''
۴٬۹۴۳

ویرایش