۳٬۹۴۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
===قاعده وفای به عقود=== | ===قاعده وفای به عقود=== | ||
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یکجانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد میگردند، از دایره شمول قاعده خارجاند. | مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یکجانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد میگردند، از دایره شمول قاعده خارجاند. | ||
==عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی== |
ویرایش