پرش به محتوا

اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:
|نسخه الکترونیکی=  
|نسخه الکترونیکی=  
}}
}}
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد.
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد.


نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد.
نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد.


==معرفی اجمالی==
==معرفی اجمالی==
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت می‌پردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان [[رأی اکثریت]] دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی به‌ویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱)  
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت می‌پردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان [[رأی اکثریت]] دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی به‌ویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱)  


===ساختار===
===ساختار===
۵٬۲۴۶

ویرایش