۶٬۹۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[کارمزد وام]]، هزینههای مرتبط با پرداخت وام است که در شرط ضمن عقد از مشتری دریافت میشود. این مسئله از چالشهای مسائل بانکی است؛ چراکه در قرض هرگونه شرط دریافت اضافه صحیح نیست، بنابراین باید بررسی شود که کارمزدهای وام چه حکمی دارد. پرسشهایی ذیل این بحث مطرح است؛ از جمله اینکه مبنای تعیین مقدار کارمزد چیست؟ آیا مقدار کارمزرد با مقدار پولی که جابجا می شود میتواند مرتبط باشد؟ آیا کارمزد میتواند درصد معینی باشد یا باید مطابق با هزینه واقعی مزد کار باشد؟ آیا شفاف سازی هزینه تمام شده تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه لازم است؟ شیوه پرداخت کارمزد به چه صورت صحیح است؟ آیا کسر مبلغ کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات صحیح است؟ | [[کارمزد وام]]، هزینههای مرتبط با پرداخت وام است که در شرط ضمن عقد از مشتری دریافت میشود. این مسئله از چالشهای مسائل بانکی است؛ چراکه در قرض هرگونه شرط دریافت اضافه صحیح نیست، بنابراین باید بررسی شود که کارمزدهای وام چه حکمی دارد. پرسشهایی ذیل این بحث مطرح است؛ از جمله اینکه مبنای تعیین مقدار کارمزد چیست؟ آیا مقدار کارمزرد با مقدار پولی که جابجا می شود میتواند مرتبط باشد؟ آیا کارمزد میتواند درصد معینی باشد یا باید مطابق با هزینه واقعی مزد کار باشد؟ آیا شفاف سازی هزینه تمام شده تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه لازم است؟ شیوه پرداخت کارمزد به چه صورت صحیح است؟ آیا کسر مبلغ کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات صحیح است؟ | ||
میان فقهای معاصر در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی دریافت کارمزد به عنوان اجرت متعارف کارهای انجام شده را با رضایت طرفین جایز میداند. سید علی سیستانی دریافت کارمزد را تحت هیچ عنوانی جایز نمیداند. | میان فقهای معاصر در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. [[سید موسی شبیری زنجانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] دریافت کارمزد به عنوان اجرت متعارف کارهای انجام شده را با رضایت طرفین جایز میداند. [[سید علی سیستانی]] دریافت کارمزد را تحت هیچ عنوانی جایز نمیداند. | ||
== کتابها == | == کتابها == |
ویرایش