۱٬۱۴۲
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ساختار
(←منابع) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (اصلاح ساختار) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
منطقة‌الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. به‌باور صدر، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. وی معتقد است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند از آن منع یا به آن امر کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳</ref> گرچه به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد.<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، | منطقة‌الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. به‌باور صدر، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. وی معتقد است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند از آن منع یا به آن امر کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳</ref> گرچه به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد.<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص۳۷.</ref> | ||
از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند، و منصب ولایت و ریاست بر مردم. بر این اساس، اوامر و نواهی پیامبر در منصب پیام‌آوری، نص تشریعیِ غیرقابل تغییر است، و اوامر و نواهی وی در منصب حاکمیتی، حکمِ قابل تغییرِ تلقی می‌شود. بنابراین، پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرده و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، | از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند، و منصب ولایت و ریاست بر مردم. بر این اساس، اوامر و نواهی پیامبر در منصب پیام‌آوری، نص تشریعیِ غیرقابل تغییر است، و اوامر و نواهی وی در منصب حاکمیتی، حکمِ قابل تغییرِ تلقی می‌شود. بنابراین، پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرده و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱۴.</ref> | ||
=== تفاوت با احکام ثانویه === | === تفاوت با احکام ثانویه === | ||
تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند [[قاعده لاضرر]]، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند؛ به‌معنای اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانون‌گذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، | تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند [[قاعده لاضرر]]، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند؛ به‌معنای اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانون‌گذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۴-۱۱۵.</ref> | ||
== جایگاه و اهمیت == | == جایگاه و اهمیت == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== جهان‌شمولی احکام اسلام === | === جهان‌شمولی احکام اسلام === | ||
به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به‌همین‌دلیل شهید صدر نظریه منطقه‌الفراغ با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند.<ref>زین العابدین، «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»، | به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به‌همین‌دلیل شهید صدر نظریه منطقه‌الفراغ با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند.<ref>زین العابدین، «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»، ص۶۷–۱۱۶.</ref> [[سید کاظم حائری]] از شاگردان شهید صدر نیز، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل صدر برای دفاع از نظریه منطقه‌الفراغ دانسته است. او نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطهٔ انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آنها را ارائه دهد.<ref>حسینی حائری، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.</ref> | ||
=== نگاه حکومتی به فقه === | === نگاه حکومتی به فقه === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
=== همسویی با نظام‌سازی فقه === | === همسویی با نظام‌سازی فقه === | ||
ارتباط نظریه منطقه‌الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام افزون بر اینکه مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، | ارتباط نظریه منطقه‌الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام افزون بر اینکه مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۳۸۰.</ref> | ||
=== پایبندی به مقاصد شریعت === | === پایبندی به مقاصد شریعت === | ||
نظریه منطقه‌الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] عالم دینی و نظریه‌پرداز سیاسی، در بیان اهمیت نظریه منطقه‌الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.<ref>شمس الدین، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، | نظریه منطقه‌الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] عالم دینی و نظریه‌پرداز سیاسی، در بیان اهمیت نظریه منطقه‌الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.<ref>شمس الدین، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، ص۴۲.</ref> | ||
[[سید علی سیستانی]] از مراجع معاصر نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقه الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.<ref>ربانی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، | [[سید علی سیستانی]] از مراجع معاصر نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقه الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.<ref>ربانی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، ص۳۶.</ref> | ||
به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات سازگار باشد.<ref>سعدی و تمدن، «کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی»، | به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات سازگار باشد.<ref>سعدی و تمدن، «کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی»، ص۲۲۳.</ref> او از این مقاصد به مؤشّرات عامه یاد می‌کند.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۶۱.</ref> | ||
== دلائل نظریه == | == دلائل نظریه == | ||
| خط ۶۴: | خط ۴۷: | ||
=== مغایرت با جامعیت شریعت === | === مغایرت با جامعیت شریعت === | ||
از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. [[ناصر مکارم شیرازی]] از مراجع تقلید معاصر، در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، | از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. [[ناصر مکارم شیرازی]] از مراجع تقلید معاصر، در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۵۱۵.</ref> وی ضمن بحث از اختیارات قانون‌گذاری حاکم اسلامی معتقد است، ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانون‌گذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان یک قانون کلی در شریعت است و قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای این قانون کلی پذیرفته می‌شود.<ref>اسماعیلی، «تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»، ص۵۲.</ref> | ||
سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ گفته است: وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، | سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ گفته است: وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱۷.</ref> | ||
=== عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع === | === عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع === | ||
اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانون‌گذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقةالفراغ وارد شده است.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.</ref> [[حسینعلی منتظری]] از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته است: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون‌گذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۱۲۰.</ref> | اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانون‌گذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقةالفراغ وارد شده است.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.</ref> [[حسینعلی منتظری]] از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته است: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون‌گذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۱۲۰.</ref> | ||
[[سید علی‌اکبر حائری]] در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.<ref>الحائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، | [[سید علی‌اکبر حائری]] در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.<ref>الحائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص۱۱۷ – ۱۲۴.</ref> | ||
=== منافات با ادله اباحه تشریعی === | === منافات با ادله اباحه تشریعی === | ||
به گفته برخی پژوهشگران، پذیرش جعل قانون در منطقةالفراغ برای حاکم جامعه اسلامی، ممکن است با پاره‌ای از آیات و روایات (مانند آیه ۸۷ سوره مائده) که به تأسیس حوزه مباحات انجامیده، تعارض داشته باشد؛<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۱.</ref> زیرا وقتی شارع بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشت و در وجوب یا حرمت آن مصلحتی ندید، یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانست، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب یا حرام اعلام کند؛ بنابراین پذیرش اختیار حاکم بر جعل حکم در منطقه‌الفراغ به مخالفت با حکم الهی منجر خواهد شد.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.</ref> | به گفته برخی پژوهشگران، پذیرش جعل قانون در منطقةالفراغ برای حاکم جامعه اسلامی، ممکن است با پاره‌ای از آیات و روایات (مانند آیه ۸۷ سوره مائده) که به تأسیس حوزه مباحات انجامیده، تعارض داشته باشد؛<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۱.</ref> زیرا وقتی شارع بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشت و در وجوب یا حرمت آن مصلحتی ندید، یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانست، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب یا حرام اعلام کند؛ بنابراین پذیرش اختیار حاکم بر جعل حکم در منطقه‌الفراغ به مخالفت با حکم الهی منجر خواهد شد.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.</ref> | ||
== نظریه‌پرداز == | |||
سید محمدباقر صدر، صاحب نظریه منطقه الفراغ، مجتهد، مفسّر و متفکر شیعه در سال ۱۳۵۳ هجری، در شهر کاظمین متولد شد.<ref>حسینی حائری، زندگی و افکار شهید صدر، ص۳۵.</ref> وی علوم دینی را نزد [[سید ابوالقاسم خویی]] از مراجع تقلید و برخی دیگر از علمای بزرگ آموخت.<ref>صدر، مباحث الاصول، ص۴۲.</ref>از دیگر نظریه‌های مشهور او، نظریه حق الطاعه<ref>اسلامی «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، ص۱۵۳؛ لاریجانی، «نظریه حق الطاعه»، ص۱۲.</ref> و نظریه توالد ذاتی معرفت<ref>خسروپناه، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ص۲۹.</ref> است. کتاب‌های [[اقتصادنا]]، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، [[البنک اللاربوی فی الاسلام]]، [[الاسلام یقود الحیاة]] و فلسفتنا از مهم‌ترین آثار اوست. | |||
== تاریخچه نظریه == | |||
ارائه نظریه منطقةالفراغ و دفاع از آن، اگرچه از ابتکار سید محمدباقر صدر محسوب شده؛ با وجود این، برخی معتقدند که زمینهٔ این نظریه در آرا و نظرات دانشمندان دیگر نیز وجود داشته است.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.</ref> [[سید علی‌اکبر حائری]] معتقد است هرچند این عنوان از ابتکارات شهید صدر است؛ اما به لحاظ محتوا هم در بین اهل سنت و هم بین شیعه از گذشته مطرح بوده است.<ref>حائری، «منطقةالفراغ فی تشریع الاسلامی»، ص۱۱۱.</ref> | |||
=== در آثار سید محمدباقر صدر === | |||
محمدباقر صدر در دو اثر خود به تبیین نظریه منطقة الفراغ پرداخته است: | |||
# رساله لحمة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران: شهید صدر در ماده ۲ این رساله، به منطقه‌الفراغ و چگونگی قانون‌گذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد او، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه به‌عنوان نماینده ملت، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدیدِ خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۱۵ و ۱۳.</ref> | |||
# کتاب اقتصادنا: شهید صدر در این کتاب معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانون‌گذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. شهید صدر، این منطقه را منطقةالفراغ نامیده است.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱، ۴۲.</ref> صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمان‌های وی را لازم‌الاتباع دانسته است. به باور او منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانون‌گذاری است.{{مدرک}} | |||
=== در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله === | |||
[[میرزا محمدحسین نائینی]] در [[رساله تنبیه الامه و تنزیه المله]] در بحث از شیوه قانون‌گذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه مکلفین در شریعت مشخص شده و باید متعبد به آن بود؛ ولی در حوزه امور غیرمنصوص به دلیل عدم اندارج تحت ضابط خاصی از شریعت، این حوزه به ولی نوعی واگذار شده و قوانین مربوط به این حوزه به اقتضای مصالح و مفاسد در معرض تغییر توسط نهاد قانون‌گذار است.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص۱۳۴-۱۳۷.</ref> | |||
=== در آثار اهل‌سنت (منطقه العفو) === | |||
نظریه منطقةالعفو که گاهی علمای اهل سنت از آن به منطقةالفراغ هم تعبیر می‌کنند،<ref>القرضاوی، عوامل السعه و المرونه، ص۱۱.</ref> اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحثی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه، طرح کرده‌اند؛ به‌طور نمونه نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی»، می‌نویسد: «مراد از منطقة الفراغ یا منطقة العفو مسائلی است که در مورد احکام آنها هیچ نص و اجماعی وجود ندارد و در آن بر اساس مصلحت و مقاصد شریعت حکم می‌شود که از طریق قیاس و استحسان و عرف و نیازها به‌دست می‌آید».<ref>الخادمی، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالته، ص۱۷۳.</ref> عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است.<ref>الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، ص۴۷۳–۴۸۷.</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||