۵٬۲۴۶
ویرایش
تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←مدعیات
(←مدعیات) |
(←مدعیات) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==مدعیات== | ==مدعیات== | ||
منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، فرآیندهای قانون‌گذاری، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات، شورا، [[تفکیک قوا]] و ... در عصر مشروطه در کتاب تنبیه الامه توسط میرزای نائینی صورت گرفت. | منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، فرآیندهای قانون‌گذاری، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات، شورا، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... در عصر مشروطه در کتاب تنبیه الامه توسط میرزای نائینی صورت گرفت. | ||
میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (رک: نائینی ۱۳۸۲، ۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عمصت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸.</ref> | میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (رک: نائینی ۱۳۸۲، ۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عمصت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸.</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> | نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> | ||
میرزای نائینی برای مشروعیت‌بخشی به مقوله [[تفکیک قوا]] با مستند قرار دادن عهدنامه مالک اشتر که در آن امام علی(ع) با تفکیک و تقسیم جامعه به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... که جدای از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهای آنها به وسیله همدیگر تامین می‌شود،<ref>نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص۴۳۱.</ref> معتقد است: «از وظايف لازمه سياسيه تجزيه قوای مملكت است كه هر يك از شعب، وظائف نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند...»<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> | |||
نائینی برای ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]] با نگاهی متفاوت به متصدی امور حسبیه، قائل به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد در امور حسبه است. وی با چنین دیدگاهی، کار مجلس شورای ملی را منحصر در امور ولایتیه نمی‌داند؛ بلکه فلسفه وجودی آن را بیشتر ناظر به جهات مشترکه عمومیه و خارجه از باب ولایات می‌داند که به انتخاب نوع ملت مدیریت مالیات و دخل و خرج عمومی مملکت را به عهده می‌گیرند و برای جهات ولایتیه نیز تنفیذ قانون‌گذاری‌های مجلس توسط یکی از مجتهدین ذی صلاح را کافی می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴.</ref> | |||
او با استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»، [[رأی اکثریت]] را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کند؛ اصلی که به نظر او یک حکم عقلایی است. وی با استناد به سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]] و ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که به نص قرآن مشروعیت آن ثابت شده، معتقد است، در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت [[حفظ نظام]] لازم است که بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت را در این موارد همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام قرار می‌دهد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> | |||
==دلایل== | ==دلایل== | ||