پرش به محتوا

فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

←‏نگارش مجدد: ابرابزار
(←‏نگارش مجدد: ابرابزار)
خط ۱۹۱: خط ۱۹۱:
چکیده بخش یکم
چکیده بخش یکم


ا. «فقه» در لغت و قرآن کریم به معنای مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل است، لکن در بستر تاریخ دینی خویش چندین بار با تضییق روبه رو گردیده است. «فقه» در این تحقیق به مجموعه مسائلی گفته می‌شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است.  
ا. «فقه» در لغت و قرآن کریم به معنای مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل است، لکن در بستر تاریخ دینی خویش چندین بار با تضییق روبه رو گردیده است. «فقه» در این تحقیق به مجموعه مسائلی گفته می‌شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است.


ب. «عرف» یعنی فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد.
ب. «عرف» یعنی فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد.
خط ۲۱۱: خط ۲۱۱:
به گزاره درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است؛ سزاوار است تأسیسی را بنای عقلا دانست که منشأ عقلانی داشته بقیه بناها را به «عرف» و «عادت»
به گزاره درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است؛ سزاوار است تأسیسی را بنای عقلا دانست که منشأ عقلانی داشته بقیه بناها را به «عرف» و «عادت»


موسوم کرد.  
موسوم کرد.


ط رابطه المتصلون أولا عرف و بنای عقلا تباین در مفهوم و عام و خاص من وجه در مصداق است.
ط رابطه المتصلون أولا عرف و بنای عقلا تباین در مفهوم و عام و خاص من وجه در مصداق است.
خط ۲۲۶: خط ۲۲۶:
چکیده بخش دوم
چکیده بخش دوم


أ. عرف منبع شریعت یا سند کشف آن نیست، عرف ابزاری است که در خدمت استاد کشف قرار می‌گیرد.  
أ. عرف منبع شریعت یا سند کشف آن نیست، عرف ابزاری است که در خدمت استاد کشف قرار می‌گیرد.


ب عقل، نصوص و متون دینی بر منبع بودن انحصاری اراده الاهی در شریعت دلالت دارد.
ب عقل، نصوص و متون دینی بر منبع بودن انحصاری اراده الاهی در شریعت دلالت دارد.


ج شریعت جامع جهانی و جاودانه مبین هر خرد و کلان است با این بیان  
ج شریعت جامع جهانی و جاودانه مبین هر خرد و کلان است با این بیان


د. جهانی و جاودانه بودن شریعت مقتضی تعیین نهاد یا نهادهایی است که در خلاء قانونی مباشر و مستقیم به برنامه‌ریزی و جعل مقررات متناسب با اهداف کلی شریعت بپردازد.
د. جهانی و جاودانه بودن شریعت مقتضی تعیین نهاد یا نهادهایی است که در خلاء قانونی مباشر و مستقیم به برنامه‌ریزی و جعل مقررات متناسب با اهداف کلی شریعت بپردازد.
خط ۲۷۴: خط ۲۷۴:
موضوع سازی و موضوع زدایی عرف
موضوع سازی و موضوع زدایی عرف


==بخش سوم==
== بخش سوم ==
آسیب‌ها
 
چکیده بخش سوم
 
ان اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال اندیشه‌هایی است که در مورد حوزه شریعت و گستره آن وجود دارد: ار اندیشه اول برای هر حرکت و سکونی حکم خاصی از شریعت قائل است و اباحه را به عنوان حکمی مجعول از شریعت قائل است. نظریه انعزال قائل به انحصار حوزه شریعت به اخلاق فردی و عبادات و خروج مطلق بقیه شؤون از آن حوزه است. نظریه ابهام ترسیم خطوط کلی و رهنمودهای کلان را در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاسی و سایر شؤون زندگی آدمیان از سوی شارع مقدس می‌پذیرد.
 
۴. اندیشه اعتدال برگسترش حوزه شریعت نسبت به شؤون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ - به معنای معروفش - پای فشرده، لکن قائل به جعل حکم برای هر واقعه و سکون نیست اباحه را حکم مجعول نمی‌داند و خلو برخی وقایع را از حکم (مجعول) می‌پذیرد.
 
مجموعه نصوص و متون دینی و مقتضای درک عقل دال بر نظریه اعتدال است.
 
ب نظر حاکم و قاضی در تشخیص حکم که الزاماً جزیی است)، موضوع، متعلق و مصادیق این دو متبع است.
 
نظر فقیه در بیان حکم که الزاماً کلی است)، مفهوم موضوع و متعلق مخترع شرعی مستنبط مورد تعبد شارع و دارای پایگاه اجتهادی منبع است.
 
در مفهوم سازی و مفهوم‌شناسی عرفی، نظر عرف مرجع است در تعیین مصداق برای موضوع یا متعلق حکم شرعی، اطمینان یا قطع مکلف معیار است، مگر نهاد دیگری را شارع مقدس تعیین نماید. ا ا ج شرع مقدس رویه و عرف عقلا را در کشف مفاهیم عرفی و سایر موضوعات شرعی پذیرفته و راهی ویژه ارائه نکرده است.
 
کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم شمارش عناصر، وارسی مصادیق روشن و چینش آنها کنار یکدیگر مراجعه به لغت بررسی موارد استعمال و مراجعه به تبادر ذهنی از راه‌های کشف و فهم مفاهیم عرفی است. د. در تطبیق مفاهیم بر مصادیق گاه از سوی شارع مقدس تعبد صورت گرفته و در غیر موارد اعمال تعبد علم و اطمینان متعارف از ابزار تطبیق است. ه. معانی الفاظ واقعیت‌هایی کشدار و قابل توسعه است. این توسع مورد ارتکاز اجمالی اهل عرف است.
 
تحول در مفاهیم و موضوعات احکام گاه ماهوی و گاه در کارکرد است. عرف معیار، عرف زمان و مکان بیان تشریع است، البته با لحاظ توسعی که مورد اشاره قرار گرفت.
 
در تعیین برخی مصادیق برای مفاهیم عرفی عرف نو پدید معیار است. و در تشخیص بقای موضوع در استصحاب عقل مرجع نیست، مرجعیت عرف و ظاهر دلیل در این تشخیص نیز یکی است و در نهایت مرجعیت در این امر با عرف است.
 
ز نظریه صحیح و معتدل در کارایی عرف در فقه و شریعت، ضمن پذیرفتن عرف به عنوان سند و مدرک، کشف با ریشه یابی بسیاری از عرفها پیدا کردن پایگاه عقلی برای آنها این عرفها را به درک عقل برگردانده و ا آنها معامله سند می‌نماید.
 
ح عرفی انگاری شریعت ترویج ترقیق و تلطیف شریعت، رسمیت دادن به رائتهای مختلف شالوده شکنی در فهم نصوص و متون دینی از آسیب‌های سیر استنباط است.
 
ط. تغییر حکم و موضوع بی معنا است تغییر منحصر در عینیت‌ها صداق است. برخی برداشتها از تأثیر زمان و مکان بر احکام ناصحیح است. ثبوت شریعت، چنان‌که منافات با تغییر عینیت‌ها ندارد، منافی با تحول
آسیب‌ها جریان استنباط و فقه، نیز نیست. ی. با وجود مرجعیت نهایی داوری مکلف (نهاد اطمینان) در تشخیص، و تطبیق موضوعات و عدم صحت پذیرش جایگزین برای آن، فقیه می‌تواند. بلکه باید - با تشکیل برخی نهادها مکلف را در رسیدن به اطمینان و قرار در فهم و تطبیق مدد رساند این تکلیف تنها متوجه فقیهان و متکفلان استنباط نیست. ک توهم عرف و بنای عقلا در جایی که عرف و بنایی وجود ندارد، از آسیب هاست. لازم است با مراجعه به قوانین موضوعه بشری و عرف ملل مختلف به ارزش و قیمت ادعای عرف پی برد.
ل جابجایی غیر علمی عرف با غیر عرف در کاربرد از آسیب هاست.


[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]
۶٬۸۸۸

ویرایش