۴٬۰۸۱
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== معرفی و اهمیت == | == معرفی و اهمیت == | ||
حلالزاده کسی است که از طریق ازدواج شرعی متولد شده است.<ref>بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج14، ص11.</ref> در فقه شیعه فردی که از طریق وطی به شبهه به دنیا آمده باشد نیز حلال زاده شمرده میشود.<ref>بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج14، ص11؛ نجفی، جواهر الکلام، ج13، ص324. | حلالزاده کسی است که از طریق ازدواج شرعی متولد شده است.<ref>بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج14، ص11.</ref> حتی اگر انعقاد نطفه در زمانی باشد که آمیزش زن و شوهر در آن زمان حرام باشد مانند آمیزش در حالتی که زن حیض است یا در هنگام روزه واجب معین و یا در حال احرام. در فقه شیعه فردی که از طریق وطی به شبهه به دنیا آمده باشد نیز حلال زاده شمرده میشود.<ref>بحرانی، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، مجمع البحوث العلمیة، ج14، ص11؛ نجفی، جواهر الکلام، ج13، ص324. | ||
</ref> همچنین بر اساس روایات شیعه، فرزندی که طبق ازدواج مرسوم اقوام دیگر حتی مشرکین به دنیا آمده باشد حلال زاده است.<ref>پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص278.</ref> به عنوان نمونه فقیهان شیعه فرزند حاصل نکاح با محارم طبق فرهنگ مجوسیان را حلال زاده میدانند.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، 1413ق، ص44؛ جامع الاحادیث الشیعه، ج26، ص380؛ وسائل، ج21، ص199.</ref> برخی محققان مستند فقیهان را قاعده لکل قوم نکاح میدانند<ref>پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص278.</ref> که برگرفته از روایاتی است رسم ازدواج سایر فرق حتی مشرکین را به رسمیت شناخته است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص387؛ عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص200.</ref> و برخی دیگر با ضمیمه کردن قاعده جب حکم میکنند گرچه ازدواج فرد مجوسی با مادرش در شریعت اسلام حرام است اما بعد از مسلمان شدن فرزند حلالزاده شناخته میشود.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، 1413ق، ص44. | </ref> همچنین بر اساس روایات شیعه، فرزندی که طبق ازدواج مرسوم اقوام دیگر حتی مشرکین به دنیا آمده باشد حلال زاده است.<ref>پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص278.</ref> به عنوان نمونه فقیهان شیعه فرزند حاصل نکاح با محارم طبق فرهنگ مجوسیان را حلال زاده میدانند.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، 1413ق، ص44؛ جامع الاحادیث الشیعه، ج26، ص380؛ وسائل، ج21، ص199.</ref> برخی محققان مستند فقیهان را قاعده لکل قوم نکاح میدانند<ref>پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص278.</ref> که برگرفته از روایاتی است رسم ازدواج سایر فرق حتی مشرکین را به رسمیت شناخته است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص387؛ عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص200.</ref> و برخی دیگر با ضمیمه کردن قاعده جب حکم میکنند گرچه ازدواج فرد مجوسی با مادرش در شریعت اسلام حرام است اما بعد از مسلمان شدن فرزند حلالزاده شناخته میشود.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، 1413ق، ص44. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== احکام فقهی مرتبط == | == احکام فقهی مرتبط == | ||
بر اساس روایات شیعه حلال زادگی شرط برخورداری از برخی امتیازها و مناصب شرعی در اسلام است. | |||
شهادت دادن: فقیهان شیعه معتقدند حلال زادگی از شروط شاهد است اما در مقابل فقیهان اهل | فقیهان حلالزادگی را شرطی برای برخورداری از ارث<ref>فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج24، ص: 470 | ||
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 274 | |||
</ref> و برخی مناصب شرعی چون امام جماعت،<ref>جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص: 324 | |||
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج6، ص: 287 | |||
</ref> قضاوت<ref>جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج40، ص: 12 | |||
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج25، ص: 21</ref>، شهادت در دادگاه<ref>نجفی، جواهر الکلام ، ج 41، ص117. | |||
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج25، ص: 280 | |||
</ref> و مرجعیت تقلید<ref>العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 10 | |||
</ref> میدانند. | |||
شهادت دادن: فقیهان شیعه معتقدند حلال زادگی از شروط شاهد است اما در مقابل فقیهان اهل تسنن و شهید و طوسی حلال زادگی را شرط نمیدانند. | |||
اگر ندانیم شخصی حلال زاده است یا خیر نسبت به موارد تشخیص فرق دارد یعنی اگر میخواهد امام جماعت شود مشکلی ندارد و با اصل حکم به حلال زادگی میشود ااما اگر کودکی در دار الحرب پیدا شود این بنا صحیح نیست.<ref>فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج6، ص: 287 | اگر ندانیم شخصی حلال زاده است یا خیر نسبت به موارد تشخیص فرق دارد یعنی اگر میخواهد امام جماعت شود مشکلی ندارد و با اصل حکم به حلال زادگی میشود ااما اگر کودکی در دار الحرب پیدا شود این بنا صحیح نیست.<ref>فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج6، ص: 287 |
ویرایش