کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

=== رعایت مصلحت نظام برای حل ناسازواری شریعت و قانون ===

رعایت مصلحت نظام یا صدور قوانین بر اساس مصلحت عمومی کلیدواژه ارائه شده برای حل ناسازواری میان شریعت و قانون است. بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با شریعت ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص۲۵۲.</ref>  

 

این اقدام امام خمینی در ذیل عنوان کلی‌تری به‌نام حکم حکومتی قرار می‌گیرد که از نهادهای تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران برای رفع تعارض قانون و شریعت بود. بر این اساس، حاکم اسلامی و ولی فقیه برای تأمین مصلحت و شرایط جامعه اسلامی می‌تواند با صدور دستورات موردی و حتی تعطیل موقت برخی از احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیازهای زمان و مکان پاسخ گوید. البته این احکام بر اساس ذوق و سلیقه ولی فقیه نیست بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی است و باید در مجموعه احکام شریعت مبنایی برای توجیه آن وجود داشته باشد.<ref>اسماعیلی، «چیستی حکم حکومتی»، ص۲۸-۲۹.</ref>