۵٬۱۴۳
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←راه‌های حل ناسازگاری فتوا و قانون
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←تبین مسأله) |
|||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
*'''تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع''': پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فتوا و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت، عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی در دست دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ص۲۷۰.</ref> | *'''تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع''': پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فتوا و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت، عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی در دست دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ص۲۷۰.</ref> | ||
* '''فصل‌الخطاب بودن قانون:''' [[سید جواد ورعی]] از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فتوا و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا، قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | * '''فصل‌الخطاب بودن قانون:''' [[سید جواد ورعی]] از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فتوا و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا، قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref> | ||
* '''مراجعه به فتوای معیار:''' تدوین قوانین بر اساس [[فتوای معیار]] از دیگر راهکارهای حل تعارض فتاوای فقهی با قانون است. | * '''مراجعه به فتوای معیار:''' تدوین قوانین بر اساس [[فتوای معیار]] از دیگر راهکارهای حل تعارض فتاوای فقهی با قانون است. درباره فتوای معیار نظرات گوناگونی وجود دارد مانند مراجعه به فتوای کارآمد، مراجعه به فتوای مشهور و فتوای اعلم و ولی فقیه.<ref>ارسطا، «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، ص۷۳- ۷۴.</ref> | ||
== منابع مطالعاتی == | == منابع مطالعاتی == | ||