پرش به محتوا

کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن الگوی پانویس
(←‏استناد به روایات: اصلاح و ادغام)
(افزودن الگوی پانویس)
خط ۸۰: خط ۸۰:
# منع و حرمت ریختن سم در آب دشمن: ابوالقاسم علیدوست، محمدجواد فاضل لنکرانی، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی، از این روایات بهره برده‌اند(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳). با این حال، فقیهانی از جمله صاحب جواهر، با تکیه بر روایت حفص بن غیاث -که به روایت منجنیق معروف است- جواز ریختن سم در آب مورداستفاده دشمن و نیز کشتن زنان را نتیجه گرفته‌اند، در حالی که در مقاله حسین‌علی یزدانی گفته شده که سید صادق روحانی، روایات جواز را بر مورد ضرورت حمل کرده و معتقد است استدلال بر جواز به‌صورت مطلق درست نیست. وی همچنین به نظر آقاضیاء عراقی اشاره کرده که بر اساس آن، استفاده از سلاح‌هایی مانند آتش و منجنیق در مواردی جایز دانسته شده که پیروزی مسلمین متوقف بر آن باشد(ص۳۴۷-۳۴۸). محمد‌جواد فاضل لنکرانی و ناصر قربان‌نیا نیز روایات مذکور را بررسی کرده‌اند(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴).
# منع و حرمت ریختن سم در آب دشمن: ابوالقاسم علیدوست، محمدجواد فاضل لنکرانی، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی، از این روایات بهره برده‌اند(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳). با این حال، فقیهانی از جمله صاحب جواهر، با تکیه بر روایت حفص بن غیاث -که به روایت منجنیق معروف است- جواز ریختن سم در آب مورداستفاده دشمن و نیز کشتن زنان را نتیجه گرفته‌اند، در حالی که در مقاله حسین‌علی یزدانی گفته شده که سید صادق روحانی، روایات جواز را بر مورد ضرورت حمل کرده و معتقد است استدلال بر جواز به‌صورت مطلق درست نیست. وی همچنین به نظر آقاضیاء عراقی اشاره کرده که بر اساس آن، استفاده از سلاح‌هایی مانند آتش و منجنیق در مواردی جایز دانسته شده که پیروزی مسلمین متوقف بر آن باشد(ص۳۴۷-۳۴۸). محمد‌جواد فاضل لنکرانی و ناصر قربان‌نیا نیز روایات مذکور را بررسی کرده‌اند(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴).


== عقل و اجماع ==
==پانویس==
در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)
{{پانویس‌ها}}
 
منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)
۱٬۱۳۶

ویرایش