۳٬۴۱۳
ویرایش
کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←کاربرد عرف در فقه: ابرابزار
جز (←کاربرد عرف در فقه) |
جز (←کاربرد عرف در فقه: ابرابزار) |
||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) | مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) | ||
کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و | کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱) | ||
این اثر پس از بررسی نظرات و آراء دربارهٔ غیر استقلالی و آلی بودن عرف، دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با مصطلاحات و تطبیقات زمان شارع، بر آن است که متصدی استنباط باید در این دو، تأمل جدی نماید و در صورتی که به تعبدی در تطبیق یا اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد وگرنه باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰) | این اثر پس از بررسی نظرات و آراء دربارهٔ غیر استقلالی و آلی بودن عرف، دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با مصطلاحات و تطبیقات زمان شارع، بر آن است که متصدی استنباط باید در این دو، تأمل جدی نماید و در صورتی که به تعبدی در تطبیق یا اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد وگرنه باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰) | ||
علیدوست مدعی است که به | علیدوست در بخش دیگر با اشاره به عناوین مصطلحی همچون مذاق شریعت، مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | ||
نویسنده کتاب فقه و عرف | نویسنده کتاب فقه و عرف سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | ||
در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲) | در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲) | ||