۳٬۴۱۳
ویرایش
کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←کاربرد عرف در فقه
جز (←کاربرد عرف در فقه) |
جز (←کاربرد عرف در فقه) |
||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) | مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) | ||
کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، | کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱) | ||
این اثر پس از بررسی نظرات و آراء دربارهٔ غیر استقلالی و آلی بودن عرف، دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرفمدار با مصطلاحات و تطبیقات زمان شارع، بر آن است که متصدی استنباط باید در این دو، تأمل جدی نماید و در صورتی که به تعبدی در تطبیق یا اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد وگرنه باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰) | |||
علیدوست مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد و همچنین چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | |||
نویسنده کتاب فقه و عرف پس از بررسی کاربردهای عرف چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | نویسنده کتاب فقه و عرف پس از بررسی کاربردهای عرف چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | ||