۵٬۱۴۳
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←نقش مصلحت اجتماعی در قانون
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در مقاله «حیطه تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن» به دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.(ص۲۰۰) | [[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در مقاله «حیطه تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن» به دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.(ص۲۰۰) | ||
محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.( | محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.(ص۲۵۹) | ||
==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ||
به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه قانون‌گذاری احکام فقهی و قانون‌گذاری اجرائی و شکلی تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) او در مقاله «نقش مصلحت در قانون» معتقد است؛ مصلحت اجتماعی از طریق قواعد کلی فقهی مانند «رفع الحرج»، «المصالح و المفاسد راجعة الی خطاب الشارع»، «التکالیف کلها راجعة الی مصالح العباد» و ... بر تدوین قانون تأثیر می‌گذارد.(ص۳۵۹) | |||
== مصالح متغیر محور قوانین سیاسی == | == مصالح متغیر محور قوانین سیاسی == | ||