۵٬۱۶۲
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←نقش‌های فقه در فرآیند قانون‌گذاری
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی،(ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است.(ص۱۰۱-۱۰۸) | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی،(ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است.(ص۱۰۱-۱۰۸) | ||
== | == کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | ||
حسن وحدتی شبیری عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، با استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری (موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه، موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و موضوعات متبدل مانند حواله در شکل اسناد تجاری) به نقش‌ها و کارکردهای مختلف فقه در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین پرداخته است.(ص۱۵۳-۱۵۷) به گفته او با توجه به نوع موضوعات مورد اشاره می‌توان چهار نقش برای فقه در حوزه قانون‌گذاری متصور شد؛ ۱) نقش مبنایی در حوزه‌های که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر خواهد بود و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.(ص۱۵۸) | حسن وحدتی شبیری عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، با استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری (موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه، موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و موضوعات متبدل مانند حواله در شکل اسناد تجاری) به نقش‌ها و کارکردهای مختلف فقه در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین پرداخته است.(ص۱۵۳-۱۵۷) به گفته او با توجه به نوع موضوعات مورد اشاره می‌توان چهار نقش برای فقه در حوزه قانون‌گذاری متصور شد؛ ۱) نقش مبنایی در حوزه‌های که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر خواهد بود و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.(ص۱۵۸) | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در مقاله «حیطه تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن» به دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.(ص۲۰۰) | [[حسنعلی علی‌اکبریان]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در مقاله «حیطه تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن» به دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.(ص۲۰۰) | ||
محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ... | محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.(۲۵۹) | ||
==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ||