۵٬۲۰۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←ناسازواری میان شریعت و قانون: اصلاح نشانی وب) |
(←منابع) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> از جمله رعایت مصلحت نظام،<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.</ref> جدا کردن قلمرو قانون از فتوا،<ref>مهاجری، جاودانه تاریخ، ۱۳۸۰ش، ص۷۳-۷۴.</ref> فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۴.</ref> و صدور [[حکم حکومتی]].<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> | در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> از جمله رعایت مصلحت نظام،<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.</ref> جدا کردن قلمرو قانون از فتوا،<ref>مهاجری، جاودانه تاریخ، ۱۳۸۰ش، ص۷۳-۷۴.</ref> فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۴.</ref> و صدور [[حکم حکومتی]].<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> | ||
* رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref> | * رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۳۷-۵۳۸؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> | ||
* جدا کردن قلمرو قانون از فتوا: [[محمد حسینی بهشتی]] از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود نهاد رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته شده در تاریخ شیعیان به امور فردی و عبادی اختصاص دارد و در امور اجتماعی و سیاسی مردم باید از رهبری و قوانین کشور تبعیت کنند و اگر مرجع تقلید آنها هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی خلاف فتوای رهبری داشته باشد، مردم نمی‌توانند از فتوای مرجع خود تبعیت کنند و فقط باید از فتوای رهبر جامعه تبعیت کنند به این ترتیب تعارض میان فقه و قانون رفع خواهد شد.<ref>مهاجری، جاودانه تاریخ، ۱۳۸۰ش، ص۷۳-۷۴.</ref> | * جدا کردن قلمرو قانون از فتوا: [[محمد حسینی بهشتی]] از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود نهاد رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته شده در تاریخ شیعیان به امور فردی و عبادی اختصاص دارد و در امور اجتماعی و سیاسی مردم باید از رهبری و قوانین کشور تبعیت کنند و اگر مرجع تقلید آنها هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی خلاف فتوای رهبری داشته باشد، مردم نمی‌توانند از فتوای مرجع خود تبعیت کنند و فقط باید از فتوای رهبر جامعه تبعیت کنند به این ترتیب تعارض میان فقه و قانون رفع خواهد شد.<ref>مهاجری، جاودانه تاریخ، ۱۳۸۰ش، ص۷۳-۷۴.</ref> | ||
* تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع: پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فقه و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت و عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی برعهده دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، بی‌تا، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۷۰.</ref> | * تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع: پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فقه و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت و عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی برعهده دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، بی‌تا، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۷۰.</ref> | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
* امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸ش. | * امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸ش. | ||
* ملک افضلی اردکانی، محسن، [https://ensani.ir/file/download/article/20131209080506-9848-10.pdf «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش. | * ملک افضلی اردکانی، محسن، [https://ensani.ir/file/download/article/20131209080506-9848-10.pdf «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش. | ||
* | *هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش. | ||