۵٬۲۰۶
ویرایش
(←ناسازواری میان شریعت و قانون: اصلاح نشانی وب) |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
==تبین مسأله== | ==تبین مسأله== | ||
قانون بهمنزله بنیادیترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثباتگرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالشهایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشهای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> در نسبتسنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند؛<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون | قانون بهمنزله بنیادیترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن<ref>احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثباتگرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.</ref> با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالشهایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشهای جهان اسلام ایجاد کرد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> در نسبتسنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند؛<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابقفقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، ص۱۶۶؛ سجادی، «فقه و قانونگذاری: ظرفیتها و محدودیتها»، ص۵۶-۵۷.</ref> آنان در تعریف این دو واژه معمولا به یک نکته مشترک میرسند که هم فقه و هم قانون مجموعه قواعدی است برای ساماندهی به زندگی انسان در اجتماع.<ref>بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۸۲-۴۸۳. </ref> همین تداخل مفهومی میان دو واژه قانون و فقه<ref>بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۷۵.</ref> باعث شده در طول بیش از یک سده گذشته، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی میان قانون و شریعت نباشد و دائم در پی پاسخ به پرسشهایی از این قبیل باشند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعهای از احکام شرعی چه رابطهای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود ظرفیت لازم برای تدوین قوانین برای جامعه معاصر را دارد؟<ref>علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.</ref> آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهادهای قانونگذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و زندگی انسانها خواهد داشت؟<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.</ref> | ||
در مواجهه با پرسشهای مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعدهای که فصلالخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت میدانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | در مواجهه با پرسشهای مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعدهای که فصلالخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت میدانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | ||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== ناسازواری میان شریعت و قانون == | == ناسازواری میان شریعت و قانون == | ||
ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیشروی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن میتوان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص میداد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالشهای در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارثبری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/ | ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیشروی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن میتوان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص میداد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالشهای در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارثبری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون مدنی بر ارثبری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135895 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار ندادهاند؛<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون آن را مساوی دانسته است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی]، سایت مرکز پژوهشهای مجلس.</ref> | ||
پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارضهای ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی میدانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصلالخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارضهای ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی میدانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصلالخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | ||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
* ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | * ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | ||
* اسماعیلی، محسن، چیستی حکم حکومتی»، ضمیمه خردنامه همشهری، شماره۵۴، ۱۳۸۴ش. | * اسماعیلی، محسن، چیستی حکم حکومتی»، ضمیمه خردنامه همشهری، شماره۵۴، ۱۳۸۴ش. | ||
* مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثباتگرایی حقوقی، | * احسانی، رضا؛ طحان نظیف، هادی، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثباتگرایی حقوقی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۷ش. | ||
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، [https://meftahe-keramat.ir/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ «نسبت فقه و قانون»]، از سلسله نشستهای علمی [[مؤسسه مفتاح کرامت]]، ۱۳۹۶ش. | |||
* ملک افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، تهران، دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)، ۱۳۹۸ش. | |||
* الغفوری، خالد، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و داهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش. | |||
* سجادی، سید عبدالقیوم، «فقه و قانونگذاری: ظرفیتها و محدودیتها»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و داهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش. | |||
* بیگی حبیب آبادی، احمد؛ عابدی، محمدتقی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و داهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش. | |||
* علیدوست، ابوالقاسم، «از فقه تا قانون»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و داهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش. | |||
* مبلغی، احمد، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و داهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش. | |||
* خراسانی، رضا، [https://ensani.ir/file/download/article/20121212084121-9545-11.pdf «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۵۴، ۱۳۹۰ش. | |||
* کریمی، حسین، [https://fh.smhi.ir/article_134736_a590a3fe30ee7cfcee5f1dc052ab8d13.pdf «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»]، فصلنامه فقه حکومتی، شماره ۹، ۱۳۹۹ش. | |||
* نائینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، مصحح سید جواد ورعی، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش. | |||
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش. | |||
* متمم قانون اساسی مشروطه، مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | |||
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | |||
* وحدتی شبیری، حسن، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و داهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش. | |||
* «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»، مندرج در سایت انتخاب. | |||
* قانون کار، مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | |||
* قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | |||
* قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۵۴)، مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس. | |||
* قادری، نفیسه السادات؛ گلشنی، علیرضا؛ همت، مسعود، [https://jou.spsiran.ir/article_143693_cb34298ef47d93514eecf391b480e0d2.pdf «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»]، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، شماره ۱۵، ۱۴۰۰ش. | |||
* قادری، نفیسه السادات؛ گلشنی، علیرضا؛ همت، مسعود، [https://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1985-fa.html «سازوکارهای نظریِ برونرفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»]، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۶۴، ۱۴۰۰ش. | |||
* امام خمینی، سید روحالله، صحیفه نور، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸ش. | |||
* ملک افضلی اردکانی، محسن، [https://ensani.ir/file/download/article/20131209080506-9848-10.pdf «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش. | |||
* | * |