۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی== | ==عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی== | ||
در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند.(ص138) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | ||
=== | ===نفی ولایت بر دیگران=== | ||
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص) | این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچکس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحبنظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفا در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک ساحتی نیز سازگار است.(144ص) | ||
=== | ===برابری=== | ||
برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به طور عادلانه وضع شده است. بنابر نگاه فقهی برابری در حوزه قانونگذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع الشرایط اختصاص دارد.(ص148) بنابراین ذکر این قاعده از سوی نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه مفهوم برابری به معنای یاد شده، قاعده‌ای فقهی به شمار نمی‌رود. دوم آنکه با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | ||
=== | === شورا === | ||
مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار باشد.(ص151و152) نویسنده به همین وجه برای ذکر قاعده در تبیین عرصه عمومی و خصوصی اکتفا نموده و توضیح روشنی درباره تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ بلکه اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک ساحتی، اذعان به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی به شمار می‌رود. | مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «امرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی بعنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تاثیرگذار باشد.(ص151و152) نویسنده به همین وجه برای ذکر قاعده در تبیین عرصه عمومی و خصوصی اکتفا نموده و توضیح روشنی درباره تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ بلکه اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک ساحتی، اذعان به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی به شمار می‌رود. | ||
=== | ===مصلحت=== | ||
احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156). | احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156). | ||
=== | ===نفی سبیل=== | ||
مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوما سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت. | مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوما سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت. | ||
==عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی== | ==عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی== | ||
در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام. | در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام. | ||
=== | ===تعاون و همیاری=== | ||
مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالاعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است.(ص163) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست.(ص164) | مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالاعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است.(ص163) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست.(ص164) | ||
این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد. | این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد. | ||
=== | ===عدالت=== | ||
عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالبا از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تاکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد.(ص165) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تاکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد.(ص166) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است. | عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالبا از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تاکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد.(ص165) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تاکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد.(ص166) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است. | ||
=== | ===حفظ نظام=== | ||
مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است.(ص166) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است. بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند.(169ص) | مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است.(ص166) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است. بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند.(169ص) | ||
=== | ===تولا و تبرا=== | ||
مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است.(ص170) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است. بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد. | مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است.(ص170) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است. بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد. | ||
با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. | با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. | ||
=== | ===وفای به عقود=== | ||
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | ||
== عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی == | == عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی == | ||
برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند. | برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند. | ||
=== | === سلطنت === | ||
این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است اما اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است. | این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است اما اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است. | ||
=== | === احسان === | ||
مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴) | مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و بطور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴) | ||