۳٬۹۴۷
ویرایش
خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
===تقدیم اهم بر مهم=== | ===تقدیم اهم بر مهم=== | ||
بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع مهمتر بر دیگر موضوعات مقدم میشود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست.(ص189) | بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در بکارگیری قواعد فقهی تزاحم بوجود آید، موضوع مهمتر بر دیگر موضوعات مقدم میشود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست.(ص189) | ||
===تلازم بین حکم عقل و حکم شرع=== |
ویرایش