۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←قاعده نفی سبیل
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156). | احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156). | ||
===قاعده نفی سبیل=== | ===قاعده نفی سبیل=== | ||
مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی | مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوما سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت. | ||
==عرصه عمومی و قواعد | ==عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی== | ||
در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام. | |||