۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156). | احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است. بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاط ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد.(ص156). | ||
===قاعده نفی سبیل=== | ===قاعده نفی سبیل=== | ||
مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است. بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی ملسمانان می‌شود- را نفی کند.(ص160) به عبارت دیگر می توان گفت که به‌موجب قاعده نفی سبیل، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی نامعتبر است. | |||
==عرصه عمومی و قواعد فقه اجتماعی== | |||