وضعیت فقهی و حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی، شبهه و زنا (کتاب)
وضعیت فقهی و حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی، شبهه و زنا کتابی است به زبان فارسی به قلم محمدمهدی کریمی‌نیا و سمیه امینی. کتاب در سال ۱۳۹۵ منتشر شده و در سه بخش به بررسی وضعیت این سه دسته از نظر فقه و حقوق می‌پردازد.
| وضعیت فقهی و حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی، شبهه و زنا | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدمهدی کریمی‌نیا، سمیه امینی |
| موضوع | فقه خانواده |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۵۵ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مجمع علمی و فرهنگی مجد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۵ش |
- چکیده
در بخش احکام تکلیفی، کتاب تلقیح مصنوعی بین زن و شوهر، و اهدای اسپرم و نیز اهدای جنین را در مواردی جایز می‌داند. و اهدای جنین ناشی از تلقیح بین زن و مرد بیگانه را نیز مشروط به ایجاد زوجیت بین ایشان کرده است.
از نظر احکام وضعی نیز کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی از حیث نسب به صاحبان نطفه منتسب هستند و در صورتی که نطفه از زوجین باشد حضانت و نفقه بر عهده‌ی آن‌هاست. از نظر دیه و قصاص هیچ تفاوتی با فرزند عادی ندارند و از والدین خود ارث می‌برد. وضعیت کودک حاصل از شبهه نیز از حیث فقه و حقوق نیز با فرزند عادی هیچ تفاوتی ندارد و به والد یا والده‌ی جاهل منتسب است. اما وضعیت ولد زنا کاملاً متفاوت است. ولد زنا به هیچ یک از زانی و زانیه منتسب نیست و بینشان هیچ توارثی نیست. طبق قاعده ثانویه می‌توان ولد زنا را سقط کرد، اما از نظر دیه و قصاص با دیگران برابرند.
معرفی و ساختار کتاب
کتاب وضعیت فقهی و حقوق کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی، شبهه و زنا، که در اصل پایان‌نامه سمیه امینی با راهنمایی محمدمهدی کریمی‌نیا بوده در سال ۱۳۹۵ش توسط انتشارات مجد منتشر شده است. این کتاب در سه بخش‌بندی شده است. فصل به کلیات اختصاص دارد، در فصل دوم، وضعیت کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی و وطی به شبهه، و در فصل سوم به طور مجزا وضعیت ولد زنا را بررسی کرده و به وضعیت این کودکان از حیث نسب، حضانت، نفقه و ارث می‌پردازد.
کلیات و مفاهیم
نویسندگان کتاب در مقدمه به کلیاتی چون تعاریف اصطلاحات موجود در کتاب ازجمله تلقیح مصنوعی، ولد شبهه، زنا، ولد زنا، نَسَب، فقه، حقوق و نکاح را ذکر می‌پردازند (ص۱۵-۲۲). آنان سپس در فصل اول تاریخچه‌یِ فقهی تلقیح مصنوعی را بررسی می‌کنند و آن را مسئله‌ای معاصر می‌دانند که حکمِ آن بایستی از ابوابِ فقه مثل باب اکتساب به اعیان نجسه، حد مساحقه و حد زنا استنباط شود (ص۲۳-۲۵).
نگارندگان در ادامه، طبق آیات و روایات این موضوع را مطرح می‌کنند که نسب، دارایِ منشأ واقعی است و نه اعتباری. به گفته آنان منشأ انتساب فرزند به پدر طبق نظر همگان مایع اسپرم است؛ اما در بابِ منشأ انتساب فرزند به مادر اختلاف وجود دارد؛ برخی تخمک، عده‌ای حمل و زائیدن، و دیگرانی هر دو را در انتساب موثر می‌دانند (ص۲۸-۳۳). در این فصل پیشینه‌ی حقوقی تلقیح مصنوعی و انواع آن نیز مرور شده است.
روش‌های تلقیح مصنوعی
نگارندگان کتاب وضعیت فقهی حقوقی کودکان، در فصل دوم با ذکر انواع روش‌های تلقیح مصنوعی، حکمِ تکلیفی و وضعی کودکان حاصل از روش را از منظر فقهای شیعه بیان می‌کنند. این روش‌ها عبارتند از: ۱) روش درون رحمی (IUI) که اسپرم زوج به رحم زوجه منتقل می‌شود؛ ۲) روش برون رحمی(IVF) که اسپرم و تخمک زوجین در آزمایشگاه تلقیح و به رحم زوجه منتقل می‌شود؛ ۳) روش اهدای اسپرم (تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن)؛ ۴) روش اهدای تخمک؛ ۵) روش اهدای جنین و ۶) روش رحم اجاره‌ای.
تلقیح مصنوعی بین زوجین
به گفته نویسندگان کتاب، در میان فقهای متاخر و معاصر شیعه بجز حسین طباطبایی بروجردی که تلقیح مصنوعی با استفاده از روش‌های انتقال درون و برون رحمی را محل تأمل و اشکال دانسته و محمدهادی میلانی که حکم به عدم جواز داده و همچنین صاحب جواهر که وطی را در انتساب فرزند به والدین شرط می‌داند، دیگر فقهای شیعه قائل به جواز و حلیّت چنین روش‌هایی هستند (ص۴۴). آنان به نقل از امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله آورده‌اند که بایستی از مقدمات حرام در هنگام استفاده از این دو روش اجتناب شود؛ اما در صورت عدم اجتناب از حرام، فرزند حاصل از چنین روش‌هایی، فرزند زوجین محسوب شده و جمیع آثار نسب بر او بار خواهد شد (ص۴۲). به گفته آنان ادله‌ی جواز این دو روش اموری از قبیلِ «محصور بودن ادله حرمت»، «اصالت برائت» و «قاعده حلّ» هستند (ص۴۳) و حکم هر دو روش یکی است (ص۴۵).
اهدای اسپرم به بیگانه
نگارندگان کتاب پیش از پرداختن به ادله موافقان و مخالفان تلقیح مصنوعی با استفاده از روش اهدای اسپرم که با تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن صورت می‌گیرد، بر این نکته تأکید می‌کنند که در تحقق عنوان زنا، تماس بدنی زن و مرد و دخول شرط است و صرف تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن، زنا محسوب نمی‌شود (ص۴۷).
آنان در ادامه به ادله قائلین به حرمت اهدای اسپرم اشاره می‌کنند که عبارتند از:
- ۱) آیاتی از قرآن ازجمله آیه ۳۰ سوره نور و آیات ۵ و ۶ سوره مومنون که بر حفظ فرج امر کرده، ولی متعلق حفظ را ذکر نکرده‌‌اند که عدم ذکر متعلق، افاده عموم میکند و شامل تلقیح مصنوعی با اهدای اسپرم می‌شود. فقهایی مانند حسین بروجردی، ابوالقاسم خوئی و سید علی سیستانی از فقهای شیعی و محمود شلتوت از علمای اهل‌سنت حکم به حرمت این روش کرده‌اند (ص۴۹-۵۰).
- ۲) روایاتی مانند روایت علی‌بن‌سالم از امام صادق(ع)[۱] که شدیدترین عذاب را به مردی متعلق می‌داند که نطفه خود را در رحم زنی قرار دهد که بر او حرام است و روایت عمار ساباطی از امام صادق(ع)[۲] که اخراج منی از بدن مرد را جز در موارد مجاز، زنا محسوب میکند (ص۵۰-۵۲).
به نظر نگارندگان کتاب، روایات مورد استدلال مخالفان تلقیح مصنوعی با اهدای اسپرم، ناظر به مقاربت و تماس بدنی هستند و دلالت بر حرمت این روش ندارند. آنان برای تأیید نظر خود به آرای محمدتقی جواهری، محمد یزدی و سید علی خامنه‌ای استناد می‌کنند که قائل به جواز این نوع از تلقیح مصنوعی هستند. طبق نظر آیت‌الله خامنه‌ای فرزند در این روش منتسب به صاحبان نطفه است (ص۵۴-۵۵). به گفته آنان ادله قائلین به جواز این است که طبق اصل برائت و اصالة الاباحه، هر عملی مجاز است مگر آن‌که شارع از آن نهی کرده باشد و درباره تلقیح مصنوعی با اهدای اسپرم هیچ منع صریحی وجود ندارد بنابراین قول به جواز بر حرمت ترجیح دارد (ص۵۶).
تلقیح مصنوعی با اهدای تخمک
بر اساس گزارش کتاب، قائلین به حرمت تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم مرد نامحرم، دلايل مورد استناد خود را در روش اهدای اسپرم، الغای خصوصیت کرده و آن را به اهدای تخمک نیز سرایت داده و معتقد به عدم جواز تلقیح مصنوعی با اهدای تخمک شده‌اند؛ زیرا به باور آنها در چنین صورتی نطفه‌های زن و مرد نامحرم با هم آمیخته شده‌اند (ص۵۷). در مقابل، قائلین به جواز اهدای تخمک به همان دلایلِ جواز اهدای اسپرم استناد کرده‌اند (ص۵۸). به گفته نویسندگان کتاب، در این صورت، فرزند حاصل از تلقیح به صاحب اسپرم و صاحب تخمک منتسب است و حمل‌کننده جنین نیز با کودک محرم است (ص۸۲-۸۳).
تلقیح مصنوعی با اهدای جنین
اهدای جنین در این کتاب به دو صورت تقسیم‌بندی شده است؛ ۱) اهدای جنین از زن و شوهر به زن دیگر فاقد تخمک که چنین روشی ذیل احکام رحم اجاره‌ای قابل بحث است. ۲) اهدای جنین از زن و مرد نامحرم به زن نازا.
اهدای جنین از زن و شوهر به زن اجنبی فاقد تخمک
به گفته نگارندگان کتاب، قائلان به حرمت اهدای جنین زوجین به زن اجنبی فاقد تخمک، به روایت علی‌بن‌سالم و روایت اسحاق‌بن‌عمار از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند؛ زیرا در این روش نطفه در غیر موضعی قرار داده می‌شود که خدا اذن داده است. به گفته این دسته از فقها در فرآیند تلقیح مصنوعی با اهدای جنین نیز اسپرم مرد در غیر موضعش قرار گرفته است، حال چه با تخمک ترکیب شده باشد و چه نشده باشد (ص۵۹-۶۱).
در مقابل، قائلین به جواز نیز معتقدند که دلالت آیات حفظ فرج بر روش اهدای تخمک و اهدای جنین تمام نیست و روایات نیز در صورت ظهور، به موردی انصراف دارند که رحم زن، سازنده یکی از دو رکن یعنی تخمک باشد؛ در حالی که در روش اهدای جنین، رحم زن فاقد تخمک است، پس مشمول نهی موجود در اخبار مورد استناد نیست. علاوه بر اینکه در شبهات تحریمیه، اصالت برائت جاری است (ص۶۱-۶۲).
نگارندگان کتاب با استناد به اتفاق فقها معتقدند تلقیح مصنوعی با اهدای جنین به‌ویژه در حالت ضرورت جایز است (ص۶۳). علاوه بر اینکه منظور از نطفه در دلائل مورد استناد مخالفان، اسپرم و تخمک است نه جنین که حاصل از ترکیب تخمک و اسپرم است؛ بنابراین دلیلی بر حرمت تولید نسل از این روش نیست (ص۶۷). به باور آنان در این صورت فرزند حاصل از اهدای جنین منتسب به صاحبان تخمک و اسپرم است (ص۸۴).
اهدای جنین از مرد و زن اجنبی به زن نازا
طبق آنچه در کتاب گزارش شده، در جواز یا عدم جواز اهدای جنین از مرد و زن اجنبی به زن نازا، همان استدلال‌های مطرح میان موافقان و مخالفان در روش‌های اهدای تخمک و اهدای جنین از زوجین وجود دارد. نگارندگان کتاب معتقدند که این روش نیز جایز است، البته به شرط اینکه بین صاحبان اسپرم و تخمک زوجیت شرعی برقرار گردد (ص۶۸) و در این صورت نیز فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک منتسب است و با زنی که حملش کرده محرم است (ص۸۸).
مسائل حقوقی فرزندان حاصل از اهدای جنین
در مسئله ارث فرزندان حاصل از اهدای جنین، نویسندگان با ابهام از مسئله گذر می‌کنند و می‌گویند طبق قاعده، چنین کودکی از صاحبان نطفه ارث می‌برد؛ اما معتقدند در بعضی صورت‌ها مثل جایی که از نطفه شخص ثالثی استفاده می‌شود، نمی‌توان آن صورت را با قاعده ارث کودک از صاحبان نطفه حل کرد؛ زیرا شخص ثالث ناشناس است و ممکن است فقط خواسته کمکی کرده باشد، نه این که بر وارثان خود بیفزاید (ص۹۸-۱۰۰).
به نظر مؤلفان کتاب، حضانت فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی با اهدای جنین بر عهده صاحب اسپرم است؛ اگرچه در مقابل این نظر عده‌ای از فقها مانند سید محسن حکیم، سید علی خامنه‌ای و محمد فاضل لنکرانی، فرزند را در این روش تنها ملحق به مادر می‌دانند؛ بنابراین فرزند هیچ‌گونه حقی بر عهده پدر ندارد. طبق این نظر وقتی‌که حضانت کودک با مادر است، کودک متعلق به صاحب تخمک خواهد بود. البته طبق نظر نویسندگان کتاب درباره کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی با اهدای جنین، نباید فقط با توجه به اصل و قاعده مسئله را پیش برد و باید مصلحت کودک را مورد لحاظ قرار داد (۱۰۰-۱۰۲).
از نظر کتاب نفقه چنین فرزندان حاصل از اهدای جنین بر عهده پدر است. آنان برای اثبات نفقه از سوی پدر به نظر امام خمینی استناد کرد که نفقه ولد زنا را نیز بر زانی(پدرش) لازم می‌داند.(ص۱۰۲-۱۰۴). به باور آنان نکاح کسانی که از طریق تلقیح مصنوعی رابطه‌یِ نسبی دارند، حرام است (۱۰۴-۱۰۶) و ادله سقط جنین شامل جنین حاصل از تلقیح مصنوعی نیز می‌شود، زیرا موارد جواز سقط جنین محدودند و شامل این مورد نمی‌شوند (۱۰۶-۱۰۹). به گفته نگارندگان فردی که اقدام به چنین سقطی کند، مرتکب قتل شده و طبق آیه «علیکم القصاص فی القتلی» باید قصاص شود (۱۰۹-۱۱۰) و در صورت قتل غیرعمد طبق آیه ۹۲ سوره نساء باید دیه بدهد (ص۱۱۱).
وضعیت فقهی و حقوقی کودک حاصل از شبهه
کودک حاصل از وطی به شبهه را کودکی گفته‌اند که در اثر نزدیکی مردی با زنی متولد شده که تصور کرده همسرش است؛ در حالی که در واقع چنین نیست (ص۱۱۲)؛ حال چه اینکه این کودک متولد از شبهه حکمی باشد مانند جایی که شخص بدون اذن همسرش با دختر خواهر زنش ازدواج و نزدیکی میکند و فرزندی متولد شود، و چه اینکه کودک متولد شده حاصل شبهه موضوعی باشد مانند اینکه مرد با زنی که تصور کرده عده‌اش گذشته ازدواج کند؛ در حالی که عده آن زن سپری نشده است. در چنین صورت‌هایی کودک متولد شده را به طرفی که شبهه برای او حاصل شده، متعلق می‌دانند (ص۱۱۲-۱۱۴).
طبق گزارش کتاب، اگر مسلمانی به شبهه با یکی از محارم خود ازدواج کند و کودکی از این ازدواج متولد شود، توارث بین او و فرزندانش به واسطه نسب وجود خواهد داشت و تفاوتی در شبهه بین محرم و غیرمحرم و موضوعی یا حکمی بودن شبهه نیست(ص۱۱۵). در این صورت حضانت پسر تا ۲ سالگی و حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود (ص۱۱۵-۱۱۶).
به گفته نویسندگان کتاب، در صورتی که یکی از طرفین وطی به شبهه جاهل و طرف دیگر عالم بوده، نفقه کودک متولد شده بر عهده طرف جاهل به شبهه است و به دیگری که مرتکب زنا شده ملحق نمی‌گردد (ص۱۱۶). به باور نگارندگان همانطور که بین کودک متولد از شبهه و پدر یا مادر جاهل به شبهه، توارث برقرار است (ص۱۱۶) و نکاح با نزدیکان نسبی، سببی یا رضاعی آن شخص حرام است (ص۱۱۷) سقط جنین ولد شبهه نیز حرام است و قاتل عامد ولد شبهه باید قصاص گردد و در صورت سهوی بودن قتل باید دیه بپردازد (ص۱۱۷).
وضعیت فقهی و حقوقی کودک حاصل از زنا
نویسندگان برای بررسی وضعیت فقهی و حقوقی کودک حاصل از زنا، ابتدا معنای اصطلاحی زنا و انواع آن را ذکر کرده‌اند. سپس آیات و روایاتی در حرمت این عمل آورده‌اند؛ همچون آیه ۳۲ سوره اسراء و روایت محمدبن‌مسلم از امام صادق(ع) (ص۱۲۷). به گفته آنان کودک حاصل از زنا، از نظر انتساب به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی‌شود و شارع نسبش را به رسمیت نمی‌شناسد (ص۱۲۸).
طبق آنچه در کتاب آمده، بین کودک حاصل از زنا و زانی و زانیه هیچ‌گونه توراثی نیست و وارث ولدالزنا، زوجه یا زوجش و فرزندانش است و در صورت نداشتن زوج یا زوجه و فرزند، وارثش امام است (ص۱۲۹). همچنین ولدالزنا چون انتسابش صحیح نیست؛ پس بر زانی حضانت و نفقه او واجب نیست. البته نویسندگان از امام خمینی آورده‌اند که متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد (ص۱۳۲). به باور نگارندگان دیه ولدالزنا مانند دیه دیگران است و روایاتی که دیه او را ۸۰۰ درهم و برابر با کافر ذمی می‌دانند، ضعیف‌السند است و دلالتشان تام نیست (ص۱۳۵-۱۳۷). همچنین طبق آیه ۱۷۹ سوره بقره در صورت قتل عمد ولدالزنا، قاتل او قصاص می‌شود (ص۱۳۷). درباره سقط جنین کودک حاصل از زنا حکم اولیه فقها حرمت است؛ اگرچه طبق حکم ثانویه و طبق قاعده «لاحرج» «جواز سقط» پیش از چهار ماهگی وجود دارد (ص۱۴۰-۱۴۱).
پانویس
منابع
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیا التراث العربی، بی‌تا.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.