نظریه جبران خسارت بودن دیه
دیه به‌مثابه جبران خسارت (در برابر مجازات، بدل تراضی و دیدگاه تلفیقی) یکی از چهار تبیین برای ماهیت دیه در فقه است. تبیین ماهیت دیه به‌عنوان جبران خسارت، گرایش غالب در میان فقیهان و پژوهشگران متأخر است؛ از جمله یوسف صانعی به‌تصریح و حسینعلی منتظری با کمی تأمل، و نیز ابوالقاسم گرجی.
برای اثبات ماهیت دیه به‌مثابه جبران خسارت، دلایلی ذکر شده است؛ از جمله اینکه دیه کارکرد جبرانی دارد، چرا که برای قتل خطایی، قتل شبه‌عمد و یا حتی جراحت، خسارت بدنی به فرد آسیب‌دیده وارد شده، و دیه در این موارد برای جبران این خسارت است. دلیل دیگر آن است که چون دیه در روایات در برابر ارش قرار گرفته و ارش ناظر به جبران خسارت در مواردی است که دیه تعیین نشده، بدین ترتیب دیه نیز باید برای جبران خسارت باشد.
با این حال نقدهایی نیز بر دلایل پیش‌گفته وارد شده است؛ از جمله آنکه تعیین قیمت برای جان و اعضای انسان نادرست است، چرا که قیمت‌گذاری در جایی متصور است که مال باشد، نه انسان. درباره دلیل ارش نیز گفته شده که گاه دیه یا ارش در مواردی تشریع شده که اصولاً عیب یا نقصی وجود ندارد و بدین ترتیب خسارتی وارد نشده تا دیه به‌مثابه جبران خسارت تلقی شود.
اهمیت و جایگاه
تلقی دیه به‌عنوان ابزار جبران خسارت یکی از پاسخ‌هایی است که فقیهان مسلمان در پاسخ به پرسش از چیستی ماهیت دیه بیان کرده‌اند. بحث از ماهیت دیه بیش از آنکه فقهی باشد، حقوقی است، ولی با تبدیل‌شدن فقه به قانون، پرسش‌هایی درباره دیه مطرح می‌شود که جز با شناخت ماهیت و هدف دیه امکان پاسخگویی به آنها، یا وجود ندارد یا دشوار است؛ از جمله خسارات مازاد بر دیه، هزینه ازکارافتادگی، نابرابری دیه زن و مرد، نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، ادعای تعارض دیه با موازین حقوق بشری و امثال آن که امروزه جزو معضلات فقه در عرصه دیات دانسته می‌شود و با تعیین تکلیف ماهیت دیه، فقیهان امکان تجدیدنظر در این احکام را پیدا می‌کنند. در مقابل، مجازات‌بودن دیه، دیدگاه تلفیقی، و بدل تراضی دانستن آن، نظریه‌های رقیب محسوب می‌شوند.
توضیح نظریه
گرایش غالب در میان اندیشمندان متأخر این است که دیه ماهیت جبران خسارت بدنی دارد. از کسانی که این دیدگاه را برگزیده‌اند، می‌توان به ابوالقاسم گرجی،[۱] سید محمدحسن مرعشی،[۲] سید منصور میرسعیدی،[۳] و در میان اندیشمندان اهل‌سنت، به عوض احمد ادریس[۴] اشاره نمود. در بین مراجع تقلید معاصر، یوسف صانعی صریحاً[۵] و حسینعلی منتظری با کمی تأمل[۶] به این دیدگاه گرایش دارند.
ادله دیدگاه خسارت
تذکر این نکته لازم است که برخی از ادله‌ای که در دفاع از این دیدگاه ارائه گردیده، مستقیماً خسارت بودن را ثابت نمی‌کند، بلکه صرفاً مجازات نبودن را اثبات می‌کند که این دسته ادله در اینجا مطرح نخواهد شد.
کارکرد جبرانی داشتن دیه
در موارد وجوب دیه، اعم از اینکه متعلق آن قتل (قتل خطائی، شبه‌عمد، عمدی که قصاص ندارد، عمدی که امکان اجرای قصاص وجود ندارد) یا جراحت باشد، مسلماً خسارت بدنی به فرد آسیب‌دیده وارد گردیده است؛ از آنجا که در شریعت اسلام غیر از دیه راه دیگری برای جبران این خسارت پیش‌بینی نشده، معلوم می‌شود دیه برای جبران این خسارت تشریع گردیده است؛ زیرا این احتمال که شاید برای این خسارت‌ها چیزی تشریع نشده باشد، نه با عادلانه بودن شریعت همخوانی دارد و نه با قواعدی چون «قاعده طلّ».
وحدت سیاق دیه و ارش
در روایات[۷] دیه در برابر ارش قرار گرفته، و از آنجا که ماهیت ارش جبران خسارت در مواردی است که دیه تعیین نگردیده، به قرینه مقابله، دیه نیز باید برای جبران خسارت باشد.
برای اثبات ماهیت ارش می‌توان به تعریف شیخ انصاری و برخی از محشین مکاسب از ارش استدلال کرد که ارش را بدین ترتیب معنا کرده‌اند: «مالی که عوض نقص مضمون در مال یا بدن گرفته می‌شود.»[۸] در این تعریف از ارش هیچ جهت کیفری وجود ندارد.
شیخ محمدحسین اصفهانی این تعریف را نه معنای لغوی یا اصطلاحی واژه، بلکه «انتزاعی» از مجموع تعابیر فقها می‌داند، لذا این تعریف بازتابی از فهم فقها از ارش است. وی خود نیز تعریف مشابهی از ارش ارائه داده، و می‌نویسد: «ارش در اصطلاح شرعی و عرف عبارت است از مالی که موجب جبران نقص می‌شود.»[۹]
کیفیت برآورد میزان ارش در کلمات فقها نیز مؤید همین معناست؛ چون شیوه عبدانگاری که شیوه رایج در بین فقیهان پیشین است[۱۰] با برآورد خسارت منطبق است و شیوه بعضی از معاصران سید ابوالقاسم خوئی،[۱۱] که تعیین به‌وسیله حاکم بعد از مشورت با دو خبره عادل است نیز با خسارت تناسب دارد؛ چون در هر دو شیوه آنچه اهمیت دارد برآورد «میزان نقص» است.
در اثبات وحدت ماهیت دیه و ارش نیز گفته می‌شود که در لغت یکی از معانی ارش دیه دانسته شده،[۱۲] و گاه به‌جای واژه ارش از واژه دیه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، فهم عرف از این دو تعبیر تا آنجا نزدیک است که گاه یکی را در مورد دیگری به کار می‌برند. این مسئله نشان می‌دهد که فهم عرف از ماهیت این دو یکسان است. دست‌کم هدف از تشریع این دو ماهیت را واحد می‌دانند.
علاوه بر این، در اصطلاح فقهای اهل‌سنت اصولاً دیه اعضا، چه مقدّر باشد و چه غیرمقدّر، ارش نامیده می‌شود و این هم نشان از فهم یگانه فقهای اهل‌سنت از این دو مفهوم دارد. به نظر می‌رسد این استدلال تمام است، اما تنها در حد موجبه جزئیه اثبات می‌کند که دیه برای جبران خسارت است. به عبارت دیگر، مفاد این دلیل و نیز دلیل پیشین آن است که در دیه جبران خسارت «فی‌الجمله» لحاظ گردیده است.
افزایش دیه با افزایش خسارت
دیه اعضا هر چند به‌صورت کلی مشمول قاعده «کل ما فی الانسان منه اثنان ففیه الدیه...» است، اما در پاره‌‌ای موارد به‌دلیل اهمیت عضو و خسارت بیشتری که به مجنی‌علیه وارد می‌شود، دیه افزایش پیدا می‌کند؛ مثلاً درباره دیه لب پایین گفته شده است که دیه آن بیشتر از دیه لب بالا است[۱۳] و علت آن کارآیی بیشتر لب پایین عنوان شده است.[۱۴] این خود بدان دلیل است که شریعت در پی جبران خسارت (نقص) است، به همین دلیل با افزایش خسارت، دیه نیز افزایش می‌یابد. اصولاً دیه اعضا را شریعت به‌منظور جبران خسارت پایه‌گذاری کرده است و ظاهراً قبل از اسلام اعراب با آن آشنا نبوده‌اند.
نقد و ارزیابی ادله دیدگاه جبران خسارت بودن
به‌گفته هاشمی شاهرودی این دلیل از دو جهت مورد اشکال واقع شده است:
- بنیاد این دلیل تعیین قیمت برای جان و اعضای انسان است، در حالی که جان انسان قیمت ندارد، زیرا قیمت در جایی متصور است که مال باشد، در حالی که جان و اعضای انسان مال به حساب نمی‌آیند.[۱۵]
- گاه دیه یا ارش در مواردی تشریع گردیده که اصولاً عیب و نقصی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، خسارتی به مجنی‌علیه وارد نگردیده تا دیه برای جبران آن وضع گردیده باشد؛ مثل مواردی که شکستگی استخوان بدون عیب و ایراد بهبود یابد[۱۶] و نیز شکستگی استخوان ستون فقرات که اگر بدون عیب بهبود یابد دیه آن ۱۰۰ دینار است.[۱۷] معلوم می‌شود تمام ماهیت دیه جبران خسارت نیست و در آن جهات دیگری نیز دخیل است.[۱۸]
دلیل دوم و سوم نیز هر چند در اصل صحیح‌اند، اما از اثبات کامل نظریه عاجزند، زیرا صرفاً به‌صورت موجبه جزئیه ثابت می‌کنند که دیه در برخی موارد جبران خسارت می‌کند، اما اینکه صرفاً برای جبران خسارت وضع شده است، از این ادله به دست نمی‌آید.[۱۹]
پانویس
- ↑ گرجی، دیات، ص۵۱.
- ↑ مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق، ج۲، ص۴۵.
- ↑ میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، ص۹۲.
- ↑ احمد ادریس، الدیه، ص۳۴۸.
- ↑ صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۴.
- ↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ص۳۶-۳۸.
- ↑ نگاه کنید به: حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۹، ص۱۷۷، باب ۱۴ از ابواب قصاص النفس؛ ص۳۲۷، باب ۲۴ از ابواب دیات الاعضاء، ح۳.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۵، ص۳۹۱.
- ↑ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ج۵، ص۷۱.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۱۳۷.
- ↑ خوئی، مباني تكملة المنهاج، ج۴۲، ص۳۳۰.
- ↑ اسماعیل بن عباد، المحيط فی اللغة، ج۲، ص۲۶۱، مادة «أرش».
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، کتاب الدیات، ص۱۴۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، أبواب ديات الأعضاء، الباب ۵، ح۲. ج۲۹، ص۲۹۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصره، ج۲، ص۳۲۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصره، ج۲، ص۳۳۳.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۸۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیه معاصره، ج۲، ص۳۴۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیه معاصره، ج۲، ص۳۳۳.
منابع
- احمد ادریس، عوض، الدیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش، اول.
- اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق، اول.
- اصفهانی، محمدحسین، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى، ۱۴۱۸ق، اول.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق، اول.
- خمینی(امام)، سید روح‌الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا، اول.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق، اول.
- صانعی، یوسف، منتخب الاحکام، قم، میثم تمار، ۱۳۸۲ش، پنجم.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: الدیات، قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، ۱۴۱۸ق، اول.
- گرجی، ابوالقاسم، دیات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۰ش، اول.
- مرعشى، سيد محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، ۱۴۲۷ق، دوم.
- منتظری، حسینعلی، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، ۱۴۲۹ق، اول.
- میرسعیدی، سید منصور، ماهیت حقوقی دیات، تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۷۳ش، اول.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، قراءات فقهیة معاصره (مقاله مقدار ما یضمنه الجانی من الخسائر)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، ۱۴۲۳ق.