فقه معاصر:پیش‌نویس پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران کتابی است در موضوع پولشویی که جرم را از چشم‌انداز فقه و حقوق ایران بررسی می‌کند. حمید سلیمانی نویسنده‌ی کتاب معتقد است جرم پولشویی هم علیه اموال و مالکیت است و هم علیه عدالت و لذا از دو جهت جرم‌انگاری می‌شود. نگارنده در بحث بررسی پولشویی از منظر حقوق ایران معتقد است جرم پولشویی مستقل از جرایم منشأ آن است و مرتکب آن دو جرم و دو مجازات دارد.
اشکال مهمی که او به قانون مبارزه با پولشویی وارد می‌کند این است که این قانون مجازاتی برای معاونت در این جرم در نظر نگرفته است. سلیمانی معتقد است که در برخی موارد این جرم بایستی اماره‌ی مجرمیت بر اصالت برائت مقدم شود، زیرا به دلیل ماهیت پنهان‌سازی که اساسِ این جرم است، اثبات این جرم توسط دادگاه بسیار دشوار است.
مولف در بحث فقهی برای جرم‌انگاری پولشویی به برخی آیات، روایات و قواعد فقهی استناد می‌کند. او پولشویی را مشمول قاعده مرور زمان نمی‌داند. طبق گزارش نویسنده، قانون نسبت به تعزیری یا مجازات بازدارنده بودن این جرم ساکت است. وی در پایان به رفع تعارض قواعد فقهی با جرم‌انگاری پولشویی می‌پردازد. کتاب بیش از آن که موضوع مورد بحث بپردازد، به مسائل مقدماتی پرداخته است. از بابِ نمونه، نویسنده بیش از ده صفحه به قاعده‌ی «اکل مال به باطل» پرداخته است که از عهده‌ی این تحقیق خارج است و در ده خط به تطبیق این قاعده با موضوع پرداخته است.
ساختار کتاب
کتاب پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران در موضوع بررسی فقهی و حقوقی نگاشته شده است. نویسنده‌ی آن حمید سلیمانی است و انتشارات حقوق‌یار آن را به چاپ رسانده است. بخش اول در قالب سه فصل به مبادی تصوری و تصدیقی بحث اختصاص یافته است. نگارنده در بخش دوم موضوع پولشویی را از منظر حقوق ایران بررسی کرده و در بخش سوم به بحث فقهی در باب این جرم پرداخته است. او در پایان بحث را جمع‌بندی کرده و پیشنهاداتی مطرح می‌سازد.
بخش اول: کلیّات
مولف در اولین فصل از بخش نخست به بررسی مفاهیم جرم و پولشویی می‌پردازد و پس از ذکر تعاریف متعدد برای پولشویی، آن را چنین تعریف می‌کند: «پولشویی هر هر عمل یا ترک عملی است که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه‌ای قانونی و مشروع به خود بگیرند». او این جرم را هم علیه اموال و مالکیت و هم علیه عدالت معرفی می‌کند. نگارنده در پایان این فصل تاریخچه‌ی پولشویی را بیان می‌کند(ص۵-۱۶).
فصل دوم از بخش نخست به میزان پولشویی، مراحل پولشویی، اهداف و انواع آن اختصاص یافته است(ص۱۷-۲۴). نگارنده در فصل سوم نیز به فنون پولشویی، آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پولشویی و ویژگی‌های آن می‌پردازد(ص۲۵-۳۹).
بخش دوم: پولشویی در حقوق
نگارنده در فصل اول از بخش دوم ابتدا مروری بر مبارزه با پولشویی در برخی کشورها داشته و سپس مستندات بین‌المللی جرم پولشویی را بیان می‌کند که عبارتند از: کنوانسیون وین، FATF، پیمان‌نامه‌ی شورای اروپا، دستورالعمل اروپا، کمیته بازل، قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا و کنوانسیون پالرمو(ص۴۳-۵۰).
سلیمانی در دومین فصل بخش دوم به حقوق ایران پرداخته و به مهم‌ترین جرائم منشأ برای پولشویی می‌پردازد. جرائم منشأ جرایمی هستند که قبل از جرم پولشویی و به قصد درآمد کلان انجام می‌شوند، جرائمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قمار، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و سرقت. او در مبحث دوم همین فصل مدعی است که جرم پولشویی از «جرم منشأ» و «جرم مخفی کردن» مستقل است و این استقلال به خوبی در قانون پذیرفته شده است. مولف در پایان این فصل به بررسی مواد قانونی‌ای می‌پردازد که مظاهر اولیه‌ی جرم‌انگاری پولشویی در قانون هستند و پیش از تصویب «قانون مبارزه با پولشویی» زمینه و بستر جرم‌انگاری پولشویی بوده‌اند(ص۵۱-۷۰).
نویسنده در فصل سوم از بخش دوم به بررسی «قانون مبارزه با پولشویی» در حقوق ایران می‌پردازد. او عنصر روانی یا معنوی پولشویی را را به موجب ماده‌ی دو این قانون، «آگاهی از ارتکاب جرم» معرفی می‌کند یعنی پولشویی در صورتِ علم و آگاهی به اکتساب اموال از ارتکاب جرم محقق می‌شود. او طبق قانون، به عناصر مادی پولشویی نیز اشاره می‌کند که عبارتند از: الف: تحصیل، تملّک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عواید ناشی از جرم ج: اخفاء منشأ، نقل و انتقال یا مالکیت عواید ناشی از جرم. مولف بیان می‌کند که مجازات جرم پولشویی «استرداد و ضبط عواید از جرم» و «جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم» است. او چندین اشکال به قانون مبارزه با پولشویی وارد می‌کند، از قبیلِ عدم توجه این قانون به معاونت در پولشویی و جرم‌انگاری آن(بر خلافت شراکت در این جرم که توسط قانون جرم‌انگاری شده است)، عدم التفات به وصف فراملی بودن جرم پولشویی برای مسئله‌ی ضبط واسترداد عواید، وجود ترادفات بیجا و ابهام در تعریف پولشویی و... (ص۷۱-۸۴).
مولف در فصل چهارم از بخش دوم کتاب به طرق کشف و اثبات جرم پولشویی اشاره می‌کند که عبارتند از: استفاده از مخبران و تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی. او بانک‌ها و موسسات را موظف می‌داند که اولا هویت مشتریان را احراز کنند، ثانیاً سوابق مشتریان را نگهداری کنند و ثالثاً معاملات مشکوک را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.
طبق گزارش نویسنده، از آنجا که اثبات پولشویی دشوار است، بعضی از کنوانسیون‌ها بار اثبات را در موارد مشکوک بر دوش متهم یا مظنون نهاده‌اند و به عبارت دیگر اماره‌ی مجرمیت را بر اصل برائت مقدم کرده‌اند. اما بر اساس اصل برائت مقام تعقیب است که مکلف به اثبات جرم است(البینه علی المدعی) و متهم مکلف به اثبات بی‌گناهی خود نیست. برخی محققان معتقدند با توجه به این که اساس پولشویی بر پنهان‌سازی منشا غیرقانونی آن است و خطرات جدی‌ای به دنبال دارد، در بعضی موارد باید اماره‌ی مجرمیت بر اصل برائت مقدم شود. لذا این مسئله در قانون پولشویی مغفول واقع شده و کماکان اصل برائت به طور مطلق حکومت دارد(ص۸۵-۹۳).
بخش سوم: پولشویی در فقه
نگارنده در ابتدای فصل اول از بخش چهارم وجود هر گونه شباهت میان پولشویی و خمس مال حلال مخلوط به حرام را انکار می‌کند(ص۹۷-۹۸). او در ادامه به مبانی فقهی برای جرم‌انگاری پولشویی اشاره می‌کند:
- آیات دال بر حرمت اکل مال به باطل( مثل بقره/۱۸۸): نگارنده پس از بحثی مفصل در باب مفردات و تفسیر آیه، پولشویی را مصداق اکل مال به باطل دانسته و آن را حرام و نامشروع معرفی می‌کند(ص۹۸-۱۰۹). او در ادامه جایگاه اکل مال به باطل را در روایات، آراء فقها و قوانین داخلی بررسی می‌کند(۱۰۹-۱۱۴).
- آیه‌ی اکل سُحت(مائده/۴۲): طبق بیان نویسنده از آنجا که منشأ عواید پولشویی حرام و نامشروع است، پس پولشویی یکی از مصادیق روشن سحت است ولذام ممنوع است(ص۱۱۴-۱۱۶)/
- آیه‌ی «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»(مائده/۲): از آنجا که پولشویی به صورت گروهی و سازمان یافته(مصداق تعاون) صورت می‌پذیرد و موجب ظلم و تجاوز به حقوق جامعه می‌شود(مصداق اثم و عدوان)، به مقتضای آیه حرام و ممنوع است(ص۱۱۶-۱۱۸).
- مضمون خطبه‌ی ۱۵ نهج‌البلاغه این است که اموالی که به نا حق از بیت‌المال جدا شده و اکنون ظاهری مشروع(مثلاً صداق زنان قرار گرفته) به بیت‌المال بازمی‌گردانم. طبق این بیان، عواید حاصل از پولشویی که نامشروع‌اند و ظاهری مشروه به خود گرفته‌اند، همچنان نامشروع هستند. نگارنده به چند روایت دیگر برای اثبات حرمت و جرم‌انگاری پولشویی استناد می‌کند(ص۱۱۸-۱۲۱).
- قاعده‌ی «لاضرر»: طبق این قاعده، پولشویی که از سنخ اضرار عمومی است، منهی و ممنوع است و وظیفه‌ی دولت است که با آن مقابله کند(ص۱۲۱-۱۲۵). نگارنده برای اثبات مدعای خود به قاعده‌ی «حفظ نظام و مصالح جامعه» و اصل «ضمان ایادی متعاقبه» نیز استناد کرده است(ص۱۲۵-۱۲۸).
در کتب قواعدی اهل سنت نیز به قواعدی جهت جرم‌انگاری پولشویی استناد شده است که عبارتند از: قاعده‌ی «التابعُ تابعٌ»، قاعده‌ی «ما حَرُمَ اخذه حرم اعطاؤه» و قاعده‌ی «اذا سقط الاصل سقط الفرع»(ص۱۲۹).
به گزارش مولف، قانون مبارزه با پولشویی در خصوص تعزیری یا مجازات بازدارنده بودن این جرم ساکت است. از یک جهت پولشویی حرام است و حدی در باب آن وارد نشده است.پس پولشویی جرمی تعزیری است و تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده‌ی حاکم مسلمین است. از جهت دیگرمی‌توان مجازات پولشویی را از باب حفظ نظام و رعایت مصلحت اجتماع اثبات کرد که در نتیجه یک مجازات بازدارنده باشد. نگارنده در پایان بیان می‌کند که جرم پولشویی مشمول قانون مرور زمان نمی‌شود یعنی جرمی است که همواره می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد(ص۱۳۰-۱۳۵).
نویسنده در دومین فصل از بخش سوم به تعارض جرم‌انگاری پولشویی با قاعده‌های «ید، صحت، سوق مسلمین و تسلیط» و رفع این تعارضات می‌پردازد(ص۱۳۷-۱۴۵).