فقه معاصر:پیش‌نویس واکاوی فقهی غربالگری (کتاب)
مهدی صادقی
| واکاوی فقهی غربالگری | |
|---|---|
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدعلی قاسمی |
| تاریخ نگارش | ۱۴۰۲ش |
| موضوع | غربالگری |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۳۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
واکاوی فقهی غربالگری کتابی در حوزه فقه پزشکی، اثر محمدعلی قاسمی است که به بررسی فقهی غربالگری جنین می‌پردازد. این کتاب با بررسی مفهوم‌شناسی غربالگری، مراحل آن، و حکم تکلیفی سقط جنین و فروعات مرتبط، به تحلیل موارد وجوب و حرمت غربالگری و سقط جنین با استناد به ادله قرآنی و روایی می‌پردازد. همچنین، شرایط خاص مجاز بودن سقط جنین و چالش‌های غربالگری در نظام سلامت اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مجموع، این اثر ابعاد فقهی و پزشکی غربالگری جنین را تحلیل می‌کند.
معرفی و ساختار کتاب
واکاوی فقهی غربالگری، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که موضوع غربالگری جنین را از نظر فقهی بررسی می‌کند. این پژوهش، یک مقدمه و پنج فصل دارد. فصل اول، در دو بخش، به مفهوم‌شناسی و کلیاتی چون تاریخچه و تبارشناسی موضوع در دو سطح موضوعی و پژوهشی اختصاص دارد. فصل دوم (سه بخش)، به شرح مراحل غربالگری و اعتبارسنجی آزمایش‌ها می‌پردازد. فصل سوم (سه بخش)، حکم تکلیفی غربالگری (وجوب، حرمت، اباحه) را بررسی می‌کند. فصل چهارم (سه بخش)، به حکم فقهی سقط جنین ناقص‌الخلقۀ تشخیص داده شده با غربالگری (حکم اولیه، ثانویه و واکاوی شمول ادله لاحرج) می‌پردازد. فصل پنجم، فروعات جدید غربالگری را بررسی می‌کند. در خاتمه، مباحث جمع‌بندی می‌شود. این اثر را انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در سال ۱۴۰۲ش به چاپ رسانده است.
نویسنده
محمدعلی قاسمی دکتری قرآن و سیاست از جامعة المصطفی العالمیة و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار است. او دوره عمومی فقه و اصول را در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام به اتمام رساند. قاسمی علاوه بر تدوین کتاب واکاوی فقهی غربالگری، کتاب‌ها و مقالات دیگری در حوزه فقه پزشکی تدوین کرده است. دانشنامه فقه پزشکی، فقه درمان، آیات فقه پزشکی و بانک استفتائات فقه پزشکی از جمله کتاب‌ها[۱] و فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی،[۲] و کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بندناف[۳] نیز از مقالات اوست.
مفهوم غربالگری و تاریخچه آن
در بخش آغازین پژوهش (فصل اول، گفتار اول)، مؤلف به واکاوی لغوی و اصطلاحی چهار مفهوم محوری می‌پردازد: فقه پزشکی، غربالگری، جنین و سقط جنین (ص۲۷-۴۴). وی ابتدا معنای لغوی «غربال» را به عنوان فرایند جداسازی خوب از بد بیان می‌کند. (النهایة فی غریب الحدیث و الأثر،ج۳،ص۴۳۵) سپس، با نگاهی به کاربرد این واژه در پزشکی، غربالگری را به عنوان رویکردی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش مرگ و میر و شیوع بیماری‌ها معرفی می‌کند. در ادامه، مؤلف در چارچوب این پژوهش، مفهوم غربالگری را به مجموعه آزمایش‌های تشخیصی انجام شده بر روی جنین در رحم مادر، به منظور شناسایی بیماری‌های جنینی (اعم از قابل درمان و غیرقابل درمان) و در صورت لزوم، جلوگیری از تولد نوزادان معلول با استفاده از سقط جنین، تعیین می‌کند (ص۳۰-۳۲). نگارنده در ادامه با ذکر اختلافات فقها در تعیین مبدا حمل و صدق معنای جنین، آغاز حمل(جنین) را استقرار نطفه در رحم می‌داند (ص۳۷).
در گفتار دوم فصل اول، مؤلف به تاریخچه‌ی غربالگری در کشورهای پیشرفته و ایران می‌پردازد. وی نتیجه می‌گیرد که در کشورهای پیشرفته، مراقبت از جنین در زنان باردار پس از جنگ جهانی دوم جدی‌تر شد و در سال ۱۹۷۲ میلادی با افزوده شدن آزمایش آمنیوسنتز، توسعه یافت. امروزه، در همه کشورهایی که دارای نظام سلامت و بهداشت هستند، این مراقبت‌ها و آزمایش‌های دوران جنینی انجام می‌شوند، البته منوط به رضایت زن باردار و بدون هیچ اجباری. هزینه‌های این آزمایش‌ها نیز در همه این کشورها توسط بیمه پرداخت می‌شود (ص۴۵-۵۴).
مروری بر روش‌های غربالگری پیش از تولد
در فصل دوم(گفتار اول و دوم)، مؤلف دو مرحله‌ی اصلی را برای غربالگری پیش از تولد سندروم‌ها و بیماری‌های مادرزادی تشریح می‌کند. در مرحله‌ی اول (سه ماهه‌ی اول بارداری)، از آزمایش‌های غربالگری غیرتهاجمی مانند آزمایش سه‌گانه یا چهارگانه استفاده می‌شود که شامل اندازه‌گیری سطح آلفا فیتوپروتئین، گنادوتروپین جفتی انسان، استریول غیر کونژوگه و در آزمایش چهارگانه، اینهیبین A در خون مادر، به همراه سونوگرافی برای ارزیابی برخی صفات فیزیکی جنین است. مؤلف به دقت محدود این آزمایش‌ها (۶۰ تا ۶۵ درصد) اشاره می‌کند. در مرحله‌ی دوم (سه ماهه‌ی دوم)، مؤلف به روش‌های تهاجمی‌تر مانند آمنیوسنتز، نمونه‌گیری از پرزهای کوریونی(CVS) و نمونه‌گیری از خون بند ناف(PUBS) اشاره می‌کند که دقت بسیار بالاتری (۹۸ تا ۹۹ درصد) دارند. با این حال، مؤلف به خطر سقط جنین در روش‌های تهاجمی (۱ تا ۲ درصد در آمنیوسنتز و بیشتر در کوردوسنتز) اشاره می‌کند و به این نکته تاکید دارد که کوردوسنتز تنها در موارد ضروری و پس از عدم موفقیت در روش‌های دیگر انجام می‌شود (ص۵۷-۸۱).
مروری بر جنبه‌های ژنتیکی،پزشکی و اجتماعی سندروم داون
در گفتار سوم از فصل دوم، مؤلف با ارائه تعریفی از سندروم و مروری بر تاریخچه کشف سندروم داون، به بررسی جامع این سندروم می‌پردازد. وی علل سندروم داون را در ناهنجاری‌های کروموزومی، از جمله موزائیسم و جابجایی و... تشریح می‌کند و انواع مختلف آن و ویژگی‌های ظاهری و رفتاری افراد مبتلا را شرح می‌دهد. مؤلف سپس به مشکلات سلامتی مرتبط با سندروم داون، از مشکلات خفیف تا بیماری‌های جدی‌تر مانند بیماری‌های قلبی و اختلالات گوارشی و... اشاره می‌کند و راهکارهای حفظ سلامتی و درمان‌های بحث‌برانگیز مرتبط را بررسی می‌کند. در نهایت، با ارائه طبقه‌بندی عقب‌ماندگی ذهنی مادرزادی، مؤلف تصویر کاملی از این سندروم و چالش‌های مرتبط با آن ارائه می‌دهد. در مجموع، این بخش با رویکردی چندوجهی، از مبانی ژنتیکی تا ملاحظات پزشکی و درمانی، به درک بهتر سندروم داون و نیازهای افراد مبتلا کمک می‌کند (ص۸۳-۱۱۸).
حکم تکلیفی غربالگری
در فصل سوم، مؤلف به حکم تکلیفی غربالگری جنین می‌پردازد. با توجه به تعریف ارائه شده در فصول پیشین، مؤلف سه فرض را برای حکم تکلیفی غربالگری در نظر می‌گیرد: اول، وجوب انجام آزمایش‌های لازم برای جلوگیری از تولد فرزند ناقص برای مادر؛ دوم، حرمت انجام غربالگری در صورت وجود ضرر جدی برای مادر یا جنین و اطمینان به خسارت جانی قابل توجه؛ و سوم، اباحه (جواز) انجام غربالگری در صورت عدم وجود دلیل برای وجوب یا حرمت آن.
فرض وجوب غربالگری
مؤلف، در بررسی حکم تکلیفی غربالگری جنین در صورت احتمال یا اطمینان به نقصان فرزند، به دلیل فقدان دلیل نقلی، به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تمسک می‌جوید (ص۱۲۴). وی سپس شمول این قاعده را به ضررهای دنیوی و اخروی (فوائدالاصول، ج۳، ص۲۱۴-۲۱۵؛ کفایة الاصول، ص۳۰۹) بررسی کرده و ضرورت دفع همه ضررهای محتمل دنیوی و اخروی را نتیجه می‌گیرد (ص۱۲۵-۱۲۶ و ۱۳۰-۱۳۳). مؤلف در ادامه، وجوب در این قاعده را وجوب عقلی می‌داند که در صورت بدیهی بودن، نیازمند استدلال نیست؛ اما در غیر این صورت، به برهان نیاز دارد و عقل تنها کاشف و درک کننده است (ص۱۲۶-۱۳۰). همچنین، مؤلف معنای دفع را رفع و ازاله موجود نمی‌داند، بلکه آن را پیشگیری از وقوع ضرر قبل از تحقق خارجی آن می‌داند (ص۱۳۱).
ضرر محتمل و لزوم غربالگری
مؤلف، در ادامه‌ی بحث خود پیرامون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، به بررسی این مسأله‌ی کلیدی می‌پردازد که آیا در این قاعده، درجه‌ی احتمال وقوع ضرر (احتمال‌محوری) ملاک عمل است، یا ماهیت ضرر (محتمل‌محوری)، یا ترکیبی از هر دو؟ وی پس از بررسی چهار رویکرد مختلف و آراء محققین در سنجش رابطه احتمال و محتمل در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، در خصوص غربالگری جنین به این نتیجه می‌رسد که در صورت تقویت احتمال تولد فرزند معلول با عدم انجام غربالگری، و با توجه به شدت و پیامدهای زیانبار این محتمل، انجام غربالگری برای والدین واجب می‌شود. اهمیت محتمل (داشتن فرزند معلول) حتی با احتمال کم، و میزان بقای آثار زیانبار ناشی از آن، در تعیین لزوم دفع ضرر مؤثر است. عوامل متعددی مانند درجه نقصان، زمان وقوع، شرایط زندگی والدین و توانایی آنها در تحمل مشکلات، در تعیین اهمیت این ضرر محتمل نقش دارند. مؤلف با استناد به نظر آیت‌الله صافی(بیان الاصول،ج۳،ص۱۹)، وجوب دفع ضرر را مطلق ندانسته و آن را متغیر با اهمیت مورد احتمال می‌داند. در مواردی مانند نقصان فیزیکی فرزند، لزوم دفع ضرر و انجام ملاحظات پیشگیرانه قطعی است. بنابراین، مؤلف با در نظر گرفتن مجموعه عوامل محتمل و احتمال، لزوم دفع ضرر ناشی از تولد فرزند ناقص‌الخلقه را تأیید می‌کند (ص۱۳۷-۱۴۶).
الزام حکومتی غربالگری
مؤلف در ادامه‌ی گفتار اول از فصل سوم به بررسی الزام به انجام آزمایش‌های پیشگیرانه غربالگری پرداخته و دو وضعیت را مورد بررسی قرا می‌دهد. دروضعیت اول، اگر تولد نوزادان ناقص‌الخلقه صرفاً یک مسأله‌ی شخصی تلقی شود و زیان قابل توجهی به جامعه و حکومت وارد نکند، الزام به انجام آزمایش‌ها به دلیل عدم جواز تصرف در جان انسان بدون اذن، ممنوع است. اما دروضعیت دوم، اگر تعداد نوزادان ناقص‌الخلقه به حدی افزایش یابد که سلامت جامعه و نیروی انسانی آن را به خطر انداخته و هزینه‌های هنگفتی را بر حکومت تحمیل کند، حکومت می‌تواند بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل، مادران باردار یا افراد در معرض خطر را به انجام آزمایش‌های غربالگری و پیشگیری ملزم کند(الفقه و مسائل طبیة،ج۱،ص۲۵۴). این الزام به منظور تأمین سلامت افراد حاضر و نسل‌های آینده و جلوگیری از تولد فرزندان ناقص‌الخلقه صورت می‌گیرد. بنابراین، مؤلف وجوب یا عدم وجوب الزام به انجام آزمایش‌های غربالگری را مشروط به میزان تأثیر آن بر سلامت جامعه و هزینه‌های تحمیل شده به حکومت می‌داند (ص۱۴۶-۱۴۸). در پایان این گفتار، مؤلف برای تأکید بر اهمیت و قوت محتمل(تولد فرزندان ناقص‌الخلقه) به بررسی برخی از مهم‌ترین عوارض ناشی از آن، از جمله احساس گناه و تقصیر در والدین، اضطراب و نگرانی والدین، احساس ناکامی و نارضایتی، فرافکنی والدین و هزینه‌های مالی فراوان، می‌پردازد (ص۱۴۸-۱۵۴).
حرمت غربالگری جنین بدون ضرورت
نگارنده در گفتار دوم، حرمت غربالگری جنین را در نبود ضرورت پزشکی بررسی می‌کند. با استناد به قاعده دفع ضرر محتمل، وی انجام آزمایش‌های غربالگری با احتمال خطر (مانند آمنیوسنتز)، را در غیاب ضرورت پزشکی، به دلیل احتمال آسیب به جنین، حرام می‌داند. حتی احتمال کم آسیب (۱ تا ۳ درصد) در این شرایط، به دلیل فقدان توجیه عقلایی برای انجام آزمایش، موجب حرمت آن می‌شود.
اباحه غربالگری
مؤلف در گفتار نهایی این فصل، با استناد به اصل اباحه در فقه و سلطنت انسان بر جسم خود، با ذکر نظر امام خمینی(کتاب البیع،ج۱،ص۴۲) و آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی بقره، انجام آزمایش‌های غربالگری جنین را در صورت عدم ضرر و فقدان وجوب شرعی، مباح می‌داند. وی این اباحه را «شرعی» نامیده و از انواع دیگر اباحه متمایز می‌کند. بنابراین، در نبود ضرر یا وجوب، غربالگری جنین مباح است.
حرمت اولی سقط جنین
در فصل چهارم، گفتار اول، مؤلف حرمت سقط جنین را بر اساس قاعده اولی با استناد به ادله قرآنی، روایی، عقلی و اجماع اثبات می‌کند.
۱.ادله قرآنی شامل دو بخش است: الف) آیات حرمت قتل نفس (مانند آیات ۹۲ و ۹۳ نساء و ۳۳ اسراء)، با اشکال عدم شمول بر جنین قبل از ولوج روح و تمسک به عام در شبهه مصداقیه؛ ب) آیات حرمت کشتن فرزند (مانند آیات ۱۵۱ انعام و ۳۱ اسراء)، با اشکال عدم تطابق کامل سقط جنین با قتل ولد (ص۱۶۵-۱۶۹).
۲.ادله روایی شامل چهار بخش است: الف) روایات حرمت اسقاط نطفه؛ مانند روایت اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام(من لایحضره الفقیه،ج۴،ص۱۷۱)؛ ب) روایات محرومیت مادر از ارث در صورت کشتن فرزند (حتی جنین)؛ مانند صحیحه‌ی ابوعبید از امام باقر علیه السلام(الکافی،ج۷،ص۳۴۴،ح۶)؛ ج) روایات وجوب دیه برای سقط جنین در هر مرحله_دلالت التزامی بر حرمت_(من لا یحضره الفقیه،ج۵،ص۴۲۲)؛ د) روایات تقدم حیات جنین بر اجرای حد و قصاص، مانند روایت صدوق از امیرالمؤمنین علیه السلام(تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة،ج۲۸،ص۱۰۸) (ص۱۶۹-۱۸۱).
۳.عقل: نگارنده با استناد به حکم عقل بر حرمت ظلم، سقط جنین بدون مجوز را ظلم و تعدی به موجودی بی‌دفاع می‌داند و آن را حرام می‌شمارد. همچنین، سقط جنین به عنوان اسقاط ماده حیات انسانی و جلوگیری از تناسل بشر، در نظام تکوین و تشریع قبیح دانسته می‌شود، چرا که شارع بر حفظ نسل بشر اهتمام دارد. با این حال، مؤلف به اطلاق نداشتن استدلال عقلی و لزوم توجه به قدر متیقن آن در موارد شک اشاره می‌کند (ص۱۸۱).
۴.اجماع: مؤلف با استناد به اجماع فقها بر وجوب پرداخت دیه برای سقط جنین، حرمت سقط جنین را به عنوان حکم اولی اثبات می‌کند. به گفته‌ی مؤلف، اگرچه اجماع به تنهایی دلیل مستقلی نیست، اما اتحاد نظر فقها (مانند شیخ طوسی، محقق حلی، سید حکیم، سید سبزواری و آیت الله سیستانی) بر حرمت سقط جنین، حتی قبل از ولوج روح، نشان از متقن بودن این حکم دارد. مؤلف با ذکر نظر این فقها، حرمت سقط جنین را در تمام شرایط، مگر در موارد ضرر برای مادر، تأیید می‌کند (ص۱۸۲-۱۸۳).
نویسنده، ضمن اذعان به وجود اشکالات در برخی ادله‌ی حرمت سقط جنین، بر وجود روایات متعدد و صریح در حرمت آن به عنوان حکم اولی تاکید می‌کند. وی با وجود این اشکالات، به دلیل عدم وجود فتاوای مبنی بر جواز سقط جنین بدون مجوز، حرمت آن را در هر مرحله به عنوان حکم اولی اثبات شده می‌داند (ص۱۸۳).
ادله جواز سقط جنین قبل از دمیدن روح
مؤلف در گفتار دوم فصل چهارم، حکم ثانوی سقط جنین را قبل و بعد از دمیدن روح، با دو فرضیه بررسی می‌کند: خطر برای سلامت مادر و تشخیص ناهنجاری شدید جنین منجر به عسر و حرج شدید برای والدین پس از تولد. وی برای جواز سقط جنین قبل از دمیدن روح، به این ادله استناد می‌کند: ۱. تزاحم و ترجیح اهم بر مهم؛ ۲. قاعده اضطرار (با استناد به آیه ۳ سوره مائده)؛ ۳. نفی عسر و حرج (با استناد به آیه ۷۸ سوره حج)؛ ۴. قاعده لاضرر (ص۱۸۵-۱۹۰).
ولوج روح و ملاک احکام
مؤلف، پیش از پرداختن به حکم ثانوی سقط جنین پس از دمیدن روح، چهار دیدگاه مختلف در مورد زمان ولوج روح را بررسی می‌کند: ۱. چهار ماهگی؛ ۲. در حدود چهار ماهگی؛ ۳. هنگام حرکت یا ادراک حسی جنین؛ ۴. پنج ماهگی. سپس، به دو دیدگاه اصلی درباره‌ی ملاک احکام مربوط به جنین می‌پردازد: دیدگاه اول، چهار ماهگی بارداری را ملاک احکامی مانند وجوب غسل میت می‌داند، بدون توجه به زمان دقیق ولوج روح. دیدگاه دوم، ولوج روح را ملاک احکامی مانند دیه کامل جنین یا قصاص قاتل آن می‌داند و ثبوت این احکام را منوط به احراز ولوج روح می‌شمارد. مؤلف با استناد به روایات، امکان تشخیص ولوج روح را با توجه به آثار طبیعی آن (مانند درک حواس و حرکت ارادی) برای مکلف ممکن می‌داند و روایات مربوط به چهار ماهگی را بیانگر حالت عادی و غالب، نه زمان تعبدی، می‌داند. در نهایت، مؤلف تأکید می‌کند که ملاک ثبوت ولوج روح، حصول علم و اطمینان به آن است (نه صرف حرکت جنین)، و روش‌های اطمینان‌آور مانند سونوگرافی، در صورت ایجاد این علم، کافی هستند (ص۱۹۱-۲۰۱).
سقط جنین پس از دمیدن روح
نگارنده در بخش پایانی این گفتار، دیدگاه‌های موافق و مخالف سقط جنین پس از ولوج روح را در دو حالت بررسی می‌کند:
حالت اول: در شرایطی که بقای مادر منوط به سقط جنین است، دو دیدگاه وجود دارد:
۱. جواز سقط: بر اساس اصل تزاحم و اولویت نجات جان مادر، زیرا در صورت عدم مرجح بین دو محذور، عقل حکم به تخییر می‌کند.
۲. عدم جواز سقط: با این حال، فقها اتفاق نظر دارند که در صورت مرگ حتمی مادر و یا مادر و جنین، سقط جنین جایز است (توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۴۷، سؤال ۱۲۶۹ و ص ۹۴۶، سؤال ۱۲۶۵).
حالت دوم: در شرایطی که بقای جنین منجر به بیماری غیرقابل تحمل مادر می‌شود (ص۲۰۱-۲۰۴).
شمول ادله لاحرج
مؤلف در ادامه، به بررسی امکان برداشتن حرمت سقط جنین با عناوین ثانوی مانند اضطرار و حرج می‌پردازد. نظر اکثر فقها این است که جنین پس از ولوج روح، مانند انسان کامل است و عناوین ثانوی در قتل انسان جاری نیستند، بنابراین اضطرار و حرج نمی‌توانند حرمت سقط جنین را بردارند (بحوث فقهية هامة، ص ۲۹۶). اما برخی دیگر، با استناد به قاعده تخییر عقلا که در چنین مواردی فرد را مخیر بین دو امر می‌کند، مادر را در سقط جنین یا حفظ جان خود مخیر می‌دانند (ص۲۰۵-۲۰۷).
مؤلف در خلاصه کلام فصل خود بیان می‌کند که درفقه امامیه، سقط جنین برای حفظ سلامت مادر قبل از ولوج روح، در موارد عسر و حرج شدید، با استناد به قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر مجاز است؛ اما پس از ولوج روح، به دلیل عدم امکان استفاده از این قواعد به نفع مادر و به ضرر جنین، مجاز نیست (ص۲۰۷-۲۰۸).
در فصل پنجم، مؤلف به استفتائات مربوط به فروعات مسئله از آقایان سیستانی و مکارم شیرازی می‌پردازد و در بخش خاتمه، خلاصه‌ای از مطالب کتاب را ارائه می‌دهد (ص۲۱۰-۲۲۷).
منابع
- قرآن کریم
- ابن اثیر،مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، بی تا، قم:موسسه اسماعیلیان
- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، چهارم ۸ جلد، ۱۴۰۷ق، تهران:دارالکتب الاسلامیة
- حرعاملی،محمد بن الحسن،(۱۴۰۹ق) تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة،چاپ اول، قم، موسسه آل البیت ع
- بحوث فقهية هامة،۱۴۲۲ق،قم:مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع
- نایینی،محمدحسین،فوائدالاصول
- صافی گلپایگانی،لطف الله، بیان الاصول
- محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیة
- امام خمینی، کتاب البیع
- شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه
- بنی هاشمی خمینی،سیدمحمد محسن،توضیح المسائل مراجع،دفتر انتشارات اسلامی
- آخوند خراسانی،کفایة الاصول
- ↑ تدوین ۳۲۳ عنوان کتاب در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) پایگاه اندیشوران حوزه.
- ↑ فقه پزشکی؛ چیستی، جرایی و چگونگی سایت نشریه فقه.
- ↑ کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بند ناف سایت نشریه پژوهه‌های فقهی تا اجتهاد.