فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه بشردوستانه (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب قواعد فقه بشردوستانه(مقدمه‌ای بر فقه تمدّن) را محمد لری‌نژاد و سید محسن قائمی‌خرق نگاشته و به بررسی فقهی سلاح‌های کشتار جمعی و تاثیر این سلاح‌ها بر محیط زیست پرداخته‌اند. نگارندگان معتقدند اسلام به هیچ وجه اجازه‌ی تولید، به کارگیری، نگهداری و خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی را نمی‌دهد. آن‌ها به قواعد فقهی برای اثبات این مقصود استناد می‌کنند، قواعدی همچون: قاعده‌ی لاضرر، قاعده‌ی اتلاف، قاعده‌ی عدالتريال قاعده‌ی سد ذرایع و ... .
کتاب مملو از مطالب اضافی است که بررسی آن‌ها از عهده‌ی کتاب خارج است. برای مثال نویسندگان در کتاب به هفده قاعده استناد کرده‌اند که در ضمن بحث از هر قاعده چنان مفصل به معنای قاعده و مستندات آن پرداخته‌اند که انگار موضوع کتاب همین قواعد هستند و بحثی کوتاه به تطبیق قاعده بر موضوع مورد بحث اختصاص داده‌اند.
ساختار کتاب
کتاب قواعد فقه بشردوستانه(مقدمه‌ای بر فقه تمدّن) به قلم محمد لری‌نژاد و سید محسن قائمی‌خرق در موضوع سلاح‌های کشتار جمعی به رشته‌ی تحریر درآمده است. نگارندگان در فصل نخست به مبادی تصوری و تصدیقی بحث می‌پردازند و مفاهیم و قضایایِ مقدماتی را مطرح می‌کنند. فصل دوم به بررسی یازده قاعده‌ی فقهی اختصاص دارد که به کارگیری، نگهداری، تولید و خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی را ممنوع می‌کنند.
مولفان در فصل سوم به قواعدی اشاره می‌کنند که حاکم بر مسئله‌ی سلاح‌های کشتار جمعی هستند، قواعدی از قبیل: حرمت تنفیر از دین، حرمت ترور و قاعده‌ی وزر. آن‌ها در پایان به جمع‌‌بندی پرداخته و ضمائم و منابع را ذکر می‌کنند.
مبادی تصوری و تصدیقی
مولفان در نخستین گفتارِ فصل اول به بررسی واژگان و اصطلاحات مورد استفاده در کتاب می‌پردازند که عبارتند از: فقه، قواعد فقهی، کشتار جمعی، سلاح‌های کشتار جمعی(اعم از سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های بیولوژیک) و محیط زیست. آن‌ها در بحث قواعد فقهی به تفاوت این قواعد با قواعد اصولی، مسائل اصولی و فقهی و ضوابط فقهی نیز می‌پردازند(ص۲۳-۳۸).
نگارندگان در گفتار دوم فصل اول به آثار مخرب سلاح‌های کشتار جمعی اشاره کرده و مشروعیت این سلاح‌ها را از منظر اصول حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنند(ص۳۹-۴۶). آن‌ها در سومین گفتار فصل اول اهمیت و جایگاه محیط زیست از منظر اسلام و وظایف مسلمانان را در قبال محیط زیست مطرح می‌کنند. آن‌ها در ادامه‌ی این گفتار تولید، نگهداری، فروش و به کارگیریِ سلاح هسته‌ای را ممنوع می‌دانند.
در باب سلاح‌های شیمیایی نیز به روایت پیامبر استناد شده که استفاده از سم را در بلاد مشرکین ممنوع کرده‌اند(کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸). آن‌ها طبق این روایت استفاده از سلاح شیمیایی مثل سم را علیهِ مسلمانان مجاز نمی‌دانند. در باب مشرکین نیز معتقدند اکثر فقها استفاده از سم را در مناطق نظامی جایز می‌دانند، زیرا علت حرمت، کشته شدن غیرنظامیان است.
طبق ادعای نگارندگان، در باب استفاده‌ی سلاح شیمیایی در مناطق مسکونی مشرکین، اکثر فقهای امامیه قائل به حرمت هستند و برخی همچون شهید اول و علامه حلی قائل به کراهت‌اند. نویسندگان امر الهی مبنی بر آمادگی برای مقابله با دشمن را دلیل موجهی برای ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌دانند، زیرا معتقدند آمادگی باید با فرآیندی مشروع و مجاز صورت گیرد و سلاح هسته‌ای که جمعی از بی‌گناهان را نابود می‌سازد، مشروع و مجاز نیست. البته آن‌ها بر این باورند که ارهاب و ترساندن دشمن که هدف اِعداد امر شده در آیه(انفال/۶۰) است با داشتنِ دانشِ هسته‌ای محقق می‌شود و نیازی به ساختِ سلاح هسته‌ای نیست(ص۴۷-۶۴).
قواعد فقهی دال بر عدم مشروعیت سلاح‌های کشتار جمعی
نویسندگان در فصل دوم مهم‌ترین قواعد فقهی ناظر بر مسئله‌ی سلاح‌های کشتار جمعی را بیان می‌کنند. آن‌ها در هر قاعده ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مستندات آن می‌پردازند و سپس قاعده را بر موضوع مورد بحث تطبیق می‌دهند:
- قاعده‌ی «لاضرر»: طبق این قاعده، هر گونه قانون‌گذاری یا رفتار فردی و اجتماعی‌ای که به ضرر بیانجامد، به سبب قاعده لاضرر مشروعیت ندارد و لذا سلاح‌های کشتار جمعی که به محیط زیست(انسانی، جانوری، گیاهی، اشیاء و...) ضرر وارد می‌کنند طبقِ این قاعده ممنوع هستند. طبق بیان مولفان، اندیشه‌ی حکومت اسلامی تولید و به کارگیری این سلاح‌ها را حتی در جنگ با کفار و دشمنان نامشروع می‌داند(ص۶۹-۷۹).
- قاعده‌ی «سعی بر فساد فی الارض»: طبق این قاعده افساد در زمین موجب از بین رفتن محیط زیست(نسل و حرث) می‌شود و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از مصادیق این افساد است(ص۸۰-۸۳).
- قاعده‌ی «اتلاف»: طبق این قاعده، هر کس با استفاده از سلاح هسته‌ای به محیط زیست آسیب رساند ضامن بوده و باید جبران خسارت کند(ص۸۴-۸۹).
- قاعده‌ی «امر به معروف و نهی از منکر»: نگارندگان «تولید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای» را از مصادیق بارز منکر می‌دانند و بر نظارت خاص بر امور کشورها که از نظر شرعی همان نهی از این منکر است، تاکید دارند(ص۹۰-۹۴).
- قاعده‌ی «عدالت»: بر اساس این قاعده سلاح‌های کشتار جمعی محیط زیست را از حالت اعتدال و عدل تکوینی خود خارج ساخته و لذا ممنوع هستند(ص۹۵-۹۸).
- قاعده‌ی «سد زرایع»: نگارندگان با تطبیق این قاعده بر موضوع بیان می‌کنند که حفظ محیط زیست از مقاصد شرع است و حفظ مقاصد واجب و نقض آن‌ها حرام است. استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی به معنای نقض غرض شارع که همان حفظ محیط زیست است، می‌باشد(ص۹۹-۱۰۷).
- قاعده‌ی «مصلحت»: مولفان کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را ضد مصلحت می‌دانند، زیرا آثار مخرب و ویرانگری بر محیط زیست، جان، مال و نسل انسان‌ها دارد و مقتضای قاعده مصلحت حفظ جان، مال، نسل، عقل و دین است(ص۱۰۸-۱۱۱).
- قاعده‌ی «روح»: بر اساس این قاعده، فقه برای روح حرمت قائل شده و علاوه بر انسان‌ها با هر عقیده‌ای، حیوانات را نیز شامل می‌شود. از این رو، از این جهت که شعاع تخریبی سلاح‌های کشتار جمعی انسان، نباتات، حیوانات و محیط زیست را در برمی‌گیرد، استفاده از این سلاح‌ها موجب بی‌حرمتی به روح و در نتیجه ممنوع است(ص۱۱۲-۱۲۰).
- قاعده‌ی «حرمت اعانت بر اثم و عدوان»: طبق نظر نگارندگان، سلاح‌های کشتار جمعی هم از بابِ خود کالا و هم از بابِ این که خریدار ممکن است از جهت منافع ضد بشردوستانه استفاده کند، ممنوع هستند. آن‌ها کسانی را که سعی بر تخریب محیط زیست دارند را دشمن دین دانسته و از باب حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و حرمت اعانت بر اثم و عدوان، فروش سلاح به این دسته را حرام می‌دانند. نگارندگان در مقابل، در باب تعاون کشورها در جهت اصلاح زمین و عدم تخریب محیط زیست حکم به وجوب می‌کنند(ص۱۲۱-۱۳۰).
- قاعده‌ی «مقابله به مثل»: مولفان بیان می‌کنند که این قاعده تنها در مقام بیان اصل مشروعیت مقابله به مثل فی‌الجمله است و اطلاق ندارد و مثلا اگر دشمن زنان مسلمان را به قتل رساند، مسلمانان با استناد به این قاعده، مُجاز به قتل زنان آنان نیستند. علاوه بر این مُفاد اصلی این قاعده عدم تجاوز از حق و مثلیّت مقابله با عمل ابتدایی دشمن است. نگارندگان معتقدند که استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هم به عنوان «استفاده ابتدایی» و هم به عنوان «مقابله به مثل» جایز نیست، زیرا در هر دو صورت به محیط زیست و انسان‌های بی‌گناه آسیب می‌رساند(ص۱۳۱-۱۳۹).
- قاعده‌ی «درءُ المفسده مقدّمٌ علی جلبِ المصلحه»: نویسندگان با استناد به این قاعده، به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی را مصداق بارز مفسده دانسته و دفع و درء آن را بر مصالح دیگر مقدم می‌دانند(ص۱۴۰-۱۴۴).
قواعد حاکم بر استفاده، تولید و خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی
مولفان در فصل سوم کتاب به بیان شش قاعده‌ی حاکم بر مسئله‌ی سلاح‌های کشتار جمعی می‌پردازند. به روال سابق، ابتدا به معنا و مفهوم قاعده و مستندات آن پرداخته و سپس قاعده را بر موضوع مورد بحث تطبیق می‌دهند:
- قاعده‌ی «حرمت تنفیر از دین»: به موجب این قاعده استفاده و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی از جانب کشورهای اسلامی ممنوع می‌باشد، زیرا چهره‌ی زشت و ناخوشایندی از اسلام به جهانیان ارائه می‌دهد و موجب نفرت آنان از اسلام می‌شود(ص۱۴۷-۱۴۹).
- قاعده‌ی «لزوم وفای به عهد»: به مقتضای این قاعده و اهمیت صلح جهانی، اسلام برای قراردادها و معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده‌ای قائل شده است و خود را ملزم به وفای قراردادهایی می‌داند که بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارند(ص۱۵۰-۱۶۱).
- قاعده «وزر»: مضمون این قاعده این است که هیچ‌کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و هر کس مسئول عملکرد ناروای خویش است. لذا طبق این قاعده، به خاطر مجازات تعداد معدودی گنهکار، نمی‌توان با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی بی‌گناهان زیادی را به نابودی رساند(ص۱۶۲-۱۶۷).
- قاعده «حرمت ترور»: نگارندگان ترور حاصل از ابزارهای کشتار دسته جمعی را ترور پیشرفته معرفی می‌کنند که جمع زیادی را به نابودی کشانده و عنوان ترور در باب تک تک آن‌ها صادق است. آن‌ها معتقدند اصل «ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان» باید حکمفرما باشد، لذا در اسلام کشتن زنان، کودکان، سالخوردگان، کشاورزان و ... ممنوع شده است. مولفان بر این باورند که کسب پیروزی به هیچ وجه کشتن و ترور نظامی و غیرنظامی در آن‌ها وجود ندارد، طبق این قاعد حرام و ممنوع است(ص۱۶۸-۱۸۹).
- قاعده‌ی «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع»: عقل آدمی به کارگیری سلاح هسته‌ای را که همه‌ی تمدن را نابود می‌سازد، قبیح می‌شمارد. در مقابل، اقتضای اولیه اهداف اسلام صلح و مسالمت است و اقتضای آن نسبت به جنگ و درگیری جنبه‌ی فرعی و ثانوی دارد. لذا حکم عقل در باب ممنوعیت به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی توسط شرع نیز مورد تأیید قرار گرفته است(ص۱۹۰ -۱۹۵) .
- قاعده‌ی «اسراف در قتل»: مقصود از همانندی کشتن یک انسان با کشتن همه‌ی آدمیان از منظر قرآن بدین معناست که همه‌ی آدمیان حق طرح دعوا و مطالبه‌ی حق او را خواهند داشت. از این رو، ریختن خون انسان بی‌گناه اسراف در قتل و خارج شدن از حدود الهی است و یکی از مصادیق اسراف، به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی است که بر این اساس حرام است( ص ۱۹۶-۱۹۸).