فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد نه (کتاب)
چکیده
قواعد فقه سیاسی: مصلحت، نام جلد نهم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. وی در این کتاب بر آن است: ۱. قواعد فقهی برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهی است. ۲. مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکم ساز نیست. ۳. منافع عمومی از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام است. ۴. مصلحت تا به حد ضرورت نرسد نمی‌تواند مبنای حکم حکومتی شود. ۵. مصلحت غیبت ارزشمندتر از حضور امام در خفقان است. ۶. عقل از نظر شیخ انصاری کاشف حکم شرعی نیست. ۷. ناتوانی فلسفه فقه از شکستن حصار تعبد در فقه شیعه. ۸. عقل، ملاک مصلحت در احکام متغیر اسلام. ۹. مصلحت نظریه فقهی مبتنی بر ولایت فقیه است.
ساختار کتاب
کتاب «قواعد فقه سیاسی: مصلحت» بدون مقدمه ای از مؤلف، در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است:
- کلیات: تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی (فصل اول تا سوم).
- ماهیت مصلحت و سابقه تاریخی آن در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (فصل چهارم و پنجم).
- مبانی، منابع و نهادهای مصلحت در فقه و اندیشه حکومتی اسلام (فصل ششم تا هشتم).
قواعد فقهی برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهی
عمید زنجانی در ابتدای کتاب به دو مشکل اختلاف نظر در تعریف قواعد فقهی و مصادیقشان و نیز تطبیق این قواعد بر فقه سیاسی اشاره و سپس قواعد فقهی به صورت عام و قواعد فقه سیاسی به صورت خاص را بررسی می‌کند. به گفته وی اطلاق قاعده بر بعضی از قواعد مطرح در کتب فقهی به تسامح نیاز دارد. همچنین برخی از فقها دست به قاعده سازی زده‌اند که بعضی از آنها در قالب مفهوم اصطلاحی قاعده فقهی پاگرفته اند و برخی هنوز در نیمه راه اند!
نویسنده در پایان فصل اول، به منابع قواعد فقهی در شیعه (هشت منبع اصلی از شهید اول تا آیت الله مکارم شیرازی) و اهل سنت می‌پردازد و از هر کدام هفده قاعده مهم (جمعاً ۳۴ قاعده) را نام می‌برد و وعده می‌دهد در مباحث بعدی استفاده و بررسی شوند.
مؤلف در میان مباحث، تعریف خودش را از قواعد فقهی و قواعد سیاسی نیز بیان می‌کند: قاعده فقهى، حكمی كلى است كه در بيش از يک باب فقهى قابل اجراست. موضوعش اخصّ از موضوعات اصول فقه است اما کلی تر از مسائل فقهی است و در برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهى قرار دارد.
قاعده فقه سياسى نیز حكمی عام است كه در مسائل و موضوعات مختلف سياسى قابل استفاده است و از آن مى‌توان ديدگاه شرع را در مسائل مشابه و هم موضوع، به دست آورد (ص ۱۳ تا ۳۱).
مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکم ساز نیست
در فقه شیعه طبق اصول عقلی و کلامی، میان احکام و مصالح و مفاسد واقعی، ملازمه وجود دارد اما برخلاف فقه اهل سنت، مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکم ساز نیست. عمید زنجانی با تذکر این نکته، معنای مصلحت را در فقه شیعه به چهار مورد تقسیم و سپس بررسی می‌کند: ۱. ضرورت حفظ نظام اسلامی، ۲. رعایت مصلحت عمومی در برابر مصلحت فردی و گروهی، ۳. مصلحت‌های عمومی در ضمن احکام کلی (مانند حفظ جان و مال)، ۴. نظم عمومی و جلوگیری از اختلال نظام.
همچنین آرای فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام دین، پاسداری از دین در حکومت جور، مصلحت و هدف زندگی بشری، مصلحت از دیدگاه قرآن و فقه شیعه، اختصاص مصلحت به حوزه سیاسی و حکومتی، مصلحت در قالب تقیه، تشریع جزئی در حوزه امامت، قانون گذاری محدود بر اساس مصلحت، و ملازمه مصلحت شخصی و عمومی، از دیگر عناوین و مباحث مهم فصل دوم کتاب است (ص ۳۳ تا ۸۱).
منافع عمومی از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام
نویسنده، منافع عمومی را از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام معرفی و برخی از مصادیق مهمش را ذکر می‌کند؛ مانند: مشاغل با منافع عمومی، فعالیت‌های عمومی در حوزه عمرانی، کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی (امور حِسبه)، و سلب مالکیت خصوصی و انحصار از اموال عمومی. وی سپس به «نهادهای سیاسی ـ اجتماعی مصلحت» می‌پردازد و اشاره می‌کند مصلحت در فقه سنتی تحت عناوین کلی مطرح بوده‌اند ولی تحولات و شرایط جدید زمانی باعث شد مصلحت در قالب نهادهای سیاسی و اجتماعی ارائه شود.
ایشان در ادامه، بیست مورد از کاربرد مصلحت در نهادهای سیاسی و اجتماعی را بررسی می‌کند؛ مانند: مصلحت و نهادهای دولت، قانون، عدالت، نظم، امنیت، مالکیت، خانواده، خیریه، تعاون، دفاع، قضاوت، شورا، امر به معروف و نهی از منکر، احزاب، و مطبوعات (ص ۸۳ تا ۹۰).
مصلحت تا به حد ضرورت نرسد نمی‌تواند مبنای حکم حکومتی شود
عمید زنجانی ماهیت مصلحت را در بخش دوم کتاب بررسی می‌کند و ملازمه بین مصلحت عقلی و شرعی را نزد فقهای شیعه یک جانبه می‌داند که هر مصلحت شرعی، مصلحت عقلی نیز دارد. نکته دیگر اینکه در فقه شیعه مصلحت تا به حد ضرورت نرسد نمی‌تواند مبنای حکم حکومتی قرار گیرد.
وی پس از بحث ماهیت مصلحت سراغ انواع مصلحت می‌رود که لا به لای مباحث فقهی و اصولی وجود دارد (مانند مصلحت‌های شخصیه، تسهیلی، ملاکی، تدارکی، فائته، اقوا، مؤدا، وقتی، واقعی، حادثه، امری و انشائی) و سپس به مباحث مرتبط با آن می‌پردازد؛ مانند: مصلحت فردی، گروهی و عمومی، کاربرد مصلحت در تعزیرات، امور حسبی، اراضی مفتوح العنوه و قراردادهای بین المللی. نویسنده در بحث کاربرد مصلحت در تعزیرات، معتقد است در فقه شیعه برای مصلحت در نظام قضائی نقش قابل توجهی داده است؛ مانند مواردی که قاضی می‌تواند بر اساس مصلحت رأی صادر کند (ص ۹۳ تا ۱۵۰).
مصلحت غیبت ارزشمندتر از حضور امام در خفقان
سیره معصومین و مصلحت اندیشی‌های ایشان می‌تواند برای زندگی اجتماعی انسانی راهگشا و روشنگر باشد. نویسنده با این تأکید نگاهی تاریخی به مصلحت در تاریخ اسلام دارد و موراد مهم آن را برمی‌شمرد و شرح می‌دهد: مصلحت در هجرت پیامبر، سکوت علی(ع)، صلح امام حسن(ع)، قیام عاشورا، موضع‌گیری ائمه، ولیعهدی امام رضا(ع)، غیبت امام عصر(عج)، و نهاد تعزیه. برای مثال، وی مصلحت در غیبت امام زمان(ع) را ذخیره سازی برای آینده (بقیة الله) و انتظار و امید سازنده در مقابل استفاده حداقلی از وجود امام در وضعیت اختناق بیان می‌کند.
مصلحت در وحدت و همبستگی، عوامل الفت اجتماعی، مصلحت در «مؤلفة قلوبهم» و نظر فقهای عامه درباره آن، بحث‌های بعدی کتاب است که مؤلف برای آنها به آیات قرآن و به مناسبت نیز به نمونه‌های تاریخی اشاره می‌کند. عمید زنجانی پس از بیان نظریه فقهای مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی درباره «مؤلفة قلوبهم»، این گروه در فقه شیعه شامل دو دسته کلی می‌شود: کفار برای جهاد و مسلمانان ضعیف العقیده برای تقویت ایمانشان (ص ۱۵۱ تا ۱۸۳).
عقل از نظر شیخ انصاری کاشف حکم شرعی نیست
عمید زنجانی در مبانی تشخیص مصلحت ابتدا درباره عوامل مصلحت ساز سخن می‌گوید و پنج مورد را برمی‌شمرد: ۱. حسن و قبح عقلی، ۲. علم، ۳. حکمت عملی، ۴. عرف و ۵. مراسم سیاسی و عبادی.
سپس مصلحت را در سه مورد ویژه بررسی می‌کند: ۱. مصلحت در اباحه در خمس (مانند عدم استفاده ناحق در دولت‌های غیر مشروع)، ۲. مصلحت در احکام ثانوی (مانند قواعد لاضرر و لاحرج) و ۳. مصلحت در احکام امتنانی (مانند رفع تکلیف از خطا و نسیان).
«راه‌های کشف مصلحت واقعی از طریق عقل» مبحث بعدی است که در آن مدرکات عقلی مستقل و غیر مستقل و نیز ملازمه بین حکم عقل و شرع بررسی شده است.
عمید زنجانی در قاعده ملازمه احکام عقلی و شرعی (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) به نظریه ابن ادریس و پیروی فقها تا دو قرن اخیر اشاره می‌کند که عقل در صورت عدم دسترسی به کتاب، سنت و اجماع، کاشف از حکم شرع است و در کنار آن ادله سه گانه مثبت حکم شرعی قرار می‌گیرد.
وی سپس به نظریه شیخ انصاری می‌پردازد که عقل مانند ادله سه گانه کاشف نیست بلکه صرفاً هنگام عدم دستیابی به حکم شرعی، وظیفه مکلف را در حالت شک و تردید (عدم علم) مشخص می‌کند. شیخ انصاری با این نگاه و بر اساس حصر عقلی، اصول عملیه چهارگانه برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر را مطرح کرده است (ص ۱۸۷ تا ۲۱۱). گفتنی است نویسنده کتاب، جایگاه عقل در شرع و ملازمه این دو را در مبحث یازدهم تا شانزدهم فصل ششم کتاب، به شکل مفصل بحث کرده است (ص ۲۳۱ تا ۲۶۸).
ناتوانی فلسفه فقه از شکستن حصار تعبد در فقه شیعه
تعبد و مصلحت یکی از مباحث کتاب است و مؤلف معتقد است بین این دو علاوه بر چالش درونی از حیث معرفت دینی (مانند اینکه مصلحت گرایی شرک است) از حیث عملی نیز به درستی روشن نیست که انسان در تدبیر زندگی خود باید طبق تعبد عمل کند یا شریعت را بر مبنای مصلحت قبول کند. وی مدعی است این تضاد در فقه شیعه حل شده است و فقها حوزه تعبد را به احکام منصوص و حوزه تعقل و مصلحت را به «ما لا نص فیه» و احکام حکومتی مختص کرده‌اند.
البته فلاسفه مسلمان شیعه و اهل سنت، در تضاد بین تعبد و تعقل، همواره تعقل را بر تعبد ترجیح داده‌اند و در تعارض این دو به تعقل اصالت داده‌اند. مؤلف در ادامه، تلاش می‌کند این تضاد را از راه فلسفه فقه (معرفت فقهی) بررسی و حل کند اما نتیجه می‌گیرد که اگر در استنباط فقهی به جای اصول فقه، از ماهیت فقه، مبانی تکلیف و منابع صدور امر و نهی شرعی استفاده کنیم (فلسفه فقه) باز هم در تنگنای تعبد محصور هستیم و نمی‌توانیم به درون حصار تعبد نفوذ کنیم. بنابراین با فلسفه فقه هم فقه شیعه نمی‌تواند مانند اهل سنت (مثل شاطبی در «الموافقات») به منطقه بازی مصلحت و مقاصد الشریعة وارد شود.
عمید زنجانی با وجود حصار تعبد، به مواردی از «عقب نشینی اندیشه تعبد در برابر جبر زمان» در فقه شیعه نیز اشاره می‌کند؛ مانند چشم پوشی از تضادهای عینی و پذیرفتن نظام پولی و بانکی در قالب و شکل عقود فقهی یا التزام به عقد کالی به کالی در معاملات خارجی (ص ۲۱۹ تا ۲۳۰).
عقل، ملاک مصلحت در احکام متغیر اسلام
شرع، عقل، علم، تجربه و عرف را عمید زنجانی از منابع اصلی تشیخص مصلحت می‌داند و آنها را از نظر فقهی بررسی می‌کند. در اولین بحث، وحی و شرع یعنی کتاب و سنت را دریچه واقع نمای مصلحت می‌نامد و بررسی مصلحت از دیدگاه قرآن و سنت را از طریق تبیین احکام (معلول‌ها) و مصالح احکام (علت‌ها) پیشنهاد می‌دهد و مثال‌هایی از قرآن (۳۲ مورد) و سنت نیز می‌زند؛ مانند: نظافت و طهارت، هوشیاری در نماز، پلیدی شراب و قمار، مصالح منصوص نماز، مصالح کلی در اقامه نماز جمعه، مفسده رباخوری، قبض و بسط در اموال، مکافات عمل، پوشش و عفت، قصاص.
پس از دیدگاه وحی (قرآن و سنت) نوبت به «دیدگاه عقل در استکشاف مصالح» می‌رسد و در اینجا نویسنده ضمن بحث از احکام ثابت و متغیر اسلام، نظرات متفکرانی چون فیض کاشانی، علامه طباطبائی و شهید مرتضی مطهری را نیز می آرود؛ ازجمله اینکه علامه طباطبائی ملاک تشخیص مصلحت، حق و عدالت را در احکام متغیر، عقل می‌داند.
دیدگاه هرمنوتیک در متون دینی و مصلحت، ضابطه مندی مصلحت (بررسی ۱۴ موضوع مانند عدالت، عقلانیت و تعبد)، قواعد حاکم بر استصلاح (مصالح مرسله)، مناقشات اصولی پیرامون قاعده مصلحت بین شیعه و اهل سنت، و قلمرو مصلحت در شریعت (اهداف دین و مقاصد شریعت)، عناوین مباحث بعدی فصل منابع فقهی مصلحت است (ص ۲۷۵ تا ۳۳۹).
مصلحت نظریه فقهی مبتنی بر ولایت فقیه است
مصلحت در اندیشه حکومتی، آخرین فصل کتاب است و در آن نویسنده در ابتدا «مصلحت در اندیشه سلفی» را بحث می‌کند و بویژه به عقاید ابن تیمیه می‌پردازد؛ ازجمله دو مصلحت عقلی و شرعی ابن تیمیه برای عدم مشروعیت قیام علیه خلیفه و سلطان فاسق. وی سپس سراغ «مصلحت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی و مشروطیت»، «مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی»، «مصلحت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی» می‌رود.
او مصلحت را بارزترین عنصر سایسی در اندیشه امام خمینی می‌خواند که حتی اندیشه سیاسی وی را متمایز از دیگر اندیشه‌های فقهی و سیاسی کرده است. در دیدگاه امام خمینی بر خلاف برخی از فقها، احکام حکومتی نوعی از احکام ثانویه نیست، بلکه ضوابط احکام حکومتی متفاوت از احکام اولیه و ثانویه است و مشروعیت احکام حکومتی نیز مبتنی بر اصل ولایت فقیه است که خودش از احکام اولیه و مبتنی بر مصلحت ملزمه است.
عمید زنجانی در آخر کتاب و بحث «کارآمدی و بازتاب نهاد مصلحت»، نتیجه می‌گیرد که مصلحت نه اصل یا قاعده فقهی بلکه نظریه فقهی برخاسته از مبنای ولایت فقیه است (ص ۳۴۱ تا ۴۰۴).