فقه معاصر:پیش‌نویس غنا، موسیقی و رقص در اسلام (کتاب)
نویسنده:مجتبی خواجوند عابدینی
- چکیده
کتاب غنا، موسیقی و رقص در اسلام به بررسی جامع موضوع غنا، موسیقی و رقص از دیدگاه اسلام پرداخته است. نویسنده با بهره‌گیری از منابع فقهی، تاریخی و تفسیری، ابتدا به تعریف و ماهیت غنا و موسیقی و سپس به تاریخچه و احکام مرتبط با آنها می‌پردازد. در ادامه، دیدگاه‌های فقها درباره حرمت یا حلیت غنا، استثنائات آن و تحلیل آیات و روایات مرتبط بررسی شده است. بخش دوم کتاب به موضوع رقص اختصاص دارد که شامل تاریخچه، انواع رقص و احکام مرتبط با آن و دیدگاه مراجع تقلید است. نویسنده همچنین به مسائل مرتبط با رقص، مانند آموزش و شرایط خاص آن، پرداخته است.
اشکالات
۱- فصل‌بندی کتاب به‌شکل مناسبی صورت نگرفته است؛ به‌طوری که در فصل اول به بررسی ماهیت غنا از منظر معنای لغوی، اصطلاح شرعی و دیدگاه‌های فقها پرداخته شده، اما فصل دوم که انتظار می‌رود به حکم غنا اختصاص یابد، به تاریخچه غنا می‌پردازد و در نهایت فصل سوم به موضوع حکم غنا اختصاص دارد. ۲- کتاب حاوی مطالب اضافی زیادی است. ۳۰ صفحه ابتدایی این کتاب به تاریخچه اختصاص یافته است. همچنین در فصل اول بخش دوم، ۱۶ صفحه را به تاریخچه رقص اختصاص داده و در فصل چهارم نیز ۱۵ صفحه را به تحلیل تاریخی و غیرتاریخی رقص و هنر نمایش پرداخته است. حجم زیاد مطالب ممکن است خواننده را از مسیر اصلی محتوا منحرف کند. بهتر بود نویسنده با خلاصه‌سازی و تمرکز بر نکات اصلی، این قسمت‌ها را کوتاه‌تر و جذاب‌تر ارائه می‌داد تا هم انسجام متن حفظ شود و هم انگیزه مخاطب برای ادامه مطالعه افزایش یابد.
۳- در صفحه ۹۲، کلمه «استثنا» درج شده که مسیر بحث را کاملاً تغییر داده و یک اشتباه ویرایشی آشکار به نظر می‌رسد. علاوه بر این، در صفحه ۹۷ به تناقضی اشاره شده که مفهوم آن به‌خوبی قابل درک نیست.
۴- نویسنده در صفحه ۱۱۱ اظهار می‌کند که قصد دارد در بررسی روایات به تحلیل سندی بپردازد، اما در برخی موارد این کار را انجام نمی‌دهد. حتی در مواردی که ادعای بررسی سندی دارد، تمامی راویان حدیث را به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد. این مسئله در (ص۱۱۱ تا ۱۱۹) به وضوح دیده می‌شود.
۵- نویسنده در بخش سماع غنا، از چهار روایت مطرح‌شده تنها به ضعف دو روایت پرداخته و درباره دو روایت دیگر هیچ توضیحی ارائه نکرده است. (ص۱۲۳-۱۲۵).
۶- برخی روایت‌ها در (ص ۱۲۷ و ۱۲۸) بدون ترجمه ذکر شده‌اند.
۷- ساختار بخش دوم بسیار نامنظم است؛ در فصل اول به تاریخچه موضوع پرداخته شده، در فصل دوم انواع رقص و احکام آن بررسی شده، فصل سوم به دلایل حرمت رقص اختصاص دارد و در فصل چهارم، پس از ۱۵ صفحه بحث درباره رقص و هنر نمایش، تازه به بررسی لغوی رقص و حکم نهایی آن پرداخته شده است (ص۲۸۶).
روش شناسی
نویسنده تلاش کرده است موضوع غنا را از منظر تاریخی (ص۵۶)، همراه با استناد به دلایل فقهی شامل آیات، روایات و اجماع (ص ۹۲ - ۱۱۱)، و همچنین از جنبه‌های لغوی (صفحه ۲۳) و اصطلاحی (صفحه ۲۷) مورد بررسی قرار دهد. او علاوه بر این، با استفاده از قواعد اصولی نظیر حمل بر تقیه در تحلیل روایات (ص۱۲۷)، جمع عرفی (ص۱۳۰)، و مباحث خاص و عام و نیز نظرات فقهای متقدمین و متاخر، برای بدست آوردن نتیجه بهتر، بهره جسته است.
بخش اول: غنا و موسیقی در اسلام
ننویسنده در فصل اول، ماهیت غنا و موسیقی را از دیدگاه لغوی و اصطلاح شرعی بررسی کرده و همچنین به تعریف غنا از منظر اقوال فقها پرداخته است.(ص۲۴-۴۸). سپس در به بحثی کوتاه درباره موسیقی می‌پردازد (ص۴۹-۵۵). نویسنده در فصل دوم تاریخچه غنا و موسیقی را بررسی می‌کند (ص۵۶- ۸۸).
اقوال فقها در حکم غنا
مصنف در فصل اول به بررسی حکم غنا از دیدگاه مختلف مذاهب اسلامی می‌پردازد. این مذاهب درباره غنا دو دیدگاه دارند: برخی از علمای اهل سنت معتقدند که غنا فی‌نفسه مباح است و تنها به دلیل عوامل خارجی ممکن است حرام یا مکروه شود. در مقابل، عده‌ای دیگر غنا را در هر شرایطی حرام دانسته و حرمت آن ذاتی می‌دانند. فقهای شیعه به دیدگاه دوم گرایش دارند. سپس مصنف اشاره می‌کند که برخی از فقهای شیعه مانند ملا محسن فیض کاشانی و دیگران نظرات علمای اهل سنت را انتخاب کرده‌اند. اما با دقت در گفتارشان مشخص می‌شود که این فقها چنین نظری ندارند. (ص ۸۹-۹۰)
ادله قائلین به حرمت غنا
نویسنده در این قسمت ادله قائلین به حرمت غنا را با دلائل فقهی بیان می‌کند:
اجماع
نویسنده معتقد است فقهایی که نفس غنا را حرام دانسته‌اند، به اجماع، آیات و اخبار استناد کرده‌اند. وی در ابتدا به اجماع اشاره کرده و با بهره‌گیری از نظرات فقهایی مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری توضیح می‌دهد که این فقها به اجماع در حرمت غنا باور دارند. اما نویسنده با ارائه دلایلی این اجماع را رد می‌کند: ۱- وجود فقهایی که قائل به حرمت غنا نیستند، ۲- اینکه اجماع مورد ادعا، اجماع مدرکی است نه تعبدی، ۳- ملاک حجیت اجماع تعبدی، کاشفیت از رأی معصوم است نه صرف اجماع، و در چنین مواردی مشخص نیست اجماع کاشفیت و اعتبار داشته باشد (ص ۹۰ - ۹۲).
آیات
نویسنده با استناد به آیات ۳۰ سوره حج، آیه ۵ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مومنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسرا و آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره نجم بر حرمت غنا استدلال می‌کند. به باور او، هیچ‌یک از این آیات به‌طور مستقیم واژه غنا را ذکر نکرده‌اند و به صراحت درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. بلکه این آیات به عناوین کلی اشاره دارند که ممکن است بر برخی از انواع غنا قابل تطبیق باشند. نویسنده معتقد است که بدون بهره‌گیری از روایات، نمی‌توان از ظاهر و مفهوم این آیات به حرمت غنا پی برد. بنابراین، اصلی‌ترین دلیل استناد به این آیات برای حرمت غنا، روایاتی هستند که در تفسیر این آیات آورده شده‌اند (ص۹۲ تا ۹۵).
روایات تفسیری
نویسنده از ۶ آیه‌ای که برای حرمت غنا به آنها استناد شده، تنها به بررسی سه آیه بسنده کرده است (ص ۹۵ -۱۱۱). وی در ابتدا آیه ۳۰ سوره حج با ذکر چهار روایت بیان می‌کند که در آنها قول زور به غنا تفسیر شده است. همچنین، به نظرات مفسران متقدم شیعی استناد می‌کند که آنها نیز قول زور را به معنای غنا دانسته‌اند (ص ۹۵ -۹۸).
در ادامه به آیه ۵ سوره لقمان همراه با چهار روایت مرتبط با حرمت غنا اشاره کرده و نظرات مفسران شیعی و سنی که لهو الحدیث در این آیه را به غنا تفسیر کرده‌اند، ذکر می‌کند. به باور نویسنده مراد از لهو الحدیث در این آیه، غنای همراه با لهو و لعب است (ص۹۹-۱۰۱).
نویسنده در ادامه به تفسیر عبارت «لیضل الناس» در آیه پرداخته و بیان می‌کند که غنا به دو نوع تقسیم می‌شود: غنای حرام که باعث گمراهی مردم می‌شود و غنای حلال که چنین ویژگی گمراه‌کننده‌ای ندارد. بنابراین، روایاتی که بر حرمت غنا دلالت دارند، به نوعی از غنا اشاره می‌کنند که موجب گمراهی مردم می‌شود (ص۱۰۱ - ۱۰۲).
نویسنده در بررسی آیه سوم (فرقان: ۷۲) با استناد به روایات مرتبط بر حرمت غنا استدلال خود را مطرح می‌کند. ابتدا دیدگاه برخی مفسران را بیان می‌کند که این آیه در زمینه شهادت بر باطل مورد استفاده قرار گرفته و در کتب فقهی نیز در بحث قضا و قضاوت به آن اشاره شده است. سپس با نقل از تفسیر المیزان، دو احتمال درباره مفهوم آیه ذکر می‌کند و احتمال دوم را که «زور» به معنای لهو از قبیل غنا باشد، مناسب‌تر می‌داند. در ادامه، نویسنده به سه روایت اشاره می‌کند که در آنها امام(ع) مصداق این آیه را غنا و موسیقی معرفی کرده است (ص ۱۰۲ - ۱۰۴).
نویسنده با اشکال به آیه معتقد است که روایات مرتبط نیز دلالتی بر حرمت غنا ندارند. او در یک قاعده کلی درباره روایاتی که در تفسیر سه آیه ذکر شده‌اند، می‌نویسد که انصاف این است که این روایات دلالتی بر حرمت کیفیت صوتی به خودی خود ندارند، مگر اینکه بگوییم در مفهوم لهو الحدیث حرمت لهو اشعار بر اطلاقش دارد. یعنی هر نوع لهوی مورد نفرت پروردگار است. همچنین، زور به معنای باطل به طور کلی حرام و مورد مذمت خداوند است، حتی اگر این لهو و باطل در کیفیت کلام ظهور یابد و نه در خود کلام. بنابراین، هر جا که کیفیت کلام به لهو، زور یا باطل تبدیل شود، مبغوض است. حال اگر غنا در کلام حق مانند قرآن باشد یا در کلام باطل، معیار حرمت خود کلام نیست، بلکه لحن و کیفیت صوتی تعیین‌کننده حلال یا حرام بودن است. بنابراین اگر کسی کلام حقی مانند قرآن را با آهنگ لهو بخواند، این عمل قطعاً حرام است (ص۱۰۴ - ۱۰۶).
نویسنده با طرح این سؤال که غنا مقوله کلام است یا کیفیت صوت؟ به تقسیم‌بندی افراد به دو گروه اشاره می‌کند که گروهی با استناد به روایاتی، حرمت غنا را به دلیل کلمات باطل می‌دانند، در حالی که گروه دیگر، حرمت غنا را ناشی از مقوله صوت، مانند کشیدن صدا و موارد مشابه، تلقی می‌کنند. به باور نویسنده از نظر علمی تفاوتی میان نظریه غنا به عنوان کیفیت صوت یا کلام وجود ندارد؛ چرا که در هر دو حالت، از دیدگاه شرع، غنای حرام زمانی است که عنوان لهو، لغو یا زور بر آن صدق کند. هر جا که این عناوین صدق نکند، از نظر شرع، غنا حرام نبوده و نیست (ص۱۰۶ - ۱۰۹).
به اعتقاد نویسنده دیگر آیات مطرح شده در این باره، دلالتی بر حرمت غنا دلالت دارند (ص ۱۰۹ - ۱۱۱).
روایات
نویسنده در ابتدا با استناد به نظرات فقها بیان می‌کند که آنها به تواتر یا مستفیض بودن اخبار در حرمت غنا معتقد هستند. نویسنده پنج روایت را در مورد حرمت غنا ذکر کرده و پس از تحلیل و بررسی این روایات و رد برخی از آنها، نتیجه می‌گیرد که غنا به دلیل لهو و باطل بودن حرام است. اگر میان صوت لهوی و باطل در نسب اربعه رابطه تساوی برقرار باشد، که این نظر قوی‌تر نیز به نظر می‌رسد، می‌توان گفت غنا همان صوت لهوی و باطل است. بنابراین، صوت لهوی حرام بوده و در نتیجه غنا نیز که نوعی صوت لهوی است، حرام می‌باشد (ص۱۱۱-۱۱۹).
به باور نویسنده اگر بتوان از روایات، حرمت خرید و فروش مغنیه را استنباط کرد، به‌طور ملازمه اصل غنا نیز حرام خواهد بود. فقهایی مثل شیخ حر عاملی کسب مغنیه، خرید و فروش، تعلیم و شنیدن آن را حرام دانسته‌اند.در ادامه نویسنده به چهار روایت در این زمینه اشاره کرده و پس از بررسی سندی، از آنها ملازمه دلالت بر حرمت غنا را نتیجه می‌گیرد (ص۱۱۹ - ۱۲۳)
نویسنده همچنین به موضوع سماع غنا پرداخته و با استناد به پنج روایت از صاحب وسایل الشیعه که حکم به حرمت داده‌اند، بحث را آغاز و با بررسی چهار روایت دیگر نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان از این روایات حرمت استماع را برداشت کرد. (ص ۱۲۳ -۱۲۵)
نویسنده روایات را اصلی‌ترین دلیل حرمت غنا، می‌داند. او تأکید دارد که در استناد به روایات، علاوه بر بررسی سند و جهت صدور، باید روایات معارض نیز مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه به فقهایی اشاره می‌کند که بیشتر به بررسی تعارض در روایات مربوط به غنا پرداخته‌اند (ص۱۲۵-۱۲۶). سپس به روایاتی که درباره خرید و فروش مغنیه با یکدیگر تعارض دارند را مطرح کرده و به جمع‌بندی این روایات می‌پردازد (ص۱۲۵-۱۳۱).
نویسنده پس از بررسی آیات و روایات، به جمع‌بندی مباحث پرداخته و نتیجه می‌گیرد که غنا از دیدگاه اسلام ممنوع و نکوهیده است. با این حال، مصداق دقیق غنا در روایات به‌طور شفاف مشخص نشده است. بنابراین، نویسنده شروطی را برای تعیین غنای حرام مطرح می‌کند که با تحقق این شروط، غنا حرام خواهد بود (ص ۱۳۲ - ۱۳۵). در ادامه، به دیدگاه فقها درباره حکم غنا پرداخته و نظرات تعدای از فقهای متقدم و معاصر را در این زمینه ذکر می‌کند (ص ۱۳۵ - ۱۳۸).
نظر فیض کاشانی و محقق سبزواری درباره غنا
نویسنده پس از بیان حکم حرمت غنا، به بررسی دیدگاه فقهایی نظیر فیض کاشانی و محقق سبزواری می‌پردازد که در حرمت اصل غنا شبهه کرده و معتقدند غنا تنها در صورتی که همراه با محرمات باشد، حرام است. او همچنین به نظرات شیخ انصاری و امام خمینی در دفاع از دیدگاه فیض اشاره می‌کند. به اعتقاد نویسنده، آنچه به این دو محدث نسبت داده شده که در صورت لهوی بودن غنا تفصیل قائل شده‌اند، از برخی عباراتشان قابل برداشت است، اما باید اذعان داشت که توجیه دقیق کلام این دو بزرگوار امری دشوار به نظر می‌رسد. (ص ۱۳۸ - ۱۴۴).
نویسنده پس از پایان بررسی دلایل حرمت غنا، به دلایل طرفداران حلیت غنا می‌پردازد. او بیان می‌کند که این گروه معتقدند غنا به خودی خود حرام نیست، مگر زمانی که با شرایطی همراه باشد که آن را حرام می‌کند. این شرایط شامل حضور مرد نامحرم در کنار زن خواننده، استفاده از آلات موسیقی همراه با غنا، و اجرای غنا برای برپایی مجالس لهو و لعب است. نویسنده با ارائه دلایلی، استدلال‌های طرفداران حلیت غنا را رد می‌کند (ص۱۴۴-۱۵۰).(ص۱۴۴ - ۱۵۰)
مستثنیات حرمت غنا
به گفته نویسنده، برخی با استناد به روایاتی حکم غنا در مراثی و قرائت قرآن را از حکم کلی حرمت غنا استثنا کرده‌اند. که در این قسمت بدان اشاره می‌شود.
غنا در مراثی
به گفته نویسنده، مقدس اردبیلی با ارائه دلایلی، غنا در مراثی را از حرمت غنا مستثنی دانسته است. با این حال، نویسنده با رد دلایل مقدس اردبیلی معتقد است که غنا در مراثی از نظر موضوعی از بحث غنا جداست، نه از نظر حکم.
غنا در قرآن
نویسنده استثنا بودن حرمت غنا در قرآن را به محقق سبزواری نسبت می‌دهد که با استناد به روایات متعدد، حرمت غنا در قرآن را استثنا کرده است. نویسنده در نقد دیدگاه سبزواری بیان می‌کند که روایات مورد استناد از نظر سند دارای اشکال هستند و محتوای آنها نیز به لهو و لعب اشاره‌ای ندارد. به باور نویسنده، این مسئله همانند غنای در مراثی موضوعاً خارج است، زیرا غنای حرام در اینجا مطرح نیست (ص۱۵۴ - ۱۵۷).
غنای مجاز
نویسنده به بررسی غناهای مجاز پرداخته و بیان می‌کند که مشهور فقها برخی از انواع غنا را از حکم حرمت استثنا کرده‌اند. این موارد عبارت‌اند از: ۱- حُداء ۲- غنای در عروسی
حداء
نویسنده استثناء حداء را با استناد به مشهور و ذکر روایتی از پیامبر اکرم (ص) به محقق سبزواری نسبت می‌دهد. با باور نویسنده به سند و دلالت این حدیث اشکال وارد است. وی نظر امام خمینی را مطرح می‌کند که استثنا در حداء را نپذیرفته است. به اعتقاد نویسنده، حداء اساساً از موضوع غنا خارج است و نیازی به استثنا از حکم غنا ندارد.
غنای در عروسی
مشهور فقها غنای در عروسی را به شرط رعایت مواردی مانند حضور نداشتن نامحرم، استفاده نکردن از آلات موسیقی و پرهیز از گفتن حرف‌های باطل، از حرمت غنا استثنا کرده‌اند. این فقها به روایاتی برای تأیید نظر خود استناد کرده‌اند، اما نویسنده معتقد است که سند این روایات معتبر نیست و شهرتی که ضعف سند را جبران کند نیز ثابت نشده است. وی به نام فقهایی را ذکر می‌کند که غنا در عروسی‌ها را منع کرده‌اند.
در پایان، نویسنده می‌گوید که انصاف این است که سند این روایات کاملاً بی‌اعتبار نیست و عمل به آن، با توجه به تبعیت اکثر فقها، غیرممکن نیست. اگر استثنایی پذیرفته شود، باید تنها به مغنیه (زن خواننده) آن هم صرفاً در عروسی‌ها و نه هر نوع جشنی محدود شود (ص ۱۵۷ تا ۱۶۰).
حکم غنا در موارد مشکوک
نویسنده در ادامه بحث به حکم غنا در موارد مشکوک می‌پردازد و توضیح می‌دهد که اگر شک در موضوع یا مصداق وجود داشته باشد، مانند مواردی که حرمت غنا و آواز به طور قطعی مشخص نشده است، شنیدن آن از نظر شرعی اشکالی ندارد. این به دلیل قاعده حلیت و اصل برائت است، زیرا در اینجا شک در اصل تکلیف وجود دارد و به همین دلیل به اصل برائت رجوع می‌شود. حتی اگر شک مفهومی هم مطرح باشد، حکم به حلیت داده می‌شود. به همین دلیل، چه شک موضوعی باشد و چه مفهومی، غنا حلال تلقی می‌شود. صاحب جواهر نیز همین نظر را تأیید کرده است. اما اگر یقین به امتثال نهی حرمت متیقن حاصل نشد، چون فراق ذمه حاصل نگردیده اینجا باید از باب مقدمه از همگی اجتناب کرد (ص۱۶۰ - ۱۶۲).
حکم نوار و گرامافون
به گفته نویسنده برخی معتقدند غنای حرامی که از وسایل جدید مانند ضبط صوت یا تلویزیون شنیده می‌شود، چون صدای خود انسان نیست بلکه شبیه به صدای اوست، از حرمت غنا خارج بوده و شامل دلایل حرمت نمی‌شود. اما نویسنده این نظر را نقد می‌کند و معتقد است که تفاوتی بین آواز مستقیم انسان و صدایی که از وسایل پخش می‌شود وجود ندارد. او بر این باور است که وقتی ملاک لهو بودن قطعی است، این ویژگی در نوار هم وجود دارد. این منصوص العله است که با یافتن قطع به ملاک، جاری می‌شود البته در صورتی که تنقیح مناط قطعی باشد نه ظنی (ص۱۶۲ - ۱۶۳).
حکم آلات موسیقی
نویسنده پس از تقسیم بندی آلات موسیقی به آلات مشترکه و مختصه و تعریف هر یک از آن دو، می‌گوید خرید و فروش آلات مشترک جایز است چرا که اکثر لوازم زندگی گونه‌ای هست که مصرف حلال دارد البته در هنگام خرید باید بصورت ارتکازی عدم قصد منافع محرمه را داشته باشد بر خلاف آلات مختصه که مصرف در حرام دارد. و اگر در روایت پیامبر(ص) نی زدن حرام دانسته شده (خواه نی از آلات مختصه باشد یا مشترکه) در اینجا باید قائل به انصراف شویم بدین منظور که در زمان حضرت(ص) غلبه در حرام بوده و اگر امروزه از آلات مشترکه شمرده شود مصرف حلال هم خواهد اشت (ص۱۶۳ - ۱۶۵). نویسنده در ادامه به بررسی غنا از دیدگاه چهار مذهب فقهی می‌پردازد (ص ۱۶۵ - ۱۶۸).
فصل چهارم: خاتمه و نتیجه
در این فصل، نویسنده به بررسی موضوعاتی مرتبط با غنا و موسیقی همچون تأثیرات موسیقی، موسیقی‌درمانی به عنوان «خاتمه و نتیجه» می‌پردازد ص۱۶۹ - ۱۸۹)
تاریخچه رقص و حکم انواع رقص
نویسنده فصل اول از بخش دوم را به بررسی تاریخچه رقص اختصاص داده است (ص۱۹۳ - ۲۰۸).
در فصل دوم این بخش، نویسنده به بررسی انواع رقص و احکام مرتبط با آن پرداخته است. او در این بخش، رقص‌ها را در فرهنگ‌های مختلف مورد توجه قرار داده و آنها را به دو گروه کلی رقص‌های مجاز و رقص‌های حرام تقسیم کرده است. نویسنده پس از قرار دادن رقص‌های کودکانه، محلی، بومی و ورزشی در دسته رقص‌های مجاز؛ و رقص‌های صوفیانه، رقص‌های مبتذل و رقص‌های شادی در دسته رقص‌های حرام، حکم شرعی هر یک را بر اساس نظرات مراجع عظام ارائه کرده است. (ص۲۰۹ -۲۳۱).
مسائل مختلف رقص
نویسنده در ادامه به تعریف رقص از دیدگاه مراجع تقلید پرداخته و احکام مربوط به آن را از نظر مراجع عظام بیان کرده است (ص ۲۳۱ - ۲۳۳).
وی همچنین به موضوع رقص زن برای زن، رقص در میان محارم و رقص عروس و داماد اشاره می‌کند و حکم شرعی آن را از دیدگاه مراجع عظام ذکر می‌کند (ص ۲۳۴ - ۲۳۵)
نویسنده در فصل سوم از بخش دوم، با استناد به آیات و روایات گوناگون، دلایل حرمت رقص از منظر قرآن و احادیث را بررسی کرده و سپس به تفاوت میان موسیقی و رقص می‌پردازد (ص ۲۳۶-۲۷۰).
نویسنده در فصل چهارم از بخش دوم به موضوع رقص و هنر نمایش و ینز حکم نهایی رقص می‌پردازد (۲۷۱ - ۲۸۵) وی در ابتدا به بحث رقص در کتاب قدما و متأخرین پرداخته و اینکه چون رقص، لهو بود و حرمتش واضح بود برای حرمت رقص در کلمات متأخرین استدلالی نشده است(ص۲۸۶ - ۲۸۸). به باور نویسنده عمده استدلالی که برای حرمت رقص روایت سکونی از امام صادق(ع)است. به باور نویسنده این روایت از نظر سند و دلالت خوب هست می‌توان به آن استناد کرد بنابراین با اطلاقی که در این روایت معتبر وجود دارد می‌توان بدون قید، حکم به حرمت داد اما فقها به اطلاق آن فتوا ندادند یعنی اگر شخصی خودش در یک تنهایی برقصد یا زن جلوی شوهر برقصد حرام است اما مسئله جای تامل دارد که چرا به اطلاق عمل نکردند و حکم به حرمت نمی‌دهند؟
اما خویی که این سند را بر اساس مبانی رجالی خود معتبر نمی‌داند و قائل به حلیتت رقص هست (ص۲۹۰ -۲۹۳).
نویسنده در فصل پنجم از بخش دوم به موضوع آموزش رقص و حکم آن می‌پردازد. او بیان می‌کند که آموزش رقصی که حرام باشد، اجاره دادن رقاص برای کسب درآمد حرام است و قرارداد بستن برای آموزش نیز باطل می‌باشد. همچنین در این فصل، نظرات برخی مراجع عظام درباره آموزش رقص آورده شده است (ص ۲۹۴ - ۲۹۷). در فصل ششم از بخش دوم، نویسنده به نتیجه‌گیری درباره مباحث رقص می‌پردازد (ص۲۹۸ -۳۰۰).