فقه معاصر:پیش‌نویس دراسة فی مقاصد الشریعة (کتاب)
محمدقاسم مبارز
- چکیده
کتاب دراسة فی فقه مقاصد الشریعه، نگارش دکتر یوسف قرضاوی به زبان عربی است که به بیان مقاصد و اهداف شریعت و موقف و رویکرد جریان‌ها و مکاتب فقهی بدان پرداخته است.
این کتاب سه موضوع اصلی را دنبال کرده است. ۱- مقاصد شرع و ویژگی‌های آن. ۲- مکاتب فقهی، ویژگی‌ها و موقف این مکاتب به مقاصد. ۳- کاربردهای مقاصد در فتاوای فقهاء.
۱- ساختار و موضوعات کتاب.
کتاب «دراسة فی فقه مقاصد الشریعه» حاصل مطالعات و سخنرانی قرضاوی است که برای اجلاس «مقاصد الشریعة» لندن در سال ۲۰۰۴م ارائه گرده و در سال ۲۰۰۵م توسط دارالشروق قاهره چاپ و منتشر شد. کتاب از یک مقدمه، سه بخش و یک ضمیمه تشکیل یافته است. لذا موضوعات کتاب را به ترتیب عناوین ذیل می‌توان بررسی کرد:
بخش اول: مقدمه
نویسنده در این بخش به مفهوم، اهمیت مقاصد شریعت در فقه اسلامی معاصر و معرفی مقاصد شریعت پرداخته است.
بخش ۲: رویکرد جریان‌های فقهی به مقاصد شریعت
این بخش مهم‌ترین و مفصل‌ترین قسمت کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این بخش به بررسی مکاتب فقهی، ویژگی‌ها و رویکرد این مکاتب نسبت به مقاصد شریعت پرداخته است. قرضاوی در این بخش سه جریان یا مکتب فقهی (مکتب ظاهرگرایان جدید، نوگرایان جدید و مکتب میانه) را بررسی کرده است.
بخش سوم: کاربردها
نویسنده در این بخش تحت عنوان «ملحقات» به بررسی کاربردها و تطبیق مقاصد در فتاوای فقهای معاصر از جمله فتاوای شخص مؤلف، در موضوعات چالشی اهتمام نموده است.
الف) بخش مقدماتی
۱- اهمیت مقاصد الشریعه: قرضاوی مدعی است از زمان‌های دور به مقاصد شریعت و جایگاه آن در عقلانیت فقه باور داشته است. به گفته او، کسی که به خدای حکیم ایمان داشته باشد، نمی‌تواند به مقاصد و اهداف شریعت و مصالح و مفاسد احکام باورمند نباشد. او تدبر در تعلیلات قرآن، استقراء در اهداف احکام و اهتمام بیشتر دانشمندان اسلامی بر مقاصد را مؤید ایمانش به مقاصد شرع معرفی کرده است. (ص۱۱-۱۳)
۲- مؤلفه‌ها و مبانی: قرضاوی مدعی است، فقه المقاصد حاوی مؤلفه‌ها و مبانی فقهی زیادی است. توجه به فقه السنن (سنت‌های الهی در عالم و جامعه)، فقه المآلات (توجه به آثار و نتایج که بر احکام جزئی مترتب میگردد)، فقه الموازنات (رعایت تناسب و موازنه میان حسنات و سیئات، مصالح و مفاسد و... در صورت تعارض)، فقه الاولویات (وضع هر حکم در جای مناسب خود) و فقه الخلاف (قواعد و ضوابطی که در موارد اختلاف آراء باید رعایت شود) و... از جمله این مؤلفه‌ها است. قرضاوی مدعی است این مبانی و مؤلفه‌ها را در استنباط‌های فقه جدید موردتوجه قرار داده و رعایت آن‌ها در حل مسائل معاصر ضروری و راهگشا است. (ص۱۴-۱۵)
۳- مفاهیم: ۱- شریعت: در لغت به معنای «طریقت» و در اصطلاح به دو معنا به‌کاررفته است: اول، تمام دین اعم از عقاید، اخلاق و احکام. دوم، تنها بخش عملی دین. شریعت موردنظر قرضاوی اصطلاح اول است. (ص۱۶). ۲- مقاصد: حکمت‌ها، اهداف و غایات وراء احکام جزئی که برخی جلی و با عقل قابل‌درک است و برخی هم غیرقابل فهم. ۳- علت و مقصد حکم: قرضاوی میان مقاصد و علل حکم تفاوت قائل است. به باور وی، هرگاه علت حکم موجود باشد، حکم را هم در پی دارد. اما این وابستگی و تلازم میان حکم و مقاصد ضرورت ندارد. مثلاً در نماز و روزه قصری، علت آن سفر است و غایت و مقصد آن رفع رنج و مشقت. با تحقق سفر، حکم قصر هم به دنبال آن می‌آید اگرچه مشقت هم نداشته باشد. به باور قرضاوی، برخی عالمان در فتاوای خویش به این تفکیک توجه نکرده و میان مقاصد و علت حکم خلط کرده‌اند. مثلاً در صیام ماه رمضان، مریضی علت افطار است و مشقت مقصد آن. اما در برخی فتاوا، صرف مرض ملاک افطار نیست بلکه مریضی دارای مشقت، موجب افطار معرفی شده است. (ص ۲۰-۲۱)
۴- راه‌های دستیابی مقاصد: به گفته قرضاوی، قدیمی‌ترین راه همان است که ابو حامد غزالی در کتاب «المستصفی» پیشنهاد کرده است. یعنی مقاصد شرع را از طریق تقسیم احکام به ضروریات (حفظ نفس و نسل)، حاجیات (امنیت و...) و تحسنیات (مسائل اخلاقی و...) باید به دست آورد. اما قرضاوی معتقد است دستیابی به مقاصد از راه‌های مختلف ممکن است. او دو راه را عمده‌ترین روش دستیابی مقاصد شریعت معرفی کرده است: ۱- دقت و تعمق در تعلیلات آیات مثل «لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بالقِسطِ» ۲- استقراء و بررسی احکام جزئی برای رسیدن به مقاصد و اهداف کلی شرع. (ص۲۴)
۵- تنوع مقاصد: مهم‌ترین دسته‌بندی مقاصد، اصول پنج‌گانه‌ای است که برگرفته از مجازات حدود و بر مبنای دسته‌بندی غزالی، تحت عنوان «مقاصد یا ضروریات خمس» معروف شده است. مقاصد ضروری در این دسته‌بندی عبارت است از: ضرورت حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال. اما به باور قرضاوی مقاصد شرع به این پنج اصل محدود نیست چنانکه برخی قدما مثل القرافی، حفظ عِرض را نیز بدان افزوده است. (ص۲۷) قرضاوی در کنار مقاصد مذکور، یکسری مسائل اجتماعی مثل آزادی، برابری، برادری، تکافل و همکاری و حقوق بشر را نیز جزء مقاصد ضروری معرفی کرده است. (ص۲۷-۲۸) او معتقد است می‌توان تقسیمات و شیوه‌های دیگری را به کاربرد که مقاصد شرعی بیشتری را نتیجه دهد. مثلاً رشید رضا در کتاب «الوحی المحمدی» موضوعات پیشنهادی قرآن برای اصلاح امت را معیار قرار داده و بر اساس این معیار ده مقصد برای اصلاح جامعه بشری معرفی کرده است. یا خود قرضاوی در کتاب «کیف نتعامل مع القرآن الکریم» هفت مقصد (تصحیح عقاید، تثبیت کرامت انسانی، دعوت به عبادت و تقوا، تزکیه نفس و تقویم اخلاق، تشکیل خانواده صالح، بناء امت شهیده طبق آیه «وَكَذَالِكَ جَعَلناكُم أُمَّة وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ» و دعوت به جامعه همکار) و در کتاب «مدخل لمعرفه الاسلام» مقاصد اساسی را ساختن پنج بناء اساسی (بناء انسان صالح، خانواده صالح، جامعه صالح، امت صالح و دعوت به خیر) معرفی کرده است. (ص۲۵-۲۷)
ب) بخش مکاتب فقهی و رویکرد آن‌ها به مقاصد.
همان‌گونه که اشاره شد، قرضاوی، دو راه مهم برای دستیابی به مقاصد ذکر کرد. یکی تعلیلات قرآن و دیگری توجه به هدف‌های احکام جزئی تا از مجموع این جزئیات، مقاصد و اهداف کلی استنتاج گردد. قرضاوی در ادامه، به بررسی رویکرد جریان‌های مختلف نسبت به این جزئیات پرداخته است.
۱- مدرسه ظاهریه جدید.
نام‌گذاری این مکتب به ظاهریه جدید از باب این است که تین جریان دنباله رو مکتب ظاهریه قدیم است و همچون ابن حزم ظاهری به ظواهر الفاظ جمود دارد و از مقصد و سخن گفتن وراء ظواهر گریزانند. قرضاوی در ادامه ویژگی‌های این مکتب، اندیشه‌های محوری و پیامدهای آن را بررسی کرده است.
شاخصه‌های مکتب ظاهریه جدید: ۱- در فهم نصوص حرفی و لفظ گرا هستند. فقط ظاهر را می‌گیرند و از وراء نص و مقاصد آن بی‌خبرند. ۲- در احکام و مسائل دینی به تشدید و سخت‌گیری تمایل دارند و همانند خوارج اهل احتیاط و تعبد هستند اما از ریختن خون و تکفیر مسلمانان ابایی ندارند. ۳- جزم‌گرا هستند. اندیشه خود را صواب محض و دیدگاه دیگران را بدون هیچ احتمالی، خطای حتمی قلمداد می‌کنند. ۴- در برابر مخالفین فکری خویش هیچ انعطافی ندارند و تا سرحد اتهام، تکفیر و قتال پیش می‌روند. ۵- نسبت به فتنه‌های مذهبی و دینی بی‌توجه هستند لذا دائم شیعه و دیگر مذاهب را تکفیر می‌کنند. ۶- به تحولات و شرایط زمان توجه ندارند و از قالب گذشته نمی‌توانند فراتر بیندیشند. (ص۵۱-۶۴)
پیامدها: قرضاوی، نتایج و پیامدهای این مکتب را چنین بر می‌شمرد: ۱- طبق نظر این مکتب پول‌های کاغذی، پول اسلامی نخواهد بود. در نتیجه ربا و زکات و... در آن ثابت نمی‌گردد. ۲- زکات در بسیاری از اموال تجاری -علیرغم کثرت و اهمیت این اموال در فقرزدایی- تعلق نگیرد. ۳- زکات فطره باید از عین طعام پرداخت گردد نه قیمت آن. در حالیکه به باور قرضاوی این مسئله با روح و حکمت و مقصد زکات فطره که رفع نیاز فقراء است، منافات دارد؛ او می‌گوید: فرض کنید جمعیت چهارده‌میلیونی قاهره همگی زکاتشان را خرما دهند چه بحرانی به وجود می‌آید؟! ۴- حرمت تلویزیون و فتوگرافی از دیگر نتایج این تفکر است؛ زیرا این تصاویر را همانندسازی خلق خدا و حرا می‌دانند. اما به باور قرضاوی این تصاویر به هیچ‌وجه مصداق شبیه‌سازی خلق نیست بلکه صرفاً انعکاس نور است. (ص۶۷-۷۷)
قرضاوی در تمام این موارد، به مقاصد و استدلال‌های عقلی استناد کرده است و معتقد است قوام شرع بر علل و تحقق مصالح عباد استوار است و شیوه صحابه در احکام نیز همین بود. او پرداخت دیه عاقله از دیوان توسط عمر بن خطاب و دریافت قیمت لباس و منسوجات اهل یمن بجای جنس زکاتی توسط معاذ ابن جبل را مبتنی بر دیدگاه مقاصدگرایانه آنان می‌داند. (ص۷۲-۸۲)
۲- مدرسه معطله جدید.
این مکتب در حقیقت نوگرایان طرفدار اندیشه غرب هستند که قرضاوی بر آن‌ها نام «معطله جدید» گذاشته؛ زیرا به باور او، این جریان دنباله رو معطله قدیم هستند که قائل به تعطیل و عدم فهم اسماء و صفات الهی بودند. به گفته‌ی قرضاوی معطله جدید نیز نصوص جزئی قرآن و حدیث را کنار گذاشته فقط دنبال گوهر و مقاصد و روح دین هستند. اگر معطله قدیم در قسمت عقاید قائل به تعطیل بودند، معطله جدید در قسمت شرع، نصوص را تعطیل کرده و تحت لواء مقاصد، کلاً خواهان تعطیلی فقه هستند. قرضاوی شاخصه‌ها، اندیشه‌ها و نتایج این جریان را چنین بر شمرده است:
شاخصه‌های مکتب معطله جدید: ۱- جهل به شریعت و مبادی معرفتی متون دینی مثل علوم قرآن، حدیث، فقه، اصول، ادبیات و... ۲- جرئت سخن گفتن و نقد شرع بدون علم و آگاهی. ۳- تبعیت از اندیشه‌های غرب.
رویکرد مکتب معطله به دین و مقاصد: ۱- برتر دانستن منطق عقل بر منطق وحی. قرضاوی در نقد این اندیشه، ضمن اینکه خطاها و فجایع مکاتب عقل‌گرا را یادآور شده است، میان منطق عقل و وحی تعارض نمی‌بیند. ۲- ادعای پیروی از عمر ابن الخطاب. به گفته قرضاوی این گروه مدعی است امام این مکتب عمر ابن الخطاب است؛ زیرا او نصوص را تعطیل نموده مصلحت را بر نص ترجیح داده است. اما قرضاوی با ارجاع به کتاب خویش «السیاسة الشرعیه فی ضوء النصوص والمقاصد» و سخنان برخی عالمان اهل سنت، به‌شدت تعطیلی نصوص توسط عمر ابن الخطاب را نقد و رد کرده است. (ص ۱۰۰-۱۱۰)
پیامدها: ۱- فرار از نصوص قطعی و چنگ زدن به ظنون و شبهات. ۲- معارضه با مسلمات به بهانه پیروی از مقاصد و مصالح. (۱۱۹-۱۲۵)
۳- مکتب میانه.
جریان سوم که قرضاوی اندیشه‌های خود را در قالب این مکتب مطرح کرده است، جریان میان دو مکتب قبلی است. طبق ادعای قرضاوی، این مکتب نه مثل جریان ظاهرگرا مقاصد را کنار می‌گذارد و نه مثل جریان معطله، نصوص را تعطیل می‌کند. بلکه میان نصوص جزئی و مقاصد کلی جمع می‌کند و نصوص را در پرتو مقاصد کلی فهم می‌کند. به باور طرفداران این مکتب، میان نصوص و مصالح و مقاصد واقعی هیچ‌گاه تعارض پدید نمی‌آید؛ چون خداوند احکام شرعی را باهدف تحقق مصالح جعل کرده است. اما میان مصالح واقعی و نصوص غیرقطعی ممکن است تعارض پدید آید که به باور قرضاوی، در چنین مواردی، باید نص را طبق مصلحت باید تأویل برد (ص۱۴۱).
شاخصه‌های مکتب میانه: قرضاوی شاخصه‌های این مکتب را چنین بیان کرده است: ۱- ایمان به حکمت و برتری شرع و قابل‌فهم بودن مصالح در غیر تعبدیات. ۲- قائل به ارتباط احکام جزئی به هم دیگر. ۳- نسبت به امور دین و دنیا نگاه متوازن دارند. ۴- تطبیق نصوص بر وقایع زندگی و مسائل معاصر. ۵- دنبال پیدا کردن راه و روش آسان شرع برای مردم هستند. ۶- از گفتگو استقبال نموده و اهل تسامح هستند. (۱۴۷-۱۵۲)
اندیشه‌های محوری:
۱- سعی می‌کند قبل از صدور حکم، مقصد نص را بیابد یا به عبارتی، قائل به رعایت تناسب حکم و مقصد هستند. از باب نمونه، حکم محاسن گذاشتن از سه طریق روایت‌شده. در همه‌ی این روایات، دلیل آن، مخالفت با اهل کتاب معرفی شده است. یعنی مسلمان باید شخصیت و هویت مستقل داشته باشد. قرضاوی مدعی است قبل از حکم به وجوب محاسن، باید روایات را در قالب مقاصد سه‌گانه شرع (ضروریات، حاجیات و تحسینیات) بررسی کرد. در این بررسی، قرضاوی مدعی است روایات مذکور جزء کمالیات و تحسنیات است نه حکم تأسیسی و ضروری. حکم مناسب تحسنیات، استحباب است نه وجوب. لذا هرگاه فرد در موقعیتی قرار گیرد که محاسن برای او کمال محسوب نمی‌شود بلکه تحقیر می‌شود، در این صورت می‌تواند محاسن نگذارد. (۱۵۵-۱۶۰)
۲- نصوص در پرتوی شأن نزول و اسباب و شرایط فهم گردد. قرضاوی بر این باور است که سنت بیش از قرآن در معرض سؤفهم قرار دارد. لذا عام و خاص، دائم و موقت، کلی و جزئی و مقاصد آن را در بستر شرایط صدور و زمانه باید فهم کرد. به‌عنوان نمونه آنچه امروزه دو نصاب با ارزش‌های متفاوت برای زکات نقره و طلا ذکر می‌شود، به باور قرضاوی در عصر پیامبر یک نصاب بیشتر نبود. یعنی دویست درهم و بیست دینار در عصر پیامبر از ارزش مساوی برخوردار بود. حال با توجه به اینکه زکات، عبادت صرف نیست بلکه جنبه مالی هم دارد، به باور قرضاوی می‌توان در آن اجتهاد کرد و به نصاب واحد برگرداند. یا در روایت ابن عباس آمده «لاتسافر المرئه الا مع ذی المحرم» طبق شرایط عصر صدور این نقل، خوف و ترس، دلیل لزوم همراه است. اما در عصر حاضر که مسافرت با ماشین و هواپیما صورت می‌گرد، دیگر خوف و هراسی وجود ندارد. در نتیجه ذی المحرم نیز همراه زن لازم نیست. یا حکم روئیت هلال به خاطر تکمیل روزه ماه رمضان (۳۰ روز)، است. حال اگر این ۳۰ روز از طریق علمی ثابت گردد، حکم روئیت منتفی خواهد شد و دلیل بر جمود به روئیت نمی‌داند. او معتقد است به فرض رؤیت را معیار جدی بدانیم، حداقل جهت رفع اختلافات می‌توان از شیوه علمی و محاسبات نجومی در جهت نفی تولد هلال و عدم امکان رؤیت استفاده کرد؛ زیرا محاسبات نجومی قطعی است و خبر رؤیت ظنی. (ص۱۸۰و ۱۸۸)
قرضاوی موارد فراوانی را بر اساس همین تفاوت شرایط و شأن نزول توجیه می‌کند. از جمله کتابت احادیث توسط صحابه علیرغم نهی پیامبر از آن، سکونت مسلمان در بلاد کفار، نفی قریشی بودن امام، فتوای عثمان بر عدم جواز طلاق فارّ (طلاق به خاطر فرار از میراث) و تفاوت عملکرد عمر در مورد سواد عراق و... (ص۱۶۴-۱۶۸)
۳- تفکیک میان مقاصد ثابت و وسایل متغیر. از باب نمونه شورا و مشورت در اسلام امر ثابت است اما نحوه‌ی انتخاب شورا و مشورت بر اساس تحولات زمان و مکان متغیر است. همچنین اصل امر به معروف و نهی از منکر ثابت است اما شیوه آن بر اساس شرایط متفاوت است. همچنین وسایل اکثراً در معرض تحول است. از جمله وسیله رؤیت هلال.(ص۱۷۴-۱۷۹)
۴- سازگاری میان ثوابت شرع و احکام متغیر. به ادعای قرضاوی، در حالیکه مدرسه معطله به جز عقاید، همه‌ی ثوابت را متحول معرفی می‌کنند و مکتب ظاهریه دایره ثوابت را توسعه داده متغیرات را ثوابت می‌پندارند و با هر نوع اجتهاد و عصری سازی مخالف هستند، اما مکتب میانه قائل به سازگاری میان ثوابت و احکام متغیر هستند. به باور وی، ثوابت محدود، مهم، شاخص امت اسلامی و غیرقابل اجتهاد، تجدید و تحول هستند. او عقاید، ارکان عملی دین، امهات فضائل اخلاقی، و امهات احکام قطعی را جزء ثوابت معرفی می‌کند و بقیه احکام جزئی ظنی الثبوت و ظنی الدلاله را احکام متغیر و قابل اجتهاد و تحول می‌داند.(ص۱۹۷-۱۹۸)
۵- تفکیک میان عبادات و عادات و معاملات. قرضاوی یکی از ویژگی‌های مدرسه میانه را تفکیک قائل شدن این جریان میان احکام عبادی و غیر عبادی معرفی می‌کند. در حالیکه اصل در عبادات تعبد و التزام به نص است و در این نوع از احکام به مقاصد و حکمت توجه نمی‌شود، اما در باب معاملات و عادات، معیار اصلی، مقاصد و حکمت است. او این تفکیک را بر اساس قواعد و سخنان شاطبی ترسیم کرده است. شاطبی در توضیح این تفکیک مدعی است استقراء در احکام عبادی و غیر عبادی بیانگر این حقیقت است که در احکام اجتماعی و معاملات بناء شریعت بر توسعه و درک مقاصد است، اما در احکام عبادی بناء بر انقیاد اوامر الهی و خضوع و تقرب است. (ص۲۰۰-۲۰۶) قرضاوی، در این تفکیک زکات را از بقیه عبادات جدا کرده و معتقد است زکات عبادت صرف و تنها حق خداوند نیست بلکه یک نوع نظام مالی و حق بشر هم است لذا رعایت مقاصد در آن مقدم است. (ص۲۱۰-۲۱۱)
پیامدها: قرضاوی بر این باور است مهم‌ترین پیامد مکتب او با توجه به اینکه نصوص جزئی را ذیل مقاصد کلی معنا می‌کند، این است که توان حل بسیاری از مشکلات را دار.
ج) ملحقات (کاربردها)
در این بخش قرضاوی نمونه‌های از فتاوای مکتب میانه را نقل کرده است که در آن‌ها نصوص ذیل مقاصد کلی تبیین شده است. به‌عنوان نمونه چند مورد را ذکر می‌کنم:
۱- فتوای رشید رضا در مورد حکومت اسلامی: به باور وی، طبق آیات «وَلَو رَدُّوهُ إِلَىٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِيٱلأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَستَنبِطُونَهُۥ مِنهُم» «وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم» مهم ترین معیار حکومت دینی رعایت مقاصد، مشورت و اجتهاد بر اساس عدالت، دفع ضرر، جلب منفعت، مصالح و مفاسد در هر عصر است. حال این معیار در هر حکومتی رعایت شود، موافق دین خواهد بود. لذا حکومت مطلقه و استبدادی با توجه به اینکه حکم او فوق قانون و شرع و آلوده به هوا و هوس است، از سوی هر مکتبی باشد، از نظر دینی حرام است. اما حکومت مشروطه که تابع قانون است، مصالح و مفاسد و مشورت در آن اعمال می‌شود، از سوی هر جریانی باشد، موافق دین است؛ زیرا دین بخشی از قوانین دنیوی در هر عصر را به اهل شورا واگذار کرده است. (ص۲۲۱-۲۲۶)
۲- فتوای شیخ عبدالرحمن سعدی نجدی در مورد پیوند اعضاء: در این موضوع دو قول وجود دارد:
قول اول: گرفتن عضو بدن از شخصی و پیوند آن به شخصی دیگر، جایز نیست؛ به چند دلیل: ۱- دلیل اول اصل عدم جواز اتلاف و مٌثله طبق آیه «لا تلقوا بایدیک الی التهلکه» طبق این اصل، بدن انسان امانت الهی است و تصرف انسان در بدنش چه اتلاف بدن باشد و یا قطع و مٌثله کردن آن، جایز نیست. ۲- قاعده «والمسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه». طبق این قاعده، مال را می‌شود با رضایت صاحب آن مباح کرد. اما اباحه خون چه خون جان باشد یا خون یک عضوی بدن، چه با رضایت یا بدون رضایت، مباح نمی‌گردد مگر با قصاص و مواردی که شرع مشخص کرده است. ۳- خون هم نجس است و هم خبیث. هر آنچه نجس و خبیث باشد، تداوی با آن جایز نیست.
قول دوم: در برابر قول اول نظر مقاصدگرایان میانه رو وجود دارد که معتقدند بر اساس اصل مهم‌تر که بر تمام شرع حاکم است، عمل پیوند نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب هم است. آن اصل این است که بر اساس مفهوم آیه «قُل فِيهِمَا إِثم كَبِير وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَا أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا» هرگاه مصالح و مفاسد و منافع مضرات باهم تعارض کرد، هر کدام رجحان داشت مقدم می‌شود. حال این اصل را اگر حاکم و مسیطر بر اصول و قواعد شرعی بدانیم، بیشتر مواردی که در گذشته، حرام پنداشته می‌شد، مباح خواهد شد. جواز مٌثله و پاره کردن شکم مادر میت به خاطر بیرون آوردن فرزند زنده‌اش، قطع عضوی بدن که خطر ندارد برای پیوند و سلامتی بدن که در خطر است، کندن دندان هنگام درد و... از جمله این موارد است. ثانیاً، به نظر این جریان، حرمت قطع عضو یا مٌثله زمانی قابل‌تصور بود که این کار به اتلاف بدن و خطر او منجر می‌شد. اما امروزه با پیشرفت صنعت پزشکی در عمل جراحی، دیگر موضوع اتلاف و مٌثله منتفی است. ثالثاً خون ریخته شده نجس و خبیث است و الا تا وقتی خون در بدن جریان داشته باشد خبیث نیست. خونی که در بدن دیگری وصل و منتقل می‌شود نیز از جنس دم مسفوح نیست بلکه جزء بدن او محسوب می‌شود. (۲۲۹-۲۳۳)
۳- فتوای قرضاوی در مورد توارث مسلمان و غیرمسلمان: قرضاوی، با استناد به حدیث «لایرث المسلم الکافر و لاالکافر المسلم»، نظر خلفا، مذاهب چهارگانه و مشهور فقهای اهل سنت را عدم توارث معرفی کرده است. در مقابل این نظر، قرضاوی احادیث و دیدگاه تعداد از اصحاب و تابعین از جمله ائمه اهل‌بیت را نقل می‌کند که طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد ولی مسلمان از کافر ارث می‌برد. قرضاوی علیرغم نظر جمهور اهل سنت، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و آن را با اهداف شرع که دنبال منفعت مسلمان، نصرت دین، ترغیب کفار به سوی اسلام و مصرف مال در راه اطاعت الهی است سازگارتر می‌داند. او حدیث عدم توارث را بر کافر حربی حمل می‌کند و معتقد است آنچه میان مسلمان و غیرمسلمان مانع ارث است نه کفر بلکه حرب است. لذا مسلمان از مرتد و کافر ذمی و غیر حربی ارث می‌برد و آنچه موجب توارث میگردد نه ایمان قلبی بلکه نصرت و همکاری ظاهری با اسلام است. لذا منافق زندیق با اینکه قلباً ایمان ندارد ولی به خاطر نصرت ظاهری توارث برقرار است. (ص۲۷۸-۲۸۱)
۳- ارزیابی.
۱- باوجوداینکه نظم و ترتیب مطالب کتاب مناسب است، اما این کتاب بیش از آنکه یک متن دقیق و فنی در موضوع مقاصد شرع باشد، گزارش کلی و سطحی از این موضوع است.
۲- قرضاوی ملاک و معیار مشخص برای مقاصد شرع بیان نکرده است لذا در برخی موارد گرفتار توجیه شده است. مثلاً در توجیه عملکرد عمر در برابر نص «وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فاقطَعُواْ أَيدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم» بیش از آنکه مقصد واقعی حکم را تحلیل کند، یکسری احتمالاتی را مطرح کرده و بر اساس این احتمالات حکم نص را باطل و رفتار عمر را توجیه کرده است. او در توجیه تعطیلی حد سرقت توسط عمر ابن خطاب در سال گرسنگی –عام المجاعه و عام الرماد- مدعی است، اساساً حدی وجود نداشت تا عمر این حد را تعطیل کند؛ زیرا با توجه به گرسنگی و نیاز عمومی، عمر در تحقق حد سرقت، شبهه داشت. و طبق قاعده «ادرؤالحدود بالشبهات» هنگام شبهه حد ساقط میگردد. در نتیجه اصلاً حدی نبوده تا عمر آن را تعطیل کرده باشد! (ص۱۰۷-۱۰۸). قرضاوی اما توضیح نداده است این احتمال که رفتار عمر از روی شبهه بوده، با کدام مدرک قابل اثبات است. او همچنین در مورد اینکه آیا با هر احتمال و توجیهی می‌توان نص را کنار گذاشت و آیا معیار تشخیص مقاصد واقعی شرع از توجیهات چیست، ساکت است.