فقه معاصر:پیش‌نویس درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان (کتاب)2
- چکیده
کتاب درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان اثر مصطفی کافی قمشه‌ای کتابی است در باب فروش اعضای بدن انسان. نگارنده ابتدا به بحث از مالیّت و مالکیّت اعضای بدن پرداخته و دلایل موافقین و مخالفین را ذکر می‌کند. طبق بیان نویسنده ادله‌ی قائلین به مالیّت قوت بیشتری دارد و لذا اعضای انسان مصداق مال شده و یکی از شروط بیع محقق می‌گردد. در ادامه مولف به بحث بیع اعضای بدن می‌پردازد. در این بحث نیز ادله‌ی موافقین و مخالفین مطرح می‌شوند و با توجه به تاکید نگارنده نظر او مبنی بر جواز بیع روشن می‌شود. البته مولف در ابتدای کتاب موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده و خود را فقط در مقام بیان ادله‌ی طرفین معرفی کرده است. در بیع اعضا، فقها شروطی ذکرده‌اند از جمله اینکه به صاحب عضو ضرر نزند، موجب مرگش نشود و خلقت او را زشت نگرداند. نگارنده وصیّت شخص در مورد اعضایش را نافذ می‌داند و معتقد است در صورت وصیت، اولیا حق عمل نکردن به آن را ندارند. البته در صورت عدم وصیت حق با اولیای میّت است. البته ورای همه‌ی این حقوق، حقِ ولی فقیه است که در صورت مصلحت ملزمه می‌تواند حکم به قطع عضو کند هر چند میت راضی نباشد. در پایان، مولف به بحث کیفری قطع عضو پرداخته و پزشک را در صورت رعایت شرایط، بری از هر گونه مسئولیت می‌داند. کتاب مطالب تکراری فراوانی دارد و گاهی یک مطلب ده‌ها بار تکرار شده است. همچنین گاهی ربط استدلال‌ها به مدعا معلوم نیست و مباحث چنان درهم هستند که خواننده دچار سردرگمی می‌شود.
ساختار کتاب
کتاب درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن با موضوع فروش اعضای بدن توسط مصطفی کافی قمشه‌ای در ۱۸۴ صفحه به رشته تحریر درآمده است. کتاب به زبان فارسی و ناشر آن انتشارات جنگل است. کتاب یک مقدمه و شش فصل دارد. فصل نخست در باب کلیّات و مرور تحقیقات انجام شده است. نگارنده در فصل دوم مالیّت و مالکیّت اعضای بدن انسان را بررسی کرده و در فصل سوم به بیع اعضای بدن پرداخته که موضوع اصلی کتاب است. فصل چهارم به تقسیم بندی اعضا و مالکین اعضا اختصاص یافته است. مولف در فصل پنجم آثار کیفری معامله‌ی اعضا را مطرح کرده و در فصل ششم به نتیجه‌گیری و ذکر منابع پرداخته است.
کلیّات
نگارنده در فصل نخست ابتدا به بیان مسئله می‌پردازد و سپس اصطلاحاتِ مال، مالک، مالکیّت، بیع، مَبیع و تشریح را تبیین می‌کند. در بخش پایانی فصل نخست به کتب و مقالات مربوط با موضوع بحث اشاره می‌شود(ص۱-۱۰).
مالیّت و مالکیّت اعضای بدن انسان
در صورت اثبات مالیّت اعضای بدن، اگر کسی بدون اجازه‌یِ صاحب عضو، عضو را بردارد سارق محسوب می‌شود. علاوه بر این در صورت مال بودن اعضا می‌توان آن‌ها را بیع یا هبه کرد و یا مورد وصیّت قرار داد(ص۱۹).
دلایل مخالفان مال بودن و مالکیّت داشتن اعضای بدن
نگارنده چهار دلیل برای عدم مالیّت و مالکیّت اعضای بدن ذکر می‌کند. نخست این که انسانِ آزاد و اعضای بدنش مورد تکریم و مصون از تعرّض است و لذا نمی‌تواند مال واقع شود. دلیل دوم این که تعریف مال زمانی بر اعضاء صادق است که قطع شده و از بدن جدا گردند و لذا تا عضو بدن هستند مالیّت ندارند. دلیل دیگر این که نفس، سبب فاعلی برای بدن نیست و انسان مالکیّت تکوینی بر بدن ندارد. دلیل شرعی هم بر مالکیّت نفس بر بدن نداریم، پس ملکیّت اعتباری نیز منتفی است. در نتیجه هر دو شکل قابل تصور از مالکیّت منتفی می‌گردند. دلیل آخر هم این که طبق نظر گروهی از علمای اهل سنت انسان در مالکیّت خداست و خودش مالک بدنش نیست(ص۱۹-۲۱).
دلایل موافقان مال بودن و مالکیّت داشتن اعضای بدن
مؤلف دلایلی را برای مالیّت و مالکیّت اعضای بدن انسان اقامه می‌کند. نخست این که آنچه برای حصول ملکیّت لازم است تصرّف و حقّ اختصاص آن است که در مورد اعضا این تصرف کاملاً بارز است و لذا مالکیّت انسان بر اعضا مالکیّت ذاتی و طبیعی است.
دلیل دیگر پاسخی است به نخستین دلیل مخالفان و مضمونش این است که مالیّت مفهومی نسبی است و در گذشته واگذاری اعضاء به عللی میسر نبوده و لذا درکی از مالیّت نداشتند، اما امروزه این‌گونه نیست و منافعی به اعضاء تعلّق گرفته و لذا مالیّت پیدا کرده است.
نگارنده در دلیل بعد این‌گونه گزارش می‌کند که نفس انسان علت قریب زنده‌ماندن اعضاست، لذا مالکیّتی شبیه مالکیّت خدا دارد و این باعث می‌شود مالکیّت اعتباری نیز داشته باشد. دلیل دیگر این است که انسان طبق قاعده‌ی «النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم» بر بدن خود مالکیّت شرعی و ولایت دارد.
نگارنده همچنین معتقد بناءِ عقلا بر این است که انسان بر نفس و مالش سلطه دارد. آخرین دلیل مولف این است که مجنی‌علیه در قبال جنایتی که بر عضو وارد آمده اختیار دارد قصاص کند یا دیه بگیرد و لذا ثابت می‌شود که انسان بر اعضایش حقّ مالکیّت دارد(ص۲۲-۲۹).
بیع اعضای بدن
نگارنده پس از تعریف بیع، به شرایط اساسی مبیع اشاره می‌کند. یکی از این شرایط مالیّت و منفعت عقلایی داشتن مبیع است. البته برخی از فقها همچون آخوند خراسانی مالیّت داشتن را شرط مبیع نمی‌دانند. در ادامه دلیل مخالفان و موافقان بیع اعضای بدن مطرح خواهد شد:
دلایل مخالفان بیع اعضای بدن
نویسنده‌ی کتاب چندین دلیل از سوی مخالفین بیع اعضای بدن انسان اقامه می‌کند:
- حرمت بیع میته: طبق آیاتی همچون آیه ۱۶۹ سوره بقره میته بر انسان حرام شده است و عدم ذکر متعلق افاده عموم می‌کند که شامل خرید و فروش میته نیز می‌شود. مولف در رد استدلال به این آیه می‌گوید طبق بررسی سیاق این آیات اولاً منظور از میته، میته‌ی حیوان است نه انسان و ثانیاً منظور خوردن است فقط(۴۴-۴۶).
- حرمت تغییر در خلقت خدا: طبق آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ سوره انعام تغییر در خلقت خدا از جانب شیطان است و قطع عضو و پیوندش به دیگری از مصادیق آن است. مولف به نقل از علامه طباطبایی می‌گوید بعید نیست منظور از تغییر در خلق، ترک دین حنیف باشد. علاوه بر این مصادیق تغییر همان لواط و مساحقه و تغییر جنسیت هستند و قطع و پیوند اعضا به خاطر منفعتش در مسیر طبیعی خلقت است و تخصصاً از دایره شمول آیه خارج است(ص۵۲-۵۴).
- تعارض قطع عضو با کرامت انسانی: عده‌ای به کرامت و مصونیّت کل بدن و به تبع آن اجزای بدن معتقدند و قطع عضو را منافی این کرامت می‌دانند. در پاسخ نگارنده ذکر می‌کند که این عمل نه تنها با کرامت انسانی ناسازگار نیست، بلکه نشانگر ایثار است(ص۵۸-۶۰).
- تعارض تقطیع بدن با احترام میّت: طبق گزارش مولف بر اساس روایات، جسد میّت حرمت دارد و تشریح جسد مسلمان مصداق بی‌احترامی به آن است. در پاسخ به این استدلال روایت امام صادق(علیه‌السلام) در وسائل‌الشیعه مطرح می‌شود در مورد شکافتن شکم مادر مرده برای نجات فرزند که بر بی‌احترامی دلالت ندارد(ص۶۰-۶۲).
- حرمت اضرار به نفس: طبق این نظر قطع عضو مصداق اضرار به نفس و طبق قاعده‌ی«لاضرر و لا ضرار» حرام است. مولف در پاسخ مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضروری است و نفی حکم ضروری به احکام الزامی اختصاص دارد نه احکام ترخیصی و محل بحث ما از مصادیق احکام ترخیصی است(ص۶۲-۶۵).
- سُحت بودن ثمنِ میته: طبق روایات پول فروش میته مال حرام محسوب می‌شود(حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۹۴). نگارنده داشتن منفعت حلال را دلیل سُحت نبودن می‌داند(ص۶۵-۶۷).
مولف دلایلی دیگر در عدم جواز بیع اعضا ذکر می‌کند: الف: حرمت خرید و فروش خون ب: منفعت حلال نداشتن اعضا ج: نجس بودن اعضاء و حرمت بیع نجاسات د: وجوب دفن عضو قطع شده ه: برابری قطع عضو با مثله کردن و: موجب قصاص و دیه بودن قطع عضو ز: عدم مالیّت اعضای بدن و عدم وجود قیمت هنگام تلف اعضا ح: محرّم بودن اعضا و نهی از مداوا با محرّمات ط: تعارض پیوند با قاعده « الضرر لایزال بالضرر».
دلایل موافقان بیع اعضای بدن
نگارنده به ذکر دلایلی به سود جواز بیع اعضا می‌پردازد:
- ضرورت احیای نفوس: طبق آیه « وَ مَن اَحیاها فَکَأنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً»(سوره مائده، آیه۳۲). طبق گفته‌ی نویسنده احیاء نفس شرعاً و عقلاً واجب است و پیوند اعضا در برخی موارد نیز مستلزم احیاء است(ص۷۶-۷۹).
- پیوندهای انجام‌شده در عصر معصومین(علیهم‌السلام): مولف به شش روایت در این‌باره اشاره می‌کند. یکی از این روایات روایت زراره از امام صادق(علیه‌السلام) است بدین مضمون که مردی دندانش افتاده بود و دندان انسان میتی را به جای آن قرار داده بود. امام این عمل را جایز دانستند(حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۷،
- قاعده اهمّ و مهمّ: در بحث پیوند، امر مهم حفظ حرمت میت و امر اهم نجات جان انسان است، لذا اهم بر مهم مقدم است(ص۸۳-۸۴).
دیگر ادله‌ای که بر جواز بیع اعضای بدن دلالت دارند عبارتند از: سلطنت انسان بر خود، اراده الهی بر رفع سختی و حرج، لزوم انجام کارهای خیر، اصل برائت، قاعده ایثار، وظیفه‌ی شرعی بودن رفع ضرر از مسلمان و حق تصرف در اعضای بدن.
شروط عمومی قطع، انتقال و معامله‌ی اعضا
نگارنده هفت شرط عمومی برای جواز قطع، انتقال و معامله اعضا ذکر کرده است: ۱. ضرر نرساندن به صاحب عضو ۲. اجازه‌ی صاحب عضو ۳. اجازه‌ی شخص ذی‌صلاح در مجنون و صغیر ۴. عدم ترتب مفسده‌ی شرعی بر این کارها ۵. عدم تعارض با کرامت انسانی ۶. مهدورالدم نبودن گیرنده ۷. انحصار درمان در اهداء(نگارنده شرط آخر را صحیح نمی‌داند)(ص۹۵-۹۶).
تقسیم بندی اعضای بدن
مولف در این بخش به شیوه‌ای جدید به بحث می‌پردازد و با تقسیم‌بندی اعضا، به جواز بیع یا عدم جواز آن‌ها می‌پردازد:
الف: اعضایی که قطع آن‌ها مستلزم مرگ فرد نمی‌باشد
طبق گفته نگارنده اکثر فقها و جمهور فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع چنین اعضایی(مثل خون) را جایز می‌دانند. در ادامه مولف به بررسی اعضایی می‌پردازد که موجب مرگ شخص نمی‌شوند، اما خصوصیاتی دارند که بررسی جداگانه‌ی آن‌ها را می‌طلبد: - اعضایی که قطعشان مستلزم مذلت و اهانت به فرد می‌باشد طبق گفته نگارنده این عمل طبق روایاتی جایز نمی‌باشد، از جمله روایت ابوبصیر از امام صادق(علیه‌السلام) بدین مضمون که خدا هر چیزی را جز اذلال نفس در اختیار مومن قرار داده است (فیض کاشانی، الوافی، ج۵، ص۷۵۰)(ص۱۰۷-۱۰۸).
- اعضایی که ناقل صفات ارثیه هستند
مثلا در باب تخمک (یکی از اعضای ناقل صفات ارثیه) ناصر مکارم شیرای به شرط ضرورت بیع آن را جایز می‌داند و می‌گوید بهتر است پول در مقابل اجازه برداشتن عضو باشد نه خود آن. محمد فاضل لنکرانی به شرط عقیم نشدن دائمی، عدم استلزام حرام و عدم ضرر بیع تخمک را جایز می‌داند. مولف در این بخش به ذکر نظر فقهای دیگر نیز می‌پردازد(ص۱۰۸-۱۱۳).
- اعضایی که دیگری در آن حق دارد
طبق نظر برخی از علمای اهل سنت مثلاً زوجه نمی‌تواند بدون رضایت همسرش اقدام به قطع و اهدای عضو کند(ص۱۱۴).
- اعضایی که قطعشان وظایف اساسی را تعطیل می‌کند
به گزارش نگارنده بیع این اعضا جایز نیست. البته برخی قائل به تفصیل شده و بین بیع عضوی که قطعش بخشی از وظیفه را مختل می‌کند و بیع عضوی که قطعش کل وظیفه را مختل می‌کند فرق گذاشته‌اند(ص۱۱۴-۱۱۵).
- اعضایی که همانند ندارند
طبق بیان نویسنده بیع چنین اعضایی از بدن انسان زنده جایز نیست، ولی دربرداشت این اعضاء از بدن مرده ممنوعیتی وجود ندارد(ص۱۱۵).
ب: اعضایی که قطعشان موجب فوت فرد می‌شود
قطع این اعضاء به اعتقاد نگارنده حرام شرعی است و معامله آن‌ها باطل است(ص۱۱۵).
مالکیّت جسد میت
به گفته نگارنده همانطور که انسان زنده می‌تواند برخی از اعضای خود را قطع کرده و به دیگری دهد، حق وصیت در باب این اعضا را نیز داراست. موافقین برای اثبات مالکیّت میت به دو دلیل اشاره می‌کنند. یکی ادامه‌دار بودن اختیارات انسان بعد از مرگ و دیگری حلیّت جان و مال مسلمان با رضایت خودش(ص۱۲۰-۱۲۲).
مخالفین معتقدند که وصیت میت مبنی بر قطع و پیوند عضو به دلایلی نافذ نیست از جمله: هتک حرمت در صورت عمل به وصیّت، تعارض عمل به وصیت با وجوب تعجیل دفن میّت، اضرار به نفس در صورت عمل به وصیّت، بطلان عقد وصیّت به دلیل عدم قبول، ملک نبودن اعضای بدن به دلیل عدم مالیّت و داشتن عواقب منفی اجتماعی(ص۱۲۲-۱۲۶)
به گفته‌یِ نگارنده وصیت به بیع یا هبه‌یِ جسد جایز است(ص۱۳۱). عده‌ای معتقدند در صورتی که میت وصیت نکرده باشد مجوز با ولی شرعی است و عده‌ای اصل را بر عدم ولایت اولیاء در قطع اعضای بدن گذاشته‌اند(ص۱۳۳-۱۳۴). مولف معتقد است وارثین به دلایلی دارای ملکیّت اعتباری بر جسد میّت هستند(ص۱۳۵) و لذا حق برداشت اعضاء از میت برای آن‌ها پذیرفته شده است. اما طبق نظر امام خمینی در صورتی که خود میت اذن نداده باشد، ظاهر آن است که اولیاء چنین حقی ندارند. نگارنده نیز در جایی که خود میت اذن داده، مخالفت اولیاء را نافذ نمی‌داند و معتقد است آن‌ها حق مخالفت با وصیّت میّت را ندارند. البته در جایی که وصیت در کار نیست موافقت ولی شرط است(ص۱۳۶-۱۳۷). ولی فقیه نیز در صورت مصلحت ملزمه اختیار اجازه قطع عضو از اعضای جسد مرده را دارد حتی اگر صاحب عضو راضی به این کار نباشد(ص۱۴۲-۱۴۳).
آثار کیفری معامله اعضای بدن
به گزارش نگارنده، مسئولیت کیفری متوجه صاحب عضو نیست مگر این که قطع عضو به دیگری ضرر وارد کند مثل مادری که با قطع عضوی از اعضاء جنین در رحمش را سقط کند(ص۱۵۰)
مهم‌ترین جایگاه کیفری در این بحث متوجه قطع‌کننده عضو یا همان طبیب است. نگارنده ضمن این بحث به تعریف مسئولیت پزشکی، اذن و برائت می‌پردازد. نگارنده معتقد است در صورتی که فرد شخصا برای قطع عضو به پزشک مراجعه می‌کند هیچگونه ضمان کیفری‌ای متوجه پزشک نیست. مولف سپس مواد قانونی را در خصوص این مسئله مطرح کرده و ضمان پزشک را در فقه مورد بررسی قرار می‌دهد. شعید ثانی معتقد است در هر صورت پزشک ضامن است حتی اگر جدیت به خرج دهد. بر خلاف ابن ادریس که در صورت علم و جدیت قائل به عدم ضمان است.
نگارنده بر اساس بررسی حقوقی و فقهی، پزشک قاطع عضور را با داشتن شرایطی مبری از مسئولیت کیفری می‌داند: اجازه قانون‌گذار، مشروعیت اعمال پزشکی، رعایت موازین پزشکی و داشتن مهارت، رضایت فرد و اخذ برائت. در باب قطع اعضای میت نیز در صورت وجود شرایط هیچ جرمی متوجه پزشک نیست. در باب تشریح نیز عده‌ای تشریح جسد مسلمان را جایز نمی‌دانند، برخی در صورت ضرورت و وصیت جایز می‌دانند و دسته‌ای جایز دانسته ولی پزشک را مسئول پرداخت دیه می‌دانند(ص۱۵۰-۱۷۰).
یکی از کسانی که مسئولیت کیفری متوجه اوست، گیرنده‌ی عضو است و آن زمانی است که به سرقت عضو دست بزند. نگارنده با بیان شرایط سرقت حدی، بیان می‌کند که بعید نیست سرقت عضو سرقت حدی باشد و معتقد است در برخی موارد می‌توان سرقت اعضای بدن را سرقت تعزیری محسوب نمود(ص۱۷۰-۱۷۳).
نگارنده در پایان هر بخش از کتاب نظر فقهای معاصر را در قالب سوال و جواب مطرح کرده است.