فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)
نویسنده: مهدی محمدی
- چکیده
کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس مباحث پژوهشی را در چهار فصل سامان داده و عنوان می‌کند در فقه شیعه، به وکالت زن در دعاوی سلبا یا ایجابا تصریح نشده، اما از مجموع مباحث فقه شیعه وکالت زن در دعاوی به طور مطلق اثبات می‌شود. در پاسخ به مخالفین وکالت زن نیز آمده است، روایات نقص عقل دچار خدشه است و اعتبار ندارد، از طرفی روایات نقصان عقل با روح جهان‌بینی اسلامی موافق نمی‌باشند.
به باور نویسنده کل دیدگاه فقهای شیعه در زمینه وکالت زن در مجلس در دو رویکرد قابل جمع است، طیف فقهای اصلاح گر و طیف فقهای سنتی. طبق آیه ۱۹ سوره نساء وکالت زن در مجلس در انحصار هیچ صنف و قشر خاصی نیست و همه مردها و زنها می‌توانند در این کار نقش ایفاء کنند، به شهادت قرآن در گذشته نیز حکومت زنان وجود داشته و امروزه هم باید به تغییر بنیادین ماهیت حکومت امروزی توجه نمود و این شئون حکومت و سیاست جنسیت مدار نسیت. همچنین با تکیه بر اصل عدالت و اصل عدم ولایت جواز وکالت زن در مجلس اثبات خواهد شد.
معرفی اجمالی
کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس به قلم محمد صادق فیاض که دارای دکترای فقه اسلامی، سطح ۵ فقه و اصول و حائز رتبه شایسته تحسین در بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه و به زبان فارسی است در سال ۱۳۹۹ شمسی از سوی مرکز بین المللی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شده است.
ساختار و محتوای کتاب
این کتاب بعد از مقدمه کوتاه مباحث پژوهشی را تحت عنوان چهار فصل دسته‌بندی نموده است، نویسنده در فصل اول کوشش می‌کند به برخی از مفاهیم کلیدی بپردازد (ص۱۹-۲۰) و همچنین با پرداختن به ارکان وکالت این فصل را به پایان می‌برد (ص۳۴). در فصل دوم بعد از تبیین موضوع وکالت زن در دعاوی، وکالت دعاوی در اسلام و جایگاه زنان پیگیری شده و در فرجام نیز نگاهی کوتاه به حکم وکالت در دعاوی در فقه شده است (ص۴۷).
در فصل سوم ادله قرآنی و روایی مخالف وکالت زن در دعاوی ذکر شده و تلاش می‌شود مبانی و دیدگاه‌های مخالف وکالت زن در دعاوی تحلیل شده و چالش‌هایی مثل نقصان عقل و تعارضات جواز وکالت زن مورد نقد و بررسی قرار گیرد (ص۱۰۱-۱۶۲). فصل چهارم نیز به موضوعاتی چون ویژگی‌های وکالت زن در مجلس شورای اسلامی و تفاوت آن با وکالت در دعاوی و وکالت زن در مجلس از نظر امامیه، اختصاص یافته است (ص۱۶۳). فصل آخر کتاب دیدگاه‌های متعدد مخالفان وکالت زنان در مجلس و ادله قرآنی مخالفان مشارکت سیاسی زنان را مورد نقد و بررسی قرار داده، سپس به دو اصل عدالت و اصل عدم ولایت اشاره می‌کند (ص۲۲۹).
مفهوم فقه و وکالت
نویسنده در بحث مفهوم‌شناسی بیان می‌کند، فقه به معنی آگاهی و دانستن و وکالت به معنای «اعتماد کردن به دیگری » تلقی شده است (ص۲۵).
ارکان وکالت
وی حیطه و قلمرو وکالت را یکی از ارکان وکالت شمرده است، قلمرو وکالت یعنی آن مواردی که برایش نیابت گرفته می‌شود که حوزه‌های متنوعی از زندگی انسان از چنین قابلیتی برخوردار است و در مقابل، بخشی از آن اینگونه نسیت، اموراتی که انجام آن از سوی موکل ممکن و قابلیت نیابت داشته باشد، از جمله قلمرو وکالت محسوب می‌شود (ص۴۲).
تبیین وکالت زن در دعاوی
در فصل وکالت زن در دعاوی ابتداء تبیین موضوع مد نظر نویسنده قرار گرفته و می‌گوید، این واژه در عصر ما همان وکالت در خصومت است (ص۴۸) که شاخصه‌های آن از این قبیل است: نمایندگی از موکل در همه مراحل دادرسی، شامل طرح دعوا در محکمه، اقامه بینه و کارهایی که خود موکل باید آنها را پیگیری می‌کرد و شاخصه‌های دیگر آن، دادن آگاهی و مشورت‌های لازم به موکل و دفاع از موکل است (ص۵۱).
وکالت در جهان معاصر و نقش زنان
از نظر نگارنده در جهان معاصر وکالت دعاوی به عنوان یک تخصص علمی دارای حقوق تعریف شده و نیز تشریفات قانونی شناخته، می‌شود، (ص۵۴) آنچنانکه امروزه وکالت دعاوی در حقوق اساسی راه یافته و در قانون اساسی بسیاری از کشورها و برخی میثاق‌های بین المللی، اصل یا ماده ای بدان اختصاص یافته است که به صورت موردی در این زمینه می‌توان به اصل ۳۵ قانون اساسی ایران اشاره کرد، (ص۵۶) جایگاه زن نیز در این عرصه بیش از پیش خونمایی می‌کند بطوریکه امروزه کم تر تشکیلات منطقه ای و بین المللی در وکالت است که زنان در آن در یکی از پست‌های مهم آن حضور چشمگیر نداشته باشند (ص۵۸) با این حال، دستیابی به آماری که فعالیت زن در عرصه وکالت دعاوی در گذشته را منعکس کرده و کدهای تاریخی را در اختیار ما قرار دهد بسیار دشوار است (ص۶۷).
وکالت زن در دعاوی و استدلال امامیه
در این زمینه مولف یادآوری می‌کند در فقه شیعه، به وکالت زن در دعاوی سلبا یا ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن از طرف مرد و زن و نیز ازطرف قومش، حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء (ص۷۱).
مولف برای جواز وکالت زن این گونه استدال می‌کند، در ارتباط با موضوع وکالت نزدیک به ده روایت در منابع شیعی آمده که در هیچ کدام از آنها به مضمونی که القاء کننده شرط مرد بودن در وکالت باشد دیده نمی‌شود، تنها شرایطی که بر آن تمرکز اساسی صورت گرفته، همان شرایط «بلوغ» و «عقل» است، (ص۷۲-۷۳) علاوه بر آن با اینکه بنا نسیت حرکت فاطمه(س) در دفاع از علی(ع) و همچنین دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی را که به دفاع از اهل قریه برخاست، را بر محفل وکالت فقهی توجیه کنیم، اما از باب قرینه قابل تذکر است (ص۹۴-۹۵). از مجموع مباحث فقه شیعه راجع به وکالت زن این فرضیه شکل می‌گیرد که همه اهلیت وکالت زن را به طور مطلق اثبات می‌کنند (ص۹۹).
استدلال مخالفین وکالت زن در دعاوی
حجم قابل توجه بحث کتاب، به دلایل مخالفان وکالت زن و نقد آن اختصاص یافته است، نگارنده تلاش می‌کند چالش‌ها و تعارضات جواز وکالت زن در دعاوی را مورد بررسی قرار دهد، البته وی، از کنار اشکالاتی چون وکالت زن با منع اختلاط زن و مرد سازگار نیست، تردیدی که در توان زن برای انجام این مهم وجود دارد و ادلّه ای که زنان را از تسلط مردان منع می‌کند عبور کرده و پاسخ به این مباحث را خارج از رویکرد تحقیقی این نوشتار می‌داند.(ص۱۰۱-۱۰۲) او ادّله مخالف وکالت زن را به این ترتیب ذکر می‌کند.
آیه اول: در آیه ۱۸ سوره زخرف، زن به دو ویژگی، تعلق به زینت و ناتوانی از بیان دلیل در هنگام منازعه و جدال توصیف شده است(ص۱۰۵)، این دو صفت گویای این است که زن بالطبع دارای عاطفه و شفقتی بیشتر و تعقل ضیعف تر از مرد است و از روشن‌ترین مظاهر قوت عاطفه زن علاقه شدیدی است که به زینت و زیور دارد که از تقریر حجت و دلیل که اساسش قوه عاقله است، کم تر برخوردار می‌باشد (ص۱۰۶).
آیه دوم: در آیه ۲۸۲ سوره بقره مخالفان وکالت زن به این آیه استناد می‌کنند که آیه اشاره دارد به اینکه زنان ناقص العقل هستند پس باید در مورد شهادت آنها احتیاط کرد (ص۱۱۸).
ردّ استدلال مخالفین وکالت زن در دعاوی
به باور نویسنده این اشکال در آیه اول وارد نیست چون آنچه از ترتیب آیه و قراین تجربی به دست می‌آید، بر قرار بودن ارتباط نسبتا علّی و معلولی میان این اوصاف است، به گونه ای که ضعف زنان در این عرصه پیامد بار آمدن آنان در ناز پروردگی و فضای عاری از تحمل مسئولیت است، (ص۱۱۰) اما اینکه ناتوانی زنان در دفاع از خود در میدان منازعه ریشه در نقص عقل و یا شدت عاطفه باشد، خارج از ظرفیت ظهور آیه می‌باشد، (ص۱۱۱) بنا بر این ضعف زن ناشی از هویت او نسیت، بلکه از مقتضیات محیط است که بر او عارض شده است (ص۱۱۲). ایشان اشکال در آیه دوم را نیز ردّ کرده می‌گوید، حکم تعدد زنان در شهادت، خود معلّل به نصّ صریح و قطعی نقص عقل نیست و برای همین برخی آن را حکمی تعبّدی دانسته‌اند.
تامل در اسناد روایی نقصان عقل زن
وی همچنین بیان می‌کند مطالب نقص عقل که به عنوان علت در پاره ای از روایات عنوان شده، از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) است که این تفسیر اعتبار رجالی ندارد؛ چون انتساب آن به امام(ع) محرز نیست (ص۱۲۱).
اما خطبه نهج البلاغه نیزمنابعی که برای آن ارائه شده مخدوش تلقی شده و همینطور روایت نبوی هم به همین سر نوشت دچار شده است. با اغماض از مشکلات فوق مطمئنا سند این دست روایات به تواتر نمی‌رسد و حداکثر از درجه خبر واحد فراتر نمی‌رود؛ بر همین اساس این گونه روایات صلاحیت ندارد که به مثابه یک مناط منصوص و قطعی و یا ظهورعام این حکم در نظر گرفته شود و آن گاه با تعمیم آن بر وکالت زن در دعاوی چنان نتیجه ای را بگیریم (ص۱۲۱-۱۲۲).
ناسازگاری نقصان عقل زن با جهان بینی اسلامی
مولف آورده است در اینکه روایات نقصان عقل زن، با روح جهان‌بینی اسلامی موافق باشد، تردید جدی وجود دارد؛ زیرا در این روایات به محور نقص عقل و دین زنان توجه شده است، در حالی که مسلما اگر زن به لحاظ فطری از شایستگی درک و دین‌داری مساوی با مردان برخوردار نبود، مخاطب پیام مشترک با مردها در ایمان آورده نمی‌شد و از او چنین اطاعتی خواسته نمی‌شد؛ چون درک آن پیام و تعهد بدان بدون کمال عقل و استعداد لازم میسر نبوده است. نکته جالب توجه این که عنوان « اولو الالباب» با این همه بار سنگین بر زن و مرد هر دو اطلاق شده است و این یعنی خرد در انحصار هیچ صنفی نیست ( ۱۲۵-۱۲۶).
حقیقت معنای نقصان عقل زن
بنا بر گزارش نویسنده با تتبع در احادیث دانسته می‌شود که عقل در روایات در سه معنا بکار رفته است: ۱- نیرویی که با آن خیر و شر درک و نیز از هم تمییز داده می‌شود ۲- ملکه ای که انسان را به انتخاب خوبی‌ها و دوری از بدی‌ها فرا می‌خواند ۳- تعقل، یعنی علم و دانش که در برابر جهل قرار می‌گیرد. حقیقت آن است که احادیث این باب و غیر آن که واژه عقل استفاده شده، تنها به معنای فرض سوم آمده است، که گفته شده، روایات نقص عقل ، ناظر به شرایط خاص تاریخی بوده که فراگیری دانش برای زنان محدودیت داشته است. در نتیجه زمینه خرد ورزی برای زنان وجود نداشته است (۱۲۷-۱۲۸).
بررسی روایات منع از مشاوره با زنان
به استناد نگارنده در جواب اینکه گفته می‌شود در روایات متعدد به مردم توصیه شده است از مشاوره با زنان دوری کنند، چون آنها انسانهای شوم و غیر قابل اعتماد هستند (ص۱۳۲)، باید گفت تردیدی نسیت که قرآن محوری و بازگشت بدان نخستین راهکار سنجش صحت و سقم دیدگاه‌هایی است که می‌خواهند از یک موضع تبیین دینی رائه کنند (ص ۱۳۸)؛ در خور توجه است که در خصوص مشاوره، چهار آیه صریح در قرآن آمده است اما هیچ کدام انصرافی و یا اختصاصی به مردها ندارند، چه اینکه تخصیصی هم در کار باشد، به تناسب حکم و موضوع عقلانیت مدار خواهد بود، نه جنسیت‌مدار (ص۱۴۰-۱۴۱) از مطالعه در سیره معصومین(ع) نیز این واقعیت آشکار می‌شود که در زندگی آنها، نگاهی که زن را یک عنصر شوم یا مرموز به حاشیه رانده باشند، در تاریخ به ثبت نرسیده است (۱۴۵).
وکالت زن در مجلس شورا
با تکیه بر گزارش نویسنده می‌توان گفت رابطه حقوقی نماینده و مردم امری قابل تامل است، به طور کلی می‌توان آن را نوعی عقد وکالت دانست، نماینده هنگام کاندیدا شدن و مردم هنگام انتخاب کردن با علم و اطلاع از ضوابط و مقرارت حاکم بر این عمل سیاسی و اجتماعی خود، فردی را جهت انجام امور در قانون انتخاب می‌نمایند و او به وکالت از مردم اقدام می‌نماید (ص۱۷۶). مرتضی مطهری آنجا که ماهیت حکومت امروزی را تبیین کرده درباره رای‌دادن چنین می‌گوید: به نظر ما حقیقت رای دادن همان وکالت است،(ص۱۷۷) و نیز اصل ۶۷ قانون اساسی بر رابطه «وکالت» بین مردم و نماینده دلالت صریح دارد (ص۱۷۶) . نکته ای که نباید از خاطر دور داشت، اینکه وکالت در این موضوع بر خلاف انواع وکالت‌های دیگر عقدی جایز نیست، بلکه به مقتضای طبع قضیه، یعنی لزوم ثبات در نهاد‌های حکومتی، این قرارداد قطعی و ثابت خواهد بود (ص۱۷۷).
وکالت زن در مجلس از دیدگاه امامیه
نویسنده با طرح این سئوال به ادامه بحث می‌پردازد، آیا زن می‌تواند از طریق اخذ رای در انتخابات و یا به هر شکل ممکن دیگر، وکالت در مجلس را عهده دار باشد؟ پر واضح است که منظور از پرسش آن نیست که بخواهیم در باره قدرت مادی و یا شایستگی جسمانی زن برای مسئولیت‌های سیاسی آن بحث کنیم، بلکه هدف اصلی از طرح این پرسش روشن کردن حکم تکلیفی، مشارکت سیاسی زن در سطوح موثر در جامعه است (ص۱۸۱).
در پاسخ باید گفت از ویژگی‌های مهمی که مجلس را در مقایسه با سایر نهاد‌های سیاسی برجسته می‌کند، ماهیت شورایی این نهاد است، به این معنا که فعالیت و تحقق صلاحیت و اختیار آن با مشاوره و رایزنی اعضاء عملی می‌شود، هیچ مصوبه ای و فعالیتی خارج از روال شورایی در مجلس پیش بینی نشده است، از طرفی اگر شناخت راه‌های گوناکون و فهم بهترین آنها برای تحصیل یک مصلحت مطلوب است، این شناخت و فهم در انحصار صنف و قشر خاصی نخواهد بود و همه انسانها اعم از زن و مرد می‌توانند در چنین پروژه ای مشارکت داشته و نقش ایفاء کنند و محروم کردن عده ای دیگر، با اصل فلسفه مشاوره در تعارض قرار خواهد گرفت (ص۲۰۸-۲۰۹).
ادلّه قرآنی امامیه بر وکالت زن در مجلس
به گفته فیاض نگارنده کتاب، آیة الله جوادی آملی در تفسیر آیه ۱۹ سوره نساء می‌فرماید: این آیه دستوری در جهت مشارکت دادن زن در امور اجتماعی و خیرات ناشی از آن است، (ص۲۱۰) ضمنا از آیات شریفه بیعت نساء و داستان ملکه سبا در قرآن استفاده می‌شود که شئون حکومت و سیاست جنسیت مدار نیست، یعنی به شهادت قرآن در گذشته تاریخ هم پدیده ای ازقبیل حکومت زنان وجود داشته و هم با موفقیت اداره و رهبری شده است، افزون بر این در قرآن نهی و مذمتی از چنین حکومتی که با رهبری زن اداره شود، وارد نشده است و این سکوت تقریر ضمنی حکومت زن خواهد بود. با این پاسخ مبنای کلی مشارکت زن برای وکالت در حوزه عمومی اثبات خواهد شد (ص۲۱۵-۲۱۶).
دیدگاه مخالفان وکالت زن در مجلس
به باور مولف کل دیدگاه فقهای شیعه در دو رویکرد طبق یک اصطلاح قابل جمع است. طیف فقهای اصلاح گر که فرضیه این پژوهش در درون گفتمان آنها می‌گنجد و طیف فقهای سنتی که با حضور زن در حوزه‌های اجتماع و سیاست مخالفند (ص۲۲۹).
ادلّه قرآنی مخالف مشارکت سیاسی زن
آیه سرپرستی خانواده
یکی از آیاتی که درباره نفی مشارکت زن در حکومت استفاده شده، آیه ۳۴ سوره نساء است، استدلال مولف بر این آیه اینگونه ذکر شده است؛ از عمومیت علت به دست می‌آید که قیم بودن مرد بر زنان نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهر نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسران خود قیومیت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل شده، برای نوع مردان و بر نوع زنان است البته در جهت عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد مثل حکومت و قضاء که حیات جامعه بستگی به آنها دارد (ص۲۳۶).
نقد و بررسی
بر فرض که علت نخست بیانگر یک برتری فطری باشد، تمرکز بر آن با غفلت یا چشم پوشی از علت دوم حکم قیومیت که همان انفاق است، بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود، روشن است که قوامیت از هر دو سبب سر چشمه می‌گیرد که در حالت انفکاک آنها که یکی اش فقط وجود داشته باشد، قوامیت محقق نمی‌شود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمی‌کند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز می‌زند، اطاعت آن شوهر بر این زن واجب نبوده و قیومت ندار. پس قیومت دار مدار هر دو امر است، به گونه ای که در صورت نبود یکی از آنها در زندگی زناشویی حق قوامیت مرد سقوط می‌کند، در نتیجه قوامیت نسبت به زنان دیگر که پای انفاق در میان نیست، به طریق اولی ساقط خواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). به عبارتی دیگر، این حق حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳).
آیه طلاق
یکی دیگر از آیاتی که در زمینه نفی مشارکت زن در قدرت از آنها استفاده می‌شود آیه طلاق است. استدلال به این آیه در جهت انحصار حق تصدی مناصب عامه حکومتی مبتنی بر جمله « للرّجال علیهنّ درجه»( بقره، ۲۲۸) است، عده ای اذعان دارند مراد از «درجه» برای مردان برتری‌های ذاتی آنان نسبت به زنان است، بر این اساس مردها حق حکومت و قضاوت را دارند ولی زنها فاقد حق تصدی مناصب حکومتی خواهند بود ( ص۲۵۲).
نقد و بررسی
بر اساس یافته‌های نویسنده باید گفت چنین تفسیری از آیه نوعی تقطیع از فضای کلی و سیاق قبلی آن خواهد بود از این رو باید آیه را متناسب با سیاق جملات قبل آن حاوی یک حکم کلی حقوقی دانست که موارد جزئی آن به تفصیل در نص بیان شده است؛ مثل طلاق، ارث، شهادت، دیه، مهر، نفقه، حضانت (ص۲۵۳).
فیاض در ادامه استنادات روایی مخالفین وکالت زن در مجلس را آورده و آنها را با دلیل ردّ می‌نماید وی همچنین نقد و بررسی‌هایی نیز درمورد اجماع و سیره مسلمین دارد، او متذکر می‌شود توجه به نکات فوق، هضم سخن استاد شهید مطهری را آسان می‌کند. ایشان در دفاع از مشارکت سیاسی زن پس از طی همه راه‌های رفته، بر همین نکته تمرکز می‌کند که باید به تغییر بنیادین ماهیت حکومت امروزی توجه کرد، در فلسفه سیاسی جدید، حاکم نه سلطان است و نه مالک الرقاب تا مردمان همه رعیت او باشند، بلکه نماینده اراده جمعی مردم است، از این رو در بستر رابطه حکومت‌های جدید که جز رابطه نمایندگی و وکالت نسیت، وکالت زن هم مشکل نخواهد داشت که در فقه هم برای وکالت شرط ذکوریت دیده نشده است (ص۲۸۰).
دو نکته پایانی
اصل عدالت
نویسنده در پایان به دو اصل اشاره داشته و می‌گوید، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن، در فقه مورد غفلت واقع شده است، البته درست است که عدالت به معنای تساوی خواهی مطلق در حقوق زن و مرد سر از نفی حقوق مناسب این دو صنف درآورده و در نهایت به ضد عدل تبدیل می‌شود؛ اما بسیار شگفت انگیز است که برخی از بزرگان اندیشه فقه شیعه برای نفی مشارکت زن در عرصه‌های سیاست و اجتماع به مفاهیم مبهم و کش‌داری چون «مذاق شریعت» تمسک کرده‌اند (ص۲۸۱-۲۸۴)؛ البته هیچ عادلانه نخواهد بود که با محروم کردن زنان از بروز و تحقق استعدادهایشان راه را بر غنا وشکوفایی تفکر و تجاربشان ببندیم (ص۲۸۶). اصل عدم ولایت گام نهایی این پژوهش، پرسشی را در تقابل با دیدگاهی مطرح کرده که اصل عدم ولایت را آزادی خواهانه تفسیر می‌کند. تفسیر اصل اولی بر مبنای آزادی انسان نتایجی دارد که از جمله آن جواز وکالت زن در مجلس خواهد بود؛ چون این حرکت با حفظ آزادی و انتخاب رضایتمندانه مردم صورت می‌گیرد. در این فرایند هیچ شائبه اکراه و تحمیل در میان نیست (ص۲۹۸).