فقه معاصر:پیش‌نویس اقتصاد اسلامی در فقه (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
اقتصاد اسلامی در فقه نام کتابی است در راستای تحقیق و بررسی اصول اقتصاد از نگاه آموزه‌ها و اصول اسلامی که سید محمدمهدی غفاری ستار آن را در سه فصل تالیف کرده است. فصل اول کتاب به تعاریف و کلیاتی در مورد اقتصاد و دیدگاه اسلام و راه‌های پایه‌ریزی مکتب اقتصادی اختصاص یافته است. فصل دوم در رابطه با نقش تولید کننده در اقتصاد اسلامی در فقه با توجه به قواعد فقهی و اصول اسلامی و در فصل سوم به بیان مبانی و جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی پرداخته شده است.
مؤلف با بیان اهمیت اقتصاد در قوام و پایداریِ هر حکومتی و توجه دادن به ارزش‌های مکتب اسلام و بیان راه‌های پایه‌ریزیِ مکتب اقتصادی، نقش اصول اسلامی در رشد و نمو اقتصاد در جامعه اسلامی را مورد بررسی قرارداده است.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب اقتصاد اسلامی در فقه، پژوهش و تحقیقی است با هدف توضیح و تبیین اصول اقتصاد از نگاه اسلام جهت پایه‌ریزیِ مکتب اقتصادی در جامعه اسلامی. این کتاب در سال ۱۴۰۲ ش و در ۲۰۵ صفحه به چاپ رسیده است. مؤلف کتاب سید محمدمهدی غفاری ستار، محقق فقه و مبانی حقوق اسلامی است.
این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مقدماتی از اقتصاد و انواع و اهمیت آن (ص ۱۹ - ۲۸)، مکاتب اقتصادی و راه‌های پایه‌ریزیِ مکتب اقتصادی (ص ۲۸- ۳۷) و در نهایت به نظام اقتصادی اسلامی و روش تحقیق در آن (ص ۴۹ – ۶۰) و اقتصاد مقاومتی و الزامات آن ( ص ۶۱- ۸۳) پرداخته است.
در فصل دوم از کتاب با بیان امکان کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد و بررسی آن‌ها (ص ۸۷- ۹۴)، به بیان اهمیت، انواع و آداب تولید و کسب در منابع فقهی و روایی (ص ۹۴- ۱۲۰) و همچنین به بررسی نفعِ شخصی و مطلوبیت‌گرایی و محدودیتهای آن‌ها (ص ۱۲۰- ۱۲۹) و ذکر مصادیقی از تولید در منابع فقهی و روایی (ص ۱۲۹ – ۱۳۹) اشاره کرده است. و در فصل سوم نیز از مبانی اسلام (ص ۱۴۷- ۱۵۶)، جایگاه فقه اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی (ص ۱۵۷- ۱۸۰) و اهداف اقتصاد مقاومتی (ص ۱۸۰- ۱۸۶) سخن به میان آورده است.
روش شناسی
مؤلف در این کتاب پس از فارغ شدن از تعریف کلیاتی مثل اقتصاد، مکاتب اقتصادی، اجتهاد و راه‌های استنباط احکام (ادله اربعه)، مبانی، و در آخر نظریه اقتصاد مقاومتی (ص ۱۹- ۶۵)، شروع به توضیح دادن قواعد فقهی عام مثل قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل (ص ۸۷- ۹۱) و قواعد فقهی خاص مثل قاعده اتلاف، حیازت و تسلیط (ص ۹۱- ۹۳) کرده؛ و در ادامه با توجه به منابع فقهی و روایی موضوعاتی چون اهمیت و انواع و آداب کسب و تولید (ص ۹۴- ۱۲۰)، نفع شخصی و مطلوبیت‌گرایی و محدودیتهای آن‌ها (ص ۱۲۰- ۱۲۹) و مصادیق تولید (ص ۱۲۹- ۱۳۹) را بررسی کرده و نقش تولید کننده را بر طبق آن‌ها بیان نموده است. وی با استناد به آیات قرآنی مواردی را به عنوان اساس و زیربنای اقتصاد اسلامی ذکر می‌کند و به اثرات مهمی که این مبانی در جامعه اسلامی می‌تواند داشته باشد اشاره می‌کند.
تعاریف و کلیات
تعریف، تقسیم بندی و اهمیت اقتصاد
نویسنده در ابتدای فصل اول پس از تعاریف مختلفی که از اقتصاد بیان می‌کند، به انواع تقسیم بندی‌های آن توسط گرو‌ه‌های مختلف اشاره دارد و سپس با توجه به تقسیم بندیِ دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه، اقتصاد را تحت سه عنوان (تشریعی، تحلیلی و تدبیری) قرار داده و به توضیح هر کدام پرداخته است. (ص ۱۹ـــ ۲۵). وی در ادامه با اشاره به آیات قرآنی (نحل، ۸۹ و مزمل، ۲۰) و روایات و نیز کلامی از امام خمینی در خصوص لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم، در مورد اهمیت بحث اقتصاد سخن رانده است و حل مسائل و مشکلات اقتصادی را مقدمه‌ای می‌داند برای واجبی که خدمت به جامعه اسلامی در راستای قدرت جهانی است و یکی از عوامل عقب ماندن از دشمنان را بی‌توجهی مسلمانان به تاکیدات اسلام در رابطه با این موضوع بیان می‌کند.
انواع نظام‌ها و مکاتب اقتصادی
نویسنده پس از بیان این نکته که تفاوت مکاتب مختلف، ناشی از اصول و ارزش‌هایی است که بر اساس آن‌ها شکل گرفته‌اند، در رابطه با تعریف مکتب اقتصادی، نظریه شهید صدر را به صواب نزدیک‌تر می‌داند (ص ۲۹) و در ادامه به بیان تفاوت‌های «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی» و نیز تفاوت‌های «مکتب اقتصادی» و «سیستم اقتصادی» پرداخته. وی در تعریف نظام اقتصادی بعد از تعریفی که طبق نظرش نسبت به بقیه تعاریف از جامعیت بیشتری برخوردار است، قائل است که در تعریف نظام اقتصادی علاوه بر اصول مکتبی، نقش حقوق اقتصادی و راهبرد‌های علمی را نیز باید قابل ملاحظه دانست.
راه‌های پایه‌ریزی مکتب اقتصادی
نگارنده بعد از اینکه می‌گوید: در منابع اسلامی مکتب خاصی برای اقتصاد بیان نشده است؛ بلکه از کنار هم قراردادن مجموعه‌ای از احکام، حقوق و مفاهیم است که می‌توان اصول کلّی و نظریات اساسی در مورد مکتب اقتصادی را کشف کرد؛ به توضیح دیدگاه اسلام درباره اقتصاد پرداخته و بیان می‌کند که اقتصاد اسلامی یک دیگاه یکسونگرانه و اقتصادی صرف نداشته و با تکیه بر نظر شهید صدر و قاعده منطقه الفراغ که از ابداعات فقهی ایشان بوده یکی از مهم‌ترین راه‌های پایه‌ریزی نظام اقتصادی را حکومت و حاکمیت می‌داند. سپس اشاره می‌کند به اینکه اقتصاد اسلامی در هدف‌های خود برای اتخاذ کردن روشی می‌کوشد که هم واقعی باشد و هم اخلاقی. (ص ۳۳- ۴۳) او پس از بحث در مورد دیدگاه اسلام درباره اقتصاد، به نظر اسلام در رابطه با ثروت و کار می‌پردازد و با نقل کلامی از مرتضی مطهری و نیز اشاره به بعضی روایات در این مورد می‌گوید: اسلام به ثروت و کار نگاه نسبی دارد و در واقع پول‌پرستی را محکوم کرده؛ نه پول و کار و ثروت را. نیز در ادامه اقتصاد سالم را اقتصادی می‌داند که دارای رشد و نمو باشد و در واقع به کم‌خونیِ اقتصادی مبتلا نشود. (ص ۴۴- ۴۹)
نظام اقتصادی اسلام
مؤلف در بحث نظام اقتصادی می‌گوید: با توجه به اینکه از طرفی امور جزئی و فرعی رنگ و بوی زمان و مکان به خود می‌گیرند و از طرف دیگر مکتب، خطِ‌مشیِ کلی دارد، همین امر سبب عدم ارتباط بین احکام ثابتِ مکتب و تعیّن مسائل در طی زمان خواهد شد؛ لذا باید این مشکل به نحوی حل و فصل شود. وی در ادامه با تعریف اجتهاد و توضیح منابعِ چهارگانه استنباط احکام (قرآن و سنت و عقل و اجماع) عرضه می‌دارد: راه رسیدن به احکام، اجتهاد است و اگر با اجتهاد بتوانیم احکام را از منابع به دست آوریم، می‌توانیم طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی هدف‌ها و ارزش راهبرد‌ها و احکام بیان کنیم. وی روش کشف نظام اقتصادی را طبق نظر بسیاری از علمای اسلام روشی می‌داند که شهید صدر آن را به این نام نامگذاری کرده است. (ص ۴۹- ۶۱)
نظریه اقتصاد مقاومتی
نویسنده قائل است که نظریه اقتصاد مقاومتی اولین بار به طور جامع توسط مقام معظم رهبری مطرح شده که در بیانات ایشان دو ویژگی محفوظ ماندن روند رو به رشد اقتصادی در کشور و کاهش آسیب پذیری آن به چشم می‌خورد. وی نظریه اقتصاد مقاومتی را محصول نظام اقتصادی اسلامی می‌داند؛ چراکه با به‌کارگیری دستورات اقتصادی اسلام است که می‌توان به الزامات و ویژگی‌های این نظریه دست پیدا کرد. او در ادامه به توضیح، تبیین و بیان ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته است از جمله اینکه اقتصاد مقاومتی سعی در تغییر ساختار‌های اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان‌بینی اسلامی و اهداف آن دارد. همچنین اشاره‌ای به پیشینه نظریه اقتصاد مقاومتی داشته و می‌گوید: به عنوان نمونه می‌توان از تأسیس شرکت اسلامیه توسط علما و تجار در جریان نهضت تحریم تنباکو در حدود سال‌های ۱۳۰۰ قمری اشاره کرد. (ص ۶۱- ۶۸)
الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی
مؤلف کتاب جهت تبیین اصول اساسیِ نظریه‌ی اقتصاد مقاومتی چند اصل را با تکیه بر برخی از سخنرانی‌های رهبری توضیح می‌دهد؛ از جمله استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، رونق کار و تولید، مالکیت خصوصی، افزایش بهره‌وری، پرهیز از اسراف، حرکت جهادی و توجه به دانش. (ص ۶۹- ۸۳)
کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد
در این بخش از کتاب مؤلف مباحث را با این سؤال آغاز می‌کند که آیا اصلا قواعد فقهی می‌تواند بر مباحث اقتصادی بار شود یا نه؟ سپس با بیان اینکه قواعد فقهی به دو دسته «قواعد فقهی عام» و «قواعد فقهی خاص» تقسیم می‌شوند به این دو تقسیم و کاربرد‌های آن در اقتصاد اشاره می‌کند.
مؤلف در ادامه به توضیح و تبیین مصادیق قواعد فقهی عام مانند (قاعده لا ضرر و نفی سبیل)، و قواعد فقهی خاص مانند (قاعده اتلاف، حیازت و تسلیط) و تکیه داشتن آن‌ها بر آیات و روایات و یا اینکه علما آن‌ها را از محتوای سایر مباحث استفاده کرده‌اند و یا برگرفته از سیره عقلا که مورد تأیید دلایل لفظی واقع گردیده، و نیز بیان کاربرد آن‌ها در اقتصاد پرداخته است. (ص ۸۷- ۹۴)
نقش تولید کننده در در اقتصاد اسلامی در فقه
اهمیت کار و تولید در منابع فقهی و روایی
نویسنده برای بیان اهمیت کار و تولید به ذکر نمونه‌هایی از مباحثی که در روایات متعدد به آن‌ها اشاره شده، پرداخته است از جمله همسنگ بودن کار و تلاش با جهاد در راه خدا، افضل عبادات بودن کسب حلال، کار و تولید راه و رسم انبیاء الهی، مذمت بیکاری، و کسب و کار دنیوی توأم با سعادت اخروی. (ص ۹۴- ۱۰۱)
انواع تولید و کسب در منابع فقهی و روایی
در این قسمت نگارنده‌ی کتاب ضمن بیان انواع تولید و کسب در منابع فقهی و روایی به سخنان فقهاء در این رابطه نیز اشاره دارد.
وی از فقهایی چون شیخ انصاری، شهید اول، حلّی، صاحب جواهر، شهید ثانی، مجلسی اول، امام خمینی و فتاوای ایشان سخن به میان آورده و کسب‌های حرام و مکروهی را که این فقهاء در کتب فقهی خود با استناد به روایات بیان کرده‌اند را ذکر کرده است از جمله کسب‌های حرام: خرید و فروش اعیان نجس و آلات و ابزار لهو و لعب، فروش سلاح به دشمن، مجسمه‌سازی و ... هستند ؛ و کسب‌های مکروه نیز مانند صرافی، فروش کفن، فروش بنده، احتکار طعام، ذبح و... .(ص ۱۰۱- ۱۱۵)
آداب تولید و کسب در منابع فقهی و روایی
در قسمت بعدی کتاب، با بیان آداب وارده در روایات به تبیین چگونگی رفتار در تولید و کسب و کار پرداخته شده است، از جمله آگاهی از احکام تجارت، اقاله پشیمان، ترک سوگند در خرید و فروش و ... . (ص ۱۱۵- ۱۲۰)
نفع شخصی و محدودیتهای آن در منابع فقهی و روایی
مؤلف کتاب در این قسمت در رابطه با سه موضوع «نفع شخصی و حب ذات»، «مذمت حب دنیا» و «نفع اجتماع و بشر دوستی» پس از بیان روایاتی در هر موضوع، یک جمع‌بندی ارائه می‌دهد به این صورت که: با توجه به روایات نمی‌‌توان جایگاهی برای نفع شخصی در اسلام تصور کرد و نفع شخصی زیربنای رفتار تولید کننده در اقتصاد اسلامی نیست؛ بلکه آنچه که می‌تواند زیربنای رفتار تولید کننده در نظریه اقتصاد اسلامی قرار بگیرد حب ذات است که سرمایه فطریِ الهی است. (ص ۱۲۰- ۱۲۴)
مطلوبیت‌گرایی و محدودیتهای آن در منابع فقهی و روایی
نویسنده عرضه می‌دارد: با نگاه به روایات در مورد مسائل مختلفی از جمله تلاش و کوشش برای تأمین معاش خود و جامعه، جلوگیری از اسراف و تبذیر، رعایت موازین شرعی و مذمت حب دنیا و سود حداکثری؛ درمی‌یابیم آنچه که در رفتار تولید کننده مسلمان در وهله اول مورد اهمیت است، هدف اقتصادی اوست که در راستای عبادت و اطاعت وی باشد؛ بنابراین مطلوبیت‌گرایی و حداکثر سازیِ سود، جایگاهی در رفتار تولید کننده نخواهد داشت؛ بلکه هدف او باید تولید کالا جهت رفع نیاز‌های جامعه و خانواده خویش باشد. (ص ۱۲۵- ۱۲۹)
مصادیق تولید در منابع فقهی و روایی
نگارنده در آخر فصل دوم کتاب به بیان مصادیقی از تولید می‌پردازد که در روایات مورد تأکید قرار گرفته و نسبت به آن اجر و پاداش فراوانی لحاظ شده است. از جمله زراعت و کشاورزی، دامداری و دامپروری و تجارت و بازرگانی. (ص ۱۲۹- ۱۳۹)
مبانی
نویسنده در این بخش از کتاب در رابطه با مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم به بحث و گفتگو پرداخته تا به جهان‌بینی حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی دست یابد؛ بنابراین به اصولی چون اصل خالقیت و ربوبیت الهی، و نیز اصل مالکیت و رازقیت الهی که زیربنای تمامی مباحث در اقتصاد اسلامی هستند اشاره دارد. همچنین در ادامه یکی از اصولی که موجب حیات اقتصاد اسلامی است و از جنبه‌های مختلف تأثیر بسزایی در اقتصاد اسلامی خواهد داشت را اعتقاد به معاد و مسئولیت پذیری دانسته است. (ص ۱۴۷- ۱۵۶)
جایگاه فقه اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
نگارنده بیان می‌کند که: فقه اقتصادی در باور اندیشمندان فقهی، بخش مهمی از فقه اسلامی است و بخش‌هایی از جمله اموال عمومی و دولتی (یعنی زکات و انفال و خمس و مالیات)؛ اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت (احیای موات، حیازت، صید، ارث، ذباحه، وقف و ...)و بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی (بیع، تجارت، مضاربه و...) را در بر می‌گیرد که در ادامه به تعریف و جایگاه و ثمره اجرایی شدن هر یک از این موارد در اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.
مدیریت اسلامی بازار و معاملات اقتصادی
نویسنده مدیریت و نظارت کامل بر تولید، توزیع و مصرف را از امور اساسی اقتصاد دانسته که برای تحقق آن نیاز به فراهم شدن مقدماتی است که باید توسط حکومت اسلامی صورت بپذیرد و بیان می‌کند که یکی از جنبه‌های مهم این نظارت و مدیریت، اقدامات تعزیری علیه مفسدین اقتصادی از جمله احتکار کنندگان اقلام مورد نیاز مردم است. در ادامه نیز به بانک‌ها اشاره دارد و اینکه پیشرفت و حفظ تولید و شکوفایی اقتصاد با داشتن یک نظام پولی و بانکی کارآمد و سالم امکان‌پذیر است.
اهداف اقتصاد مقاومتی
در بخش آخر کتاب نگارنده نمونه‌هایی از جمله حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی، خودکفایی (به این معنی که کشور مجبور به وارد کردن کالای خارجی نباشد)، توسعه و رشد جامعه اسلامی، رفاه عمومی و افزایش قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را از اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرده است.