کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین
معرفی اجمالی
کتاب مرگ مغزی، پردازش فقهی-حقوقی نگاشته حمید ستوده یکی از آثار متعدد منتشر شده از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. این کتاب پدیده مرگ مغزی را مورد توجه خود قرار داده و و آثار فقهی و حقوقی آن را بررسیده است. پس از دیباچه، کتاب در سه بخش کلی، یک پی‌گفتار و دو پیوست در پایان کتاب سامان گرفته است. با توجه به انتشار کتاب در سال ۱۳۹۱ش می‌توان آن را جزو نخستین کتاب‌های نگاشته شده درباره موضوع مرگ مغزی دانست.
ساختار و محتوا
دیباچه کتاب مرگ مغزی با گزارش پیشینه پژوهش، اهمیت موضوع و اهداف پژوهش به انجام رسیده است.
بخش نخست دردو مبحث به اطلاعات کلی و مفاهیم اولیه پرداخته است. در مبحث نخست که چهار گفتار دارد نویسنده مفاهیم حق، حکم، تکلیف، روح و مغز تعریف کرده است و یک گفتار را نیز به تحلیل و گزارش حقیقت مرگ و زندگی، نشانه‌ها و سنجه‌های زنده بودن اختصاص داده و در گفتار پایانی نیز مفهوم‌شناسی مرگز مغزی را محور بحث قرار داده است.
نویسنده در گفتار اول از مبحث دوم تلاش کرده است با تبیین تفاوت مرگ مغزی با اغمای طولانی، حالت کُما، و مرگ ظاهری قلمرو پژوهش را مشخص کند و در گفتار دوم مرزهای مرگ مغزی با حیات غیرمستقر، زندگی جنینی، و حالت احتضار را بیان کرده است. در همین گفتار نسبت مرگ مغزی با اتانازی را نیز توضیح داده است.(ص۶۱)
بخش دوم کتاب با عنوان بررسی تطبیقی مرگ مغزی، موضوع‌شناسی مرگ مغزی را از منظر پزشکی، فقه و حقوق مطالعه کرده است. در بخش مطالعه حقوقی قوانین ده کشور از جمله چهار کشور مسلمان به اضافه ایران را ملاک بررسی قرار داده است. به گزارش نویسنده فقیهان شیعه گروهی فرد مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‌انگارند و گروهی دیگر او را مرده می‌شمارند. نویسنده در یک گفتار اختصاصی این دو نظر را ارزیابی کرده و نظر نهایی خود را تبیین می‌کند.(ص۸۰-۸۵)
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد، دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷)
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان.
گفتار چهارم درباره استفاده از اعضای کفار برای مسلمانان است. گفتار پنجم درباره دیه اعضای قطع شده و گفتار ششم درباره خرید و فروش اعضای پیوندی گفتار هفتم مقتضای اصل در پیوند اعضا است.
مبحث دوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی گفتار اول: احکام مترتب بر مرگ مغزی مثل احکام تجهیز و تدفین، احکام مالی مثل انتقال اموال به ورثه و حکم نفقه و دیون و و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب و لزوم ادامه معالجات و قضای نماز و روزه و عده زن و مسل میت و ....
گفتار دوم: بررسی آثار حقوقی مترتب بر مرگ مغزی (حجر و عدم حجر، صحت یا بطان توکیل و انواع نمایندگی‌ها مثل نیابت و ولایت و قیمومت و وصایت)