کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین
| مرگ مغزی پردازش فقهی-حقوقی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حمید ستوده |
| تاریخ نگارش | ۱۳۹۱ش |
| موضوع | فقه پزشکی- مرگ مغزی |
| سبک | گزارشی، تحلیلی و استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۱ش |
مرگ مغزی پردازش فقهی-حقوقی کتابی است در حوزه فقه معاصر نوشته حمید ستوده که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آن را منتشر کرده است. این کتاب از نخستین و معدود آثاری است که به زبان فارسی پدیده مرگ مغزی و پیامدهای فقهی و حقوقی آن را مطالعه کرده است. نویسنده مرگ مغزی را همان مرگ می‌داند ولی معتقد است احکامی مثل کفن و دفن که بر مرگ نعشی بار می‌شود اینجا مترتب نمی‌شود. ولی چنین شخصی محکوم به محجوریت، بطلان وکالت، ولایت و امثال آن است.
معرفی اجمالی
کتاب مرگ مغزی، پردازش فقهی-حقوقی نگاشته حمید ستوده یکی از آثار متعدد منتشر شده از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. این کتاب پدیده مرگ مغزی را مورد توجه خود قرار داده و و آثار فقهی و حقوقی آن را بررسیده است. پس از دیباچه، کتاب در سه بخش کلی، یک پی‌گفتار و دو پیوست در پایان سامان گرفته است. نویسنده مدعیات ث اصلی خود را در دو بخش دوم و سوم تبیین کرده است. با توجه به انتشار کتاب در سال ۱۳۹۱ش می‌توان آن را جزو نخستین کتاب‌های نگاشته شده درباره موضوع مرگ مغزی دانست.
ساختار کتاب
دیباچه کتاب مرگ مغزی با گزارش پیشینه پژوهش، اهمیت موضوع و اهداف پژوهش به انجام رسیده است. بخش نخست نیز به تبیین مفاهیم و کلیات پژوهش مثل تعریف روح، مغز، حق، تکلیف، و مرگ مغزی پرداخته است. در مبحث نخست که چهار گفتار دارد نویسنده مفاهیم حق، حکم، تکلیف، روح و مغز را تعریف کرده است و یک گفتار را نیز به تحلیل و گزارش حقیقت مرگ، حقیقت زندگی، و نشانه‌ها و سنجه‌های زنده بودن اختصاص داده و در گفتار پایانی نیز مفهوم‌شناسی مرگز مغزی را محور بحث قرار داده است.
عنوان بخش دوم کتاب «بررسی تطبیقی مرگ مغزی (پزشکی، فقهی و حقوقی)» است. نویسنده در این بخش موضوع‌شناسی مرگ مغزی را از سه منظر گزارش کرده است. در مبحث نخست که نگاهی از دریچه دانش پزشکی به موضوع است نکته تازه‌ای که تأثیری در مباحث فقهی داشته باشد ذکر نشده است. در بخش مطالعه حقوقی نیز قوانین ده کشور از جمله چهار کشور مسلمان به اضافه ایران را ملاک بررسی قرار داده است.
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. این بخش دو مبحث کلی و ۹ گفتار دارد. و بیشتر به دلایل جواز و عدم جواز برداشتن اعضای شخص مرگ مغزی، احکام شخص مرگ مغزی و پیامدهای فقهی و حقوقی آن مثل کفن و دفن و تصرف در اموال و مانند آن توجه کرده است.
در بخش مباحث پیوستی که در انتهای کتاب آمده است، نویسنده نخست یک بحث نه چندان طولانی درباره اعتبار مذاق شریعت را به عنوان پیوست نخست آورده است و در پیوست دوم نیز استفتائاتی از هشت نفر از مراجع تقلید درباره پیوند اعضاء را گرد آورده است.
کلیات پژوهش و مفاهیم پایه
از نظر نویسنده مرگ پدیده‌ای طبیعی و زیست‌شناختی است و به معنای توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی-عروقی، تنفسی و حسی-حرکتی است.(ص۳۹) به باور او علائمی که در کتاب‌های فقهی برای مرگ نوشته شده علائم نعشی بوده و از اموری هستند که پس از مرگ به‌تدریج آشکار می‌شوند و در بحث مرگ مغزی کارآیی ندارند.(ص۴۰) نویسنده با نقل نظر صاحب جواهر که این نشانه‌ها را یقینی و تعبدی نمی‌داند، تصریح می‌کند که باید نشانه‌های پزشکی تعیین کننده مرگ و زندگی باشند.(ص۴۱) و سپس به تبیین پدیده مرگ از نظر علم پرشکی می‌پردازد.(ص۴۱-۴۳) مرگ مغزی نیز بر اساس تعریف ارائه شده در کتاب، چیزی نیست جز صدمه غیرقابل بازگشت قشر و ساقه مغز(ص۵۳) که در این صورت مغز دیگر هیچ کارآیی ندارد و مرگ قطعی رخ داده است.(ص۵۴)
نویسنده در گفتار اول از مبحث دوم تلاش کرده است با تبیین تفاوت مرگ مغزی با اغمای طولانی، حالت کُما، و مرگ ظاهری قلمرو پژوهش را مشخص کند و در گفتار دوم مرزهای مرگ مغزی با حیات غیرمستقر، زندگی جنینی، و حالت احتضار را بیان کرده است. در همین گفتار نسبت مرگ مغزی با اتانازی را نیز توضیح داده است. بر اساس باور نویسنده از آنجا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی است بنابر این درمان نکردن او مشمول حکم قتل از روی ترحم نیست.(ص۶۱)
مرگ مغزی چیست؟
نویسنده در مبحث دوم از بخش دوم کتاب که درباره بررسی فقهی مرگ مغزی است، منظر فقیهان شیعه به مرگ مغزی را در دو گفتار گزارش می‌کند. بنا بر این گزارش گروهی از فقیهان شیعه فرد مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‌انگارند و بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز حذف تجهیزات پزشکی و توقف مراحل درمانی نظر می‌دهند. این گروه معیار مرگ را قضاوت عرف مردم می‌دانند که از نظر این عرف چنین شخصی هم‌چنان زنده است.(ص۷۸) و حتی ممکن است برخی اقدامات برای توفف درمان او قتل نفس نیز محسوب شود.(ص۷۹) استصحاب نیز مؤید این نظر است(ص۸۰). در مقابل گروهی دیگر معتقدند هر چند مرگ بیمار مرگ مغزی هنوز کامل نشده است ولی به هر حال چنین فردی دیگر زنده محسوب نمی‌شود. معیار این فقیهان در تشخیص مرگ قضاوت متخصصان پزشکی است که صرفا ضربان قلب را برای زنده بودن کافی نمی‌دانند.(ص۸۰)
نویسنده در یک گفتار چهارم از این مبحث این دو نظر را ارزیابی کرده و نظر نهایی خود را تبیین می‌کند و تصریح می‌کند که تا قبل از آغاز تلاشی مغز باید شخص را زنده حساب کرد و تصرف در بدن او حرام است ولی بعد از این مرحله برداشتن اعضای او در برخی موارد جایز است ولی به هر حال تا زمان سرد شدن کامل بدن احکام شرعی میت مثل غسل و کفن بر او واجب نمی‌شود.(ص۸۰-۸۵)
پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی
در نخستین مبحث از بخش سوم نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد، دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟
دلایل جواز برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی
در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند. و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنانکه در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹)
دلایل تحریم برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد می‌داند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴)
مؤلف در گفتار چهارم استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی را جایز می‌داند.(ص۱۳۵) او معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵) چنانکه با تکیه بر عدم تسلط میت بر اعضای خودش نتیجه می‌گیرد گرفتن مبلغ در مقابل اعضای پیوندی صحیح نیست(ص۱۳۸) و نیز اصل اولی در برداشتن اعضا را وابسته به این نکته می‌داند که فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده بدانیم یا زنده که در فرض مرده بودن اصل اولی اباحه است.(ص۱۳۹)
احکام مرگ نعشی بر مرگ مغزی مترتب نمی‌شود
مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده می‌پندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص هم‌چنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه می‌گیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین، انتقال اموال به ورثه، حالّ‌شدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنانکه نفقه همسر هم‌چنان از اموال او پرداخت می‌شود.(ص۱۴۳) و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب، قضای نماز و روزه، عدّه زن، مس میت و امثال آن نیز وابسته به ظاهر شدن نشانه‌های ظاهری مرگ است.(ص۱۴۳) با این حال تلاش برای نجات جان چنین فردی واجب نیست و بلکه ممکن است مصرف مال در این زمینه تبذیر محسوب شود.(ص۱۴۳)
بر پایه تحلیل نویسنده در گفتار دوم، افراد مبتلا به مرگ مغزی حتی اگر مرده محسوب نشوند با مجانین مقایسه شده و محجور خواهند بود.(ص۱۴۵)، و به دلیل از دست رفتن عنصر عقل و قدرت که شرط هر گونه نمایندگی است، صلاحیت نیابت، ولایت، قیمومت و وصایت را نیز ندارند.(ص۱۴۵-۱۴۶)
جایگاه مذاق شریعت در بحث مرگ مغزی
نویسنده در بحث استدلال به نفع جواز برداشت عضو از بدن بیمار مرگ مغزی و برای حل تعارض بین دو حکم و ترجیح نجات بیمار نیازمند پیوند در مقابل حرمت قطع عضو بیمار مرگ مغزی ناچار می‌شود به مذاق شریعت تمسک کند.(ص۱۱۹) پیش از این هم سخنان آیت‌الله محمد مؤمن قمی را نقل و تأیید کرده بود که با تکیه بر مذاق شریعت تسلط انسان بر بدن خودش را ثابت کرده است.(ص۱۱۳).
از آنجا که مفهوم مذاق شریعت وضوح زیادی ندارد نویسنده در بخش پیوست کتاب این مفهوم را تبیین می‌کند و با نقل عباراتی از شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ق) نتیجه می‌گیرد: «مذاق شریعت فهمی تازه و جدید در کشف اراده شارع و ملاکات احکام است که از رهگذر تجمیع قرائن و شواهدی که یکدیگر را تأیید می‌کنند، می‌توان به وجه مشترک و کلیدی آن‌ها دست یافت».(ص۱۵۷) نکته مهم دیگر در کلمات نویسنده آن است که از دیدگاه او می‌توان در احکام معاملات به معنای اعم برخی از ملاکات احکام را کشف کرد. چرا که این احکام غالبا امضایی هستند.(ص۱۵۷)
مؤلف کتاب اعتبار مذاق شریعت را ناشی از اعتبار اطمینان عرفی می‌داند چرا که از نظر او مذاق شریعت چیزی جز متفاهم عرفی حاصل‌آمده از تجمیع ظنون نیست.(ص۱۵۸-۱۶۰) نکته پایانی بحث از مذاق شریعت برشمردن شرایط استناد به مذاق شریعت است چرا که بدون در نظر داشتن حکم عقل، و بدون دقت و تأمل در کتاب، سنت و بیانات فقها و بدون شناخت حیطه‌های مختلف موضوع و تمایز احکام توقیفی و تعبدی نمی‌توان به مذاق شریعت دست یافت.(ص۱۶۱)